إعلان الجزائر يجدد رفض عسكرة الحل في ليبيا

دول الجوار تلتزم بدعم الحوار السياسي

أكد وزراء خارجية الجزائر وتونس ومصر، على ضرورة الامتناع عن أي إجراءات من شأنها عرقلة مسار التسوية السياسية في ليبيا، مجددين الالتزام بدعم الحل السياسي من خلال الحوار الشامل ورفض التدخل الخارجي والخيار العسكري.
وتضمن إعلان الجزائر الوزاري لدعم التسوية السياسية الشاملة في ليبيا الذي توج أشغال اجتماع كل من وزير الشؤون الخارجية، عبد القادر مساهل، ونظيره المصري، سامح شكري والتونسي، خميس الجيهناوي، التأكيد على "الضرورة القصوى للامتناع عن استعمال العنف أو التحريض عليه أو اتخاذ أي إجراءات من شأنها أن تؤدى إلى تصعيد يحول دون مواصلة مسار التسوية السياسية في ليبيا ويؤثر مباشرة على استمرار معاناة الشعب الليبي خاصة على المستويين الاقتصادي والإنساني".
وحذر إعلان الجزائر الوزاري لدعم التسوية السياسية الشاملة في ليبيا من أن "تردي الأوضاع له انعكاسات على أمن و استقرار ليبيا والمنطقة برمتها ويصب في مصلحة الجماعات الإرهابية ويمنح لها مجالا لتوسيع أنشطتها الإجرامية"، مشددا على أهمية تعزيز التنسيق وتبادل المعلومات بين المصالح الأمنية للدول الثلاث كوسيلة فعالة في مكافحة الإرهاب.
كما شددوا على أهمية التمسك بمواقف بلدانهم الثابتة إزاء حل الأزمة الليبية والتي ترتكز أساسا على وحدة ليبيا وسلامتها الترابية وسيادتها ولحمة شعبها وعلى الحل السياسي كسبيل لمعالجة الأزمة عبر الحوار الشامل وكذا رفض التدخل الخارجي والخيار العسكري.
إلى ذلك نوه الوزراء بالجهود التي تبذلها كل من الجزائر ومصر وتونس في إطار مساعيها الهادفة إلى تقريب وجهات النظر بين الأطراف الليبية والعمل على إشراك كافة الفاعلين وتوسيع دائرة التوافق مجددين التزامهم التام بدعم ليبيا و مرافقتها على مسار التسوية السياسية بناء على أحكام الاتفاق السياسي الليبي كإطار لحل الأزمة.
من جهة أخرى، أعرب وزراء خارجية الجزائر وتونس ومصر عن ارتياحهم لتوصل الأطراف الليبية إلى تحديد بنود الاتفاق السياسي الليبي المعنية بالتعديل كما أشادوا بأهمية آلية دول جوار ليبيا التي بادرت بها الجزائر وبمقاربتها في حل الأزمة الليبية القائمة على تشجيع الحوار والمصالحة الوطنية.
وأعرب الوزراء عن "ارتياحهم لتوصل الأطراف الليبية إلى تحديد بنود الاتفاق السياسي الليبي المعنية بالتعديل و تشجيعهم على الإسراع في إطلاق عملية التفاوض بهدف اعتماد صيغ توافقية واستكمال تطبيق بنود الاتفاق السياسي".
كما أشاد وزراء الدول الثلاث ب"الخطوات الإيجابية لتشكيل اللجنة المشتركة للحوار واللقاءات التي جمعت شخصيات سياسية و ميدانية ليبية هامة".
وأكد "إعلان الجزائر الوزاري لدعم التسوية السياسية الشاملة في ليبيا" على الأهمية التي تحظى بها آلية دول جوار ليبيا التي تم إطلاقها بمبادرة من الجزائر في ماي 2014 على هامش الاجتماعات الوزارية لحركة عدم الانحياز و"بالمقاربة التي تتبناها هذه الآلية في حل الأزمة الليبية المبنية على مرافقة الشعب الليبي على درب استرجاع أمنه واستقراره و ذكروا بمختلف مخرجات اجتماعاتها".
وكانت دول الجوار الليبي قد اتفقت خلال اجتماعها الأخير الذي عقد بالجزائر في الثامن من ماي المنصرم على ضرورة الالتزام بتشجيع المصالحة الوطنية في ليبيا ونبد كل أنواع العنف والتدخل الخارجي وخاصة التدخل العسكري وذلك من اجل إرساء المصالحة الوطنية في البلاد.
كما ثمن الوزراء دور دولهم (الجزائر وتونس ومصر) في دفع المسار السياسي الأممي وجهود بعثة الأمم المتحدة في مواصلة رعاية المسار واعتبروا أن نقل مقر البعثة الأممية في ليبيا إلى العاصمة طرابلس "خطوة إيجابية".
وخلال الاجتماع استعرض وزراء الدول الثلاث الوضع الأمني في ليبيا والمواجهات المسلحة التي شهدتها عدة مدن و مناطق بالبلاد وكذا جهود الأطراف الليبية على المستويين الوطني والمحلى الهادفة إلى استئناف الحوار الوطني الشامل وإرساء المصالحة الوطنية في إطار المبادرة الثلاثية التي تضم الجزائر وتونس ومصر، كما تم بحث الجهود المبذولة من طرف الدول الثلاث لتشجيع الأطراف الليبية على إيجاد حلول توافقية لنقاط الخلاف التي تعوق تنفيذ الاتفاق السياسي.
وكانت دول الجوار الليبي قد اتفقت خلال اجتماعها الأخير الذي عقد بالجزائر في الثامن من ماي الماضي على ضرورة الالتزام بتشجيع المصالحة الوطنية في ليبيا ونبد كل أنواع العنف والتدخل الخارجي وخاصة التدخل العسكري وذلك من اجل إرساء المصالحة الوطنية في البلاد .
وفي ختام تم الاتفاق على أن يعقد الاجتماع القادم بجمهورية مصر العربية على أن يحدد موعده في وقت لاحق بالتشاور بين وزراء خارجية الدول الثلاث.