قال وزير الخارجية القطري، محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، أن الوساطة الوحيدة الموجودة حاليا لحل الأزمة في منطقة الخليج هي التي يقوم بهام أمير دولة الكويت فقط، ما يعني أن الاستقبالات التي أجرتها للجزائر لطرفين أساسيين من الخلاف وهما الدوحة وأبو ظبي ، لا "ترقى لمصاف الوساطة". وذكر مسؤول الدبلوماسية القطرية، في حوار لقناة فرانس 24، بُث ليلة الخميس إلى الجمعة، حول دور الوساطة في الأزمة الخليجية التي دخلت أسبوعها الرابع "هنالك وساطة واحدة هي الكويتية، وهنالك مساعدة من الدول الحليفة والصديقة"، مشيرا إلى أن الولاياتالمتحدةالأمريكية وفرنسا لهما دور فعال في الأزمة. وكانت الجزائر قد تفاعلت بسرعة مع التطورات التي حصلت في الخليج، فبعد ساعات من إعلان الثلاثي المملكة العربية السعودية والإمارات العربية والمتحدة ومملكة البحرين، قطع العلاقات مع الجارة قطر، أصدرت بيانا قالت فيه "إنها تتابع باهتمام بالغ تدهور العلاقات بين بعض دول الخليج ودول المنطقة وانعكاساته على وحدة وتضامن العالم العربي"، وأضاف البيان "بعد أن دعت مجمل البلدان المعنية بانتهاج الحوار كسبيل وحيد لتسوية خلافاتهم التي يمكنها بطبيعة الحال أن تؤثر على العلاقات بين الدول حثت الجزائر على ضرورة التزام مبدأ حسن الجوار وعدم التدخل في الشؤون الداخلية للدول واحترام سيادتها الوطنية في جميع الظروف". وختم البيان بأن "الجزائر تبقى واثقة بأن الصعوبات الحالية ظرفية وان الحكمة والتحفظ سيسودان في النهاية خاصة أن التحديات الحقيقية التي تعترض سير الدول والشعوب العربية نحو تضامن فعال ووحدة حقيقية كثيرة على غرار الإرهاب". والأسبوع الماضي، التقى وزير الخارجية عبد القادر مساهل، بوزير الدولة للشؤون الخارجية لدولة قطر سلطان بن سعد سلطان المريخي الذي اعتبر أن الجزائر "بلد كبير في العالم العربي ويمكنها أن تلعب دورا في العلاقات العربية العربية"، ووصف الموقف الجزائري من الحاصل بأنه"مشرف"، وفي نفس اليوم، التقى مساهل كذلك بالمستشار بوزارة شؤون الرئاسة لدولة الإمارات العربية المتحدة، فارس المزروعي، وبعدها بوزير الخارجية الإيراني جواد ظريف. وقدر المتابعون أن تحركات الجزائر هي "وساطة" وإن كانت غير معلنة، لكن التصريحات الجديدة لوزير الخارجية القطرية، تؤكد أن ما قامت به الجزائر هي إجراءات "مسهلة"، للوساطة الكويتية، ومحاولة منها ل"فهم" أوضح لما يحصل في منطقة الخليج، خاصة وأنها تقيم علاقات "هادئة ومستقرة" مع كافة أطراف الأزمة.
