حرب أرقام وكشف مستور بين "حزبي السلطة"!

أويحيى يدافع عن بوشوارب وبدة ماض في نبش الملفات

حرب أرقام وكشف مستور تجري هذه الأيام بين حزبي السلطة، جبهة التحرير والتجمع الوطني الديمقراطي، محورها حقيبة وزارة الصناعة والمناجم التي خسرها حزب أويحيى، لصالح الصديق اللدود، الأفلان، إضافة إلى ملفات أخرى.
ومنذ أن أبعد وزير الصناعة والمناجم السابق، عبد السلام بوشوارب، في التغيير الحكومي الذي جاء بعبد المجيد تبون على رأس الجهاز التنفيذي، لم تتوقف التصريحات المنتقدة لطريقة تسييره لهذا القطاع، الذي كان محل جدل كبير حتى قبل إبعاد وزيره السابق.
أولى الانتقادات التي طالت هذا القطاع، كان تسريب رقم ال700 ألف مليار سنتيم التي صرفت ولم يعثر لها على أثر في الميدان، غير أن الرد جاء سريعا من الأمين العام ل"التجمع"، أحمد أويحيى، الذي أقر بصحة هذا الرقم، غير أنه استبعد أن يكون هذا الرقم قد اقتصر صرفه على قطاع الصناعة لوحده، بل شمل كل القطاعات الأخرى.
ومعلوم أن بوشوارب يعتبر من القيادات البارزة في حزب أويحيى، وقد كان فيما سبق مديرا لديوان الأمين العام، ولذلك يمكن إدراج توضيح أويحيى في خانة الدفاع عن تركة حزبه في الحكومة السابقة (خمس حقائب فقط)، وبالمقابل تعميم تلك الثغرات لتوريط جبهة التحرير، بحكم أنه كان يسيطر على 14 حقيبة وزارية إضافة إلى منصب الوزير الأول، الذي خسره "الأرندي" منذ نحو خمس سنوات.
انخراط أويحيى في هذا الجدل، وإن بدا دفاعا عن تركة حزبه في الحكومة السابقة، إلا أنه يمكن فهمه على أنه تصفية لحساب متأخر مع عبد المالك سلال، الذي خلفه في الوزارة الأولى، فقد نقل مقربون من أويحيى، امتعاضه من سلال، وقد تجلى ذلك من خلال السهام التي كثيرا ما وجهها له بشأن تسييره للحكومة وطريقة إدارته للأزمة، الأمر الذي أربك الوزير الأول السابق وكان وراء سقوطه في "مطبات" جلبت له غضب صناع القرار، وبهذا يكون أويحيى قد اصطاد عصفورين بحجر واحد، استهداف سلال وتحميل حزبه مسؤولية سوء صرف المال العام.
ويبدو أن تبون قد تفطن للأمر فسارع إلى النأي بنفسه عن تسريب ال70 مليار دينار وتخفيض الرقم إلى 50 مليارا فقط، إدراكا منه بأن تداعيات هكذا تسريب قد تضر "الأفلان" أكثر من غريمه، بحكم الفارق في حجم التمثيل في الحكومة السابقة، التي يجمع المتابعون على أنها فشلت في اختبار حسن تدبير الشأن العام.
غير أن استمرار وزير الصناعة الجديد، محجوب بدة، في البحث عن ثغرات سلفه يؤكد أن الأيام المقبلة ستعد بالمزيد، فبعد الحديث عن وجود ملابسات في منح العقار الصناعي، جاء التقييم السلبي لحصيلة وزارة الصناعة في شقه المتعلق بالاستثمار في مجال تصنيع السيارات، حيث أكد المسؤول الأول على القطاع بأنه لم يحقق الأهداف المرجوة.
موقف خليفة بوشوارب، جاء متماه مع موقف وزير التجارة الراحل، بختي بلعايب، الذي دخل حربا مع مستوردي السيارات وخرج منها خاسرا، بفعل تحالفهم مع بوشوارب، الذي كان بمثابة اليد التي كان يضرب بها "أباطرة" السيارات، الذين يبدو أنهم فقدوا حليفا بتأكيد الوزير الجديد على أن سياسة سلفه في قطاع صناعة السيارات، فشلت على جميع الأصعدة، إن على مستوى نسبة الإدماج، أو مناصب العمل التي كان يجب توفيرها من قبل الشركات المناولة.