قايد صالح: التعليقات حول انتخاب أفراد الجيش "غير صحيحة"

الانتخابات التشريعية

أكد الفريق أحمد قايد صالح، نائب وزير الدفاع وقائد أركان الجيش، الثلاثاء، أن التصريحات والتأويلات التي تناولت مشاركة أفراد المؤسسة العسكرية خلال الانتخابات التشريعية "غير صحيحة وغير لائقة ومرفوضة".
وأكد خلال كلمة بمدرسة القوات الخاصة ببسكرة، أن "حرص القيادة العليا على تصويت الأفراد العسكريين في كافة الاستحقاقات الانتخابية بصفة كلية وكاملة عبر كافة ولايات الوطن سواء بطريقة مباشرة أو عن طريق الوكالة، وفقا لقوانين الجمهورية وبالتنسيق التام والدقيق مع وزارة الداخلية والجماعات المحلية، هو حرص ليس بحاجة إلى التأكيد وليس بحاجة إلى برهان".
وأوضح "وفي هذا السياق، فإنه لا بد من إعادة التأكيد ، بل، وإعادة تذكير البعض الذين صدرت عنهم، مع الأسف الشديد، عقب انتهاء الانتخابات التشريعية للرابع من مايو الجاري، بعض التعليقات والتصريحات والتلميحات التي تعتبرها القيادة العليا للجيش الوطني الشعبي غير صحيحة بل وغير لائقة، وترفضها جملة وتفصيلا".
وكانت أحزاب من المعارضة مثل الأرسيدي، قد صرحت بعد الانتخابات أن أفراد الجيش الوطني الشعبي صوتوا في مدن تقع فيها الثكنات التي يعملون بها من أجل رفع نسبة المشاركة، فيما صرحت الأمين العامة لحزب العمال لويزة حنون ان أن تصويت أغلب أفراد المؤسسة العسكرية كان بالورقة البيضاء.
وحسب الفريق قايد صالح "فرسالتنا الموجهة للأفراد العسكريين وللرأي العام الوطني قبل إجراء هذه الانتخابات التشريعية بأيام قلائل، كانت واضحة تمام الوضوح ولا تستدعي أي شكل من أشكال الترويج الكاذب لبعض الإشاعات المسيئة لقواتنا المسلحة، وهو سلوك لا يتوافق إطلاقا مع تلك الرغبة الشديدة التي كانت تحدو الأفراد العسكريين، من أجل مشاركة إخوانهم المواطنين بكل مسؤولية وبكل حرية في ممارسة هذا الواجب الانتخابي رغم المهام الحيوية والحساسة الموكلة إليهم، علما أن ذلك لم يكن للمرة الأولى التي ينتخب فيها العسكريون بهذه الطريقة، أي خارج الثكنات، بل يعود ذلك إلى سنة 2004".
وأضاف "لا ينبغي أن يغيب عن أذهان الجميع في هذا السياق، أن الجيش الوطني الشعبي، سليل جيش التحرير الوطني، مدعوما بسند فخامة السيد رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة وزير الدفاع الوطني".
كما نوه نفس المسؤول ب "بروح المسؤولية التي تحلى بها أفراد الجيش الوطني الشعبي وكافة الأسلاك الأمنية الأخرى في سبيل الوفاء التام بالمهام الأصلية والأساسية وتأمين أجواء الانتخابات التشريعية الأخيرة".