"مجلس شورى" لإدارة البطاقية الوطنية لرخص السياقة والبطاقات الرمادية

تصادق على قوانين السلامة المرورية.. نايت الحسين ل"الشروق":

استحدتث الوزارة الأولى في إطار القانون الجديد المنظم لحركة المرور عبر الطرق وسلامتها وأمنها01/14، "مجلس تشاوري"، باقتراح من وزارة الداخلية والجماعات المحلية، مهمتها تحديد التوجهات الإستراتيجة للحكومة في مجال السلامة المرورية، من خلال الاتصال والمراقبة وإدارة البطاقيات الوطنية لرخص السياقة والبطاقية الوطنية للبطاقات الرمادية، إلى جانب المصادقة على القرارات والتعليمات المتخذة وإلزام جميع القطاعات المعنية بتنفيذها بقوة القانون.
أكد رئيس المركز الوطني للأمن والوقاية عبر الطرقات، أحمد نايت الحسين أمس في تصريح ل "الشروق" أن التركيبة المؤسساتية المحلية في إطار القانون الجديد المنظم لحركة المرور عبر الطرق وسلامتها وأمنها01/14 تم استحداث "المجلس التشاوري"، على مستوى الوزارة الأولى تشمل عدة قطاعات وزارية على غرار النقل، الأشغال العمومية، الداخلية والجماعات المحلية، التربية، الصحة، تكنولوجيات الإعلام والاتصال.
وفي التفاصيل التي تضمنها المرسوم التنفيذي للمجلس التشاوري وسيكون جاهزا خلال الأيام القليلة المقبلة، أوضح نايت الحسين أن هذه الهيئة ستحدد التوجيهات الاستراتيجية للسياسة الوطنية للسلامة المرورية بإشراك جميع الهيئات المعنية من خلال التنسيق فيما بينها، مضيفا أن "المجلس التشاوري" ستضطلع بعدة مهام في مجال الاتصال والمراقبة، وكذا إدارة البطاقيات الوطنية لرخص السياقة وكذلك البطاقية الوطنية للبطاقات الرمادية.
كما يصادق المجلس التشاوري يضيف ذات المسؤول، على جميع القرارات والتعليمات المنبثقة من اجتماع وزراء القطاعات المعنية، وإلزام جميع الفاعلين بتنفيذها وتطبيقها على أرض الواقع، وأعطى نايت الحسين مثالا على ذلك يخص إجبارية تلقين مادة السلامة المرورية، في المنظومة التربوية، إذ أن وزارة التربية الوطنية وبقوة القانون ملزمة على إدارجها هذه المادة في جميع الأطوار.
وبالمقابل فإن المندوبية الوطنية للسلامة المرورية يقول نايت الحسين هي المكلفة برفع الاقتراحات الخاصة بالأمن المروري، إلى المجلس التشاوري المتواجد على مستوى الوزارة الأولى، وهذا الأخير هو من يصادق أو يرفض هذه الاقتراحات والتوصيات، كما تتكفل أيضا هذه الهيئة بالإطلاع على تقرير سنوي يخص جميع الأمور المتعلقة بإرهاب الطرقات والمخالفات والجنح المرورية وغيرها والذي تم إعداده من طرف المندوبية الوطنية للسلامة المرورية، إلى جانب تقييم النشاطات ومراقبة جميع الهيئات الفاعلة في مجال الأمن المروري.