بوشوارب: "سأشكو من شكاني إلى الرئيس في الأيام القادمة"

استغل وزير الصناعة والمناجم عبد السلام بوشوارب، فرصة عرض مشروع قانون الاستثمار أمام أعضاء لجنة الشؤون الاقتصادية بالمجلس الشعبي الوطني، للرد على تسريبات "أوراق بنما"، فقال: "أنا بريء من كل التهم التي وجهت لي".
خرج وزير الصناعة والمناجم، عن صمته، في أول تعليق له على أسئلة نواب البرلمان، وقال "انا بريء من كل التهم التي وجهت لي، وهذه القضية هي هجمة على الجزائر، بسبب مواقفها الاقتصادية الوطنية"، متهما " لوبي داخلي وخارجي باستهدافه، بعد أن نجح في عام واحد توفير أكثر من 3 ملايير دولار للجزائر"، وأضاف أمام النواب قائلا أنه سيرفع تقرير مفصلا لرئيس الجمهورية حول التهم التي وجهت له، وذكر أنها عارية من الصحة.
وقال الوزير، في رد على سؤال النائب عن تكتل الجزائر الخضراء نعمان لعور والنائب عن حزب العمال اسماعيل قوادرية، "أطراف تريد ابعادي عن وزارة الصناعة، والجزائر تتعرض لمؤامرة خارجية وداخلية"، مشيرا إلى ان القرارات التي اتخذها منذ جلوسه على كرسي وزارة الصناعة أزعجت كثيرين بدليل الضجة التي صاحبت قانون المالية 2016، مضيفا "بعض الشركات التي ضُيّق الخناق عليها شكتني الى رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة وأنا سأرد بالمثل عليها في الأيام القادمة".
وقال النائب نعمان لعور عن جواب بوشوارب، "لا يمكننا محاسبته، لأننا لا نحوز أدلة تثبت تورطه، فقد يكون بريئا مثلما قال، والعدالة هي الجهة الوحيدة المخول لها النظر في هذه القضية، لذلك نطالبها بفتح تحقيق في الملف، لأن أطرافا أجنبية كثيرة استغلت هذا الملف كثيرا، والجزائر مطالبة بإثبات العكس".
اللجوء الى الاستدانة الخارجية في حالة فشل القرض السندي
وبعيدا عن هذه القضية التي أخذت حيزا كبيرا من حديث بوشوارب، خلال الجلسة المغلقة التي عقدها مع أعضاء لجنة الشؤون الاقتصادية، قدم وزير الصناعة والمناجم، تقرير مفصلا، عن أهم الإجراءات التي ستدخل حيز التنفيذ في القريب العاجل، أبرزها القرض السندي، الذي سيشرع في العمل به ابتداء من منتصف الشهر الحالي، قائلا أنه الحل الوحيد الذي يمكن الاعتماد عليه في الوقت الراهن في تمويل مشاريع إستراتيجية هامة، والذي ستسعى من ورائه حكومة عبد المالك سلال الى استرجاع الأموال المتواجدة في السوق الموازية والمقدرة ب 37 مليار دولار، مشيرا الى أنه وفي حالة فشل هذه الخطة، ستلجأ الحكومة الى الاستدانة الخارجية.
سحب مصطلح "الخوصصة" من قانون الاستثمار
وبخصوص أهم ما جاء في مشروع قانون الاستثمار، تحدث الوزير بلغة صريحة وواضحة، قائلا "الخوصصة محيتها من قاموسي ومن قانون الاستثمار"، وكل المواد المثيرة للجدل -حسب الوزير- تم سحبها وأدرجت في قانون المالية، أبرزها المادة 51 49 التي أسالت الكثير من الحبر على الورق وفتح رأسمال المؤسسات العمومية وإجبارية اللجوء الى التمويل الخارجي.
واستغل الوزير، الذي يصنع الحدث في كل خرجة إعلامية له، للدفاع عن نفسه، منتقدا ما روج عنه بخصوص عبارة "باعها لفرنسا"، قائلا "هذا مجرد كلام فقط، وأتحدى أي واحد منكم أن يثبت أنه تم فتح رأسمال شركة واحدة لصالح الفرنسيين منذ أن توليت هذه الحقيبة"، داعيا الى التوقف عن تلويث فكر الجزائريين.
فشل الخوصصة في بعض المؤسسات
ومن جهة أخرى قال عضو لجنة الشؤون الاقتصادية اسماعيل قوادرية، في تصريح ل"الجزائر الجديدة" اعترف الوزير أمام أعضاء اللجنة، بفشل عملية خوصصة بعض المؤسسات، أبرزها مؤسسة الخزف بقالمة، التي عرفت خروقا قانونية، والتزم بإيقاف بيع العتاد الخاص بها ودراسة إمكانيات تأهيلها. وبخصوص مركب الزجاج، تعهد الوزير تعهد الوزير بعدم فتح رأسمال الشركة وفي حال فتحة ستطبق الدولة حق الشفعة لاسترجاعها.
وأعلن وزير الصناعة والمناجم، عن الشروع هذا الأسبوع، في انجاز مشروع مركب انتاج وتحويل الفوسفات من سوق اهراس، ويتكون هذا المشروع من أربع أرضيات، وحسب الوزير عند دخول الجزائر في انتاج الفوسفات، وأسيد الفوسفوريك، ستصبح مستقلة ذاتيا في انتاج هذه المواد. وأوضح سماعيل قوادرية، أن عبد السلام بوشوارب قدم عرض حال عن بعض المناجم، قائلا أن الوزارة شرعت في تطوير مناجم غار جبيلات والتقدم في انجاز مركب بلارة، وتأهيل مركب الحجار.