"كفوا عن الشعوذة... في الخزينة مال كاف لدفع أجور الجزائريين"!

تبون يرد على منتقدي سياسة الحكومة والمتحدثين عن نفاد احتياط النقد

رفض الوزير الأول عبد المجيد تبون، الانتقادات الموجهة إلى سياسة الحكومة والتي يصفها البعض بالشعبوية بسبب تراجع احتياطي النقد قائلا: "كفوا عن الشعوذة والكلام من دون دليل"، فالجزائر تمتلك المال لتسديد أجور الجزائريين وإكمال المشاريع العالقة"، فيما قال إن احتجاجات قطع الطريق من أجل السكن قد ولت في البلاد بشهادة منظمة الأمم المتحدة فالحكومة حسبه- أنفقت 70 مليار دولار في عقود من الزمن لحلحلة الأزمة.
لم يفوت تبون، فرصة رده على مداخلات أعضاء مجلس الأمة، الخميس، ليفتح النار على من وصفهم دعاة البلبلة وضرب الاستقرار الوطني، بأن الجزائر ليست في وضع سوداوي وجهنمي جراء تراجع احتياطي النقد، مصرحا "من لم يشكر الناس لا يشكر الله ... فالجزائر بخير والكل لديه الحق في التعبير شرط الابتعاد عن الشعوذة والكلام غير المبني على أساس معطيات"، وتابع تبون قوله: "لسنا في تفاؤل مطلق ونحن أحسن من غيرنا والشيء الذي نحتاجه هو العمل أكثر لتحسين الأوضاع مستقبلا".
وفي رده على انشغالات السيناتورات المطروحة على هامش عرض مخطط عمل الحكومة، أكد الوزير بأن المطالب التي ترفع بشأن رفع الدخل للحصول على السكنات الاجتماعية "غير ممكن بتاتا"، بل مستحيل، مبررا ذلك بكون رفع مستوى هذه الفئة، سيدفع إلى رفع مستوى الدخل للحصول على الصيغ السكنية الأخرى على غرار عدل والسكن التساهمي، مضيفا "إنّ الفترة المقبلة ستشهد دفعا قويا للسكن بكل صيغه، من اجتماعي وعمومي إيجاري وترقوي عمومي، لتمكين الجزائريين من الحصول على سكنات، والقضاء على أهم مشكل في الجزائر، مؤكدا في السياق ذاته، أنّ رفع مستوى الدخل للحصول على السكنات الاجتماعية إلى 35 ألف دينار غير ممكن، كون هذه الصيغة موجهة للفئة التي لا يسمح لها دخلها لا بالإيجار ولا بالاستفادة من قرض بنكي لشراء سكن، وأضاف تبون بأن أزمة السكن في الجزائر لم تعد مطروحة، والدليل أن الدولة أنفقت ما يقارب 70 مليار دولار للتخلص من هذه الأزمة، قائلا "زمن قطع الطريق والاحتجاج على السكن قد ولى" .
بالمقابل كشف تبون عن توقيع مرسوم لإنشاء مفتشية عامة للمالية لمحاربة الفساد، حيث أكد عزم الدولة على محاربة هذه الظاهرة بكل وجوهها، مشيرا إلى أنّ الفساد يبدأ من الممارسات التقليدية في الإدارة، حيث سيتم استحداث آلية جديدة مبتكرة للاهتمام بانشغالات المواطنين، تنطلق بالأساس عبر توفير الحماية المطلقة للأشخاص الذين توكل لهم مهام محاربة هذه الآفة للحفاظ على المال العام.
من جهة أخرى، قال الوزير الأول إن مصالحه كلفت وزارة العمل والتضامن من أجل تنصيب لجنة استشارية وطنية لتصويب نظام التحويلات الاجتماعية، وهذا التنصيب سيكون قبل نهاية شهر جويلية مصرحا: "لسنا في وضع مسود وجهنمي كما يصفه البعض كما لسنا في تفاؤل مطلق نحن في أحسن من دول وأسوأ من دول ونحتاج إلى عمل أكثر لتحسين الوضع ."
وعاد الوزير الأول، ليؤكد في رده على السيناتورات "إن الدولة لن تلجأ إلى المديونية الخارجية وسوف تواصل سياسة الدعم التي طالما أكد عليها رئيس الجمهورية".
وفي سياق مغاير، وردا على الجدل المثار حول اللاجئين الأفارقة مؤخرا، قال الوزير الأول "كجزائريين لم نتخل عن واجبنا الإنساني وانتمائنا العربي والإفريقي بشأن اللاجئين".
من جهة أخرى، كشف تبون على أن رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة، قد قرار التكفل بما يعادل 1500 حاج ممن سجلوا أنفسهم في قرعة 2017 ولم يسعفهم الحظ، مؤكدا أن هذا القرار سيكون سنويا خاصة أن عددا كبيرا من الحجاج الجزائريين طالبوا بصيغة جديدة تسمح لهم بالحج خاصة وأنهم سجلوا أنفسهم مرات عديدة ولم ينصفهم الحظ.