العمل برخصة السياقة بالتنقيط في نهاية 2017

رئيس المركز الوطني للأمن والوقاية عبر الطرقات:

يُنتظر أن يدخل العمل بنظام رخصة السياقة بالتنقيط الذي يتضمنه قانون المرور الجديد في نهاية سنة 2017، بعد أن يتم إدخال كل الحائزين على رخصة السياقة الذين لا يملك عدد كبير منهم الرخصة البيومترية في بنك المعطيات. كما سيتم إنشاء المندوبية الوطنية للسلامة المرورية من المسائل الهامة في قانون المرور الجديد، مثلما كشف عنه رئيس المركز الوطني للأمن والوقاية عبر الطرقات أحمد نايت الحسين.
نايت الحسين الذي نزل أمس ضيفا على الإذاعة الوطنية ضمن برنامج "ضيف الصباح"، أوضح أنه سيتم الشروع في عملية تسليم الرخصة البيومترية الإلكترونية خلال الثلاثي الأول لسنة 2017، حسبما أعلنت عنه وزارة الداخلية والجماعات المحلية، مضيفا أنه بعد استكمال هذه العملية يتم العمل برخصة السياقة بالتنقيط في نهاية السنة.
ضيف الأولى قال إن أهم ما تضمّنه قانون المرور الجديد الذي تمت المصادقة عليه يوم الثلاثاء الماضي من قبل المجلس الشعبي الوطني، العمل برخصة السياقة بالتنقيط، الذي أعطى نتائج إيجابية في البلدان التي اعتمدتها، مبرزا أن العمل بهذا النظام الجديد يستلزم عدة مجهودات في مجال العصرنة، لوضع حيز الخدمة البطاقيات الوطنية لرخص السياقة والبطاقية الوطنية للمخالفات.
كما أضاف أحمد نايت الحسين أن الاقتراحات الهامة التي بادرت بها وزارة الداخلية في إطار هذا القانون الجديد الذي يهدف إلى الحد من حوادث المرور، وضع تركيبة مؤسساتية من خلال إنشاء مندوبية للسلامة المرورية، بحيث سيكون هناك مجلس تشاوري على مستوى الوزارة الأولى لتحديد التوجهات الاستراتيجية للسياسة الوطنية للسلامة المرورية بإشراك جميع الهيئات المعنية، مضيفا أن هذه الهيئة ستضطلع بعدة مهام في مجال الاتصال والمراقبة، وكذا إدارة البطاقيات الوطنية لرخص السياقة والبطاقية الوطنية للبطاقات الرمادية.
بخصوص ما تضمّنته بنود القانون الجديد حول مسألة ارتكاب بعض الأشخاص حوادث مرور في حالة سكر، أوضح المتحدث أن هذه المسألة تم إدراجها في خانة الجنح بعدما كانت مخالفة، ويكون هناك شق جنائي تتكفل به العدالة بالنسبة للعقوبات. ومن الناحية الإدارية يتم خصم 10 نقاط من 24 من رخصة السياقة، ولكن للقاضي السلطة التقديرية؛ بحيث يمكن إلغاء رخصة السياقة أو تعليقها بحكم قضائي.
رئيس المركز الوطني للأمن والوقاية عبر الطرقات أشار إلى أن نظام سحب رخصة السياقة الذي هو معمول به حاليا، لن يكون في القانون الجديد؛ بحيث سيتم تحديد مهلة 45 يوما للمخالف لدفع الغرامة الجزافية. وفي حال عدم تسديدها يتم مضاعفة الغرامة إلى جانب خصم نقطتين إضافيتين من رصيد صاحب الرخصة.
كما أضاف أنه كانت هناك اقتراحات في إطار قانون المرور الجديد بتعميم استعمال حزام الأمن للجالسين في الأماكن الخلفية للسيارة، وهذا الاقتراح كان بناء على التجارب في البلدان التي تحصلت على نتائج إيجابية في مجال السلامة المرورية والتقليل من حوادث المرور.
في سياق حديثه عن حصيلة حوادث المرور لسنة 2016، أعلن نايت الحسين أنه خلال 11 شهرا الأولى، تم تسجيل انخفاض في حوادث المرور ب 17 بالمائة مقارنة بنفس الفترة من سنة 2015، في حين تم تسجيل انخفاض في عدد القتلى بنسبة 13 بالمائة، وفي عدد الجرحى بنسبة 21 بالمائة، مؤكدا أن هذه النتائج مشجعة ولكنها ليست مرضية؛ لأن هذه الحصيلة لازالت ثقيلة. ومن بين الولايات التي شهدت أكبر عدد في حوادث المرور ذكر المتحدث الجزائر العاصمة، في حين احتلت ولاية سطيف المرتبة الأولى من ناحية خطورة الحوادث، متبوعة بولاية المسيلة.