هكذا ردت قطر على قائمة مطالب السعودية وحلفاءها

غير قابلة للتنفيذ

أعلنت قطر، فجر السبت، أن قائمة مطالب السعودية والإمارات والبحرين ومصر، ليست واقعية ولا متوازنة وغير منطقية وغير قابلة للتنفيذ، كما نقل موقع "هاف بوست عربي".
ونقلت وكالة الأنباء القطرية الرسمية عن الشيخ سيف بن أحمد آل ثاني مدير مكتب الاتصال الحكومي، أن طلبات دول الحصار التي تناقلتها بعض وسائل الإعلام "تؤكد من جديد ما ذكرته دولة قطر منذ بدء الأزمة بأن الحصار ليس لمحاربة الإرهاب بل للحد من سيادة دولة قطر والتدخل في سياستها الخارجية".
وأضاف الشيخ سيف آل ثاني: "نراجع هذه المطالب انطلاقاً من احترامنا للأمن الإقليمي وسيكون هناك رد رسمي من وزارة خارجيتنا".
من جهتها، قالت لجنة حقوق الإنسان شبه الحكومية في قطر، إن قائمة المطالب المقدمة من الدول العربية الأربع المقاطعة للدوحة تنتهك مواثيق حقوق الإنسان ولا يجب أن تقبلها قطر.
وقالت اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان في بيان: "إن قبول دولة قطر بتلك المطالب والشروط.. سوف يعرضها للمساءلة الدولية والإخلال بالتزاماتها بشأن اتفاقيات حقوق الإنسان وعليه تطلب اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان من دولة قطر عدم قبول تلك المطالب".
وطالبت اللجنة برفع "الحصار" المفروض على الدوحة فوراً دون قيد أو شرط.
وكانت السعودية ومصر والبحرين والإمارات التي فرضت مقاطعة على قطر قد طالبت الدوحة بإغلاق قناة الجزيرة وتقليص علاقاتها مع إيران وإغلاق قاعدة عسكرية تركية ودفع تعويضات من بين مطالب أخرى.
غير قابلة للتنفيذ
وقال بيان وكالة الأنباء القطرية، أن وزير الخارجية الأمريكي ريكس تيلرسون دعا في الآونة الأخيرة السعودية والدول الأخرى إلى إعلان قائمة مطالب "معقولة وقابلة للتنفيذ". لكن البيان أشار إلى أن "هذه القائمة لا تفي بهذا المعيار".
وكانت الإمارات قد لوحت، الجمعة، إلى قطيعة نهائية مع قطر في حال لم تأخذ بجدية مطالب دول الحصار.
وليل الجمعة-السبت، أعلنت قطر "استلامها بتاريخ 22 جوان 2017 لورقة تتضمن طلبات من الدول المحاصرة ومصر".
وأوضح بيان لوزارة الخارجية القطرية: "إن دولة قطر تعكف الآن على بحث هذه الورقة والطلبات الواردة فيها والأسس التي استندت إليها، لغرض إعداد الرد المناسب بشأنها وتسليمه لدولة الكويت".
وأجرى أمير الكويت الشيخ صباح الأحمد الصباح اتصالات هاتفية، مساء الجمعة، بأمير قطر وولي عهد أبو ظبي وولي العهد السعودي، معرباً عن تطلعه "إلى تحقيق رأب الصدع في البيت الخليجي"، وفق ما أفادت وكالة الأنباء الكويتية الرسمية.
وجاء التحذير الإماراتي لقطر على لسان وزير الدولة الإماراتي للشؤون الخارجية أنور قرقاش، بعد أكثر من أسبوعين من أسوأ أزمة دبلوماسية يشهدها الخليج منذ سنوات.
مطالب دول الحصار
وحسب الوثيقة المتداولة تطالب الدول الأربع دولة قطر بإغلاق قناة الجزيرة، وخفض مستوى تمثيلها الدبلوماسي في إيران، وإغلاق قاعدة عسكرية تركية على الأراضي القطرية، وقطع العلاقات مع جماعة الإخوان المسلمين وحزب الله وتنظيمي القاعدة والدولة الإسلامية (داعش).
وردت شبكة الجزيرة الإعلامية بعنف على مطلب إغلاقها، وقالت في بيان، الجمعة، إنها "على يقين بأن هذا الطلب الجديد ليس إلا محاولة يائسة لإسكات الإعلام الحر والموضوعي في المنطقة".
وأضافت "نحن في شبكة الجزيرة نؤكد حقنا في ممارسة عملنا المهني بحرية واحترافية تامة بدون أي قيود من حكومات أو جهات".
وشبّهَ مدير خدمة الشبكة الإنكليزية جيل تريندل في فيديو نشر على مواقع التواصل الاجتماعي هذا المطلب "بمطالبة ألمانيا لبريطانيا بإغلاق بي بي سي".
وقطر عضو في مجلس التعاون الخليجي إلى جانب البحرين والكويت وعُمان والسعودية والإمارات.
ودخلت الولايات المتحدة على خط الأزمة. ودعا وزير خارجيتها تيلرسون إلى الوحدة بين دول الخليج.
وتعتبر قطر أكبر دولة مصدرة للغاز الطبيعي في العالم وتستضيف أكبر قاعدة جوية أمريكية في الشرق الأوسط.
وإضافة إلى قطع العلاقات الدبلوماسية، أغلقت الدول المجاورة لقطر مجالها الجوي أمام شركات الطيران القطرية، وأغلقت الحدود البرية الوحيدة للدولة الغنية بالغاز والتي تربطها بالسعودية.
وتتضمن اللائحة التي تشمل 13 مطلباً وتم تسليمها إلى قطر، أن تُسلّم الدوحة شخصيات معارضة مطلوبة في الدول الجارة الثلاث وفي مصر.
واعتبر البيت الأبيض، الجمعة، أن أزمة الخليج هي قبل كل شيء "مسألة عائلية"، معرباً عن استعداده لتسهيل المحادثات، لكنه دعا بلدان المنطقة إلى أن تجد بنفسها مخرجاً من الأزمة.
وعرضت الأمم المتحدة، الجمعة، مساعداتها لمحاولة حل الأزمة، معبرة عن الأمل في أن تقوم البلدان المعنية بتسوية الوضع "من خلال الحوار"، حسب ما قال متحدث باسمها.