حصار أيّ دولة مسلمة حرامٌ شرعا

الاتحاد العالمي لعلماء المسلمين:

دعا الاتحاد العالمي لعلماء المسلمين، الاثنين، إلى "تغليب لغة العقل والحكمة والمصلحة العليا للمنطقة، والمسارعة بالجلوس على طاولة حوار أخوي صريح وبناء، من أجل الخروج من الأزمة الحالية التي تعصف بمنطقة الخليج".
جاء ذلك في بيان أصدره الاتحاد، موقعًا من أمينه العام الشيخ علي محيي الدين القره داغي.
ولفت الاتحاد في بيانه الذي نقلته وكالة الأناضول للأنباء، إلى أن "الأزمة صاحبتها حملاتٌ إعلامية انتهكت حقوق الأخوّة الإسلامية، وانتهت إلى قطع العلاقات بين الدول الإسلامية الجارة والشقيقة في الخليج؛ ما تسبَّب في قطع الأرحام بين المسلمين".
وشدد على أن هذا الأمر "منهيٌ عنه شرعا".
وأضاف أن الأزمة "رافقتها اتهامات وتصنيفات بالجملة لشخصيات علمية ومؤسسات خيرية وإغاثية، دون بيِّنة ولا برهان".
وشدد على "علماء الأمة عامة، والعلماء الأعضاء في الاتحاد خاصة، أن يقوموا بدورهم الشرعي في السعي إلى إصلاح ذات البين، وعدم الانسياق مع الدعوات والقرارات الداعية للفرقة والشقاق بين أبناء الأمة الواحدة، وأن يقوموا بدورهم بنصح ولاة الأمر في ذلك، بالحكمة والموعظة الحسنة".
وأشار البيان إلى “حرمة حصار أي دولة مسلمة، فضلا عن حصار دولة مسلمة جارة اجتمع فيها حق الإسلام وحق الجوار، لما يترتب على ذلك من إيقاع الضرر المتعمّد على المسلم، وقد جاءت الشريعة بالنهي عن ذلك، وأن من يفعله يقع في الظلم”.
ودعا “القادة الخليجيين الذين وقّعوا على ذلك (الحصار)، إلى إيقافه في هذا الشهر المبارك (رمضان) ورفعه نهائياً، والعودة إلى روح الأخوّة الإسلامية التي بينهم وبين إخوانهم في قطر”.
واستنكر الاتحاد “إدراج علماء كبار كان لهم دور ولا يزال في خدمة الإسلام والمسلمين، وفقا للمنهج الوسطي المعتدل، من أمثال الشيخ يوسف القرضاوي، والشيخ علي الصلابي، وإخوانهم من العلماء والدعاة الذين تم تصنيفهم دون بيّنة ولا برهان، واتهامهم بدعم الإرهاب، رغم معرفة القاصي والداني ببراءتهم من ذلك”.
وختم البيان مذكّرًا ب"ضرورة الرجوع عن هذا التصنيف، والالتزام بما قررته الشريعة من إكرام العلماء، الذين هم ورثة الأنبياء، وحرمة التعدي على أعراضهم".
والخميس الماضي، أصدرت السعودية ومصر والإمارات والبحرين بياناً مشتركاً لإدراج 59 شخصاً بينهم القرضاوي، و12 كياناً قالوا إنها “مرتبطة بقطر”، في قوائم “الإرهاب” المحظورة لديها.