بوتفليقة يأمر بإطلاق مشروع المليون سكن والثلاثة ملايين منصب شغل

البرنامج الخماسي الجديد في اجتماع لمجلس الحكومة اليوم

وزير المالية يحدّد حصّة كل قطاع وزاري من ميزانية ال 150 مليار دولار
فصلت الحكومة في المحاور الكبرى للمخطط الخماسي 2010-2014، وكذا المشاريع التنموية التي سيتضمنها وستسجل ضمنه...
*
ومن المرتقب أن يستمع اليوم أعضاء الحكومة في اجتماعهم برئاسة الوزير الأول أحمد أويحيي، لعرض وزير المالية كريم جودي المتضمن خطة تطبيق البرنامج الذي سيكون مؤطرا ب 150 مليار دولار، لإنجاز مليون سكن جديد واستحداث 3 ملايين منصب شغل ومواصلة جهود بناء البنى التحتية من موانئ ومطارات وطرق وسكك حديدية وإنعاش المؤسسات العمومية القابلة للإنعاش.
*
وأكدت مصادر"الشروق" أن وزير المالية جمع مقترحات كل القطاعات الوزارية، بعد أن حصر كل قطاع من القطاعات التنموية المشاريع التي يرغبون في تسجيلها ضمن البرنامج الخماسي القادم، بناء على معالم خارطة الطريق التي شكلت محور خطاب الرئيس لدى إعلانه لترشحه لعهدة رئاسية ثالثة في شهر فيفري الماضي، وإن كان مخطط كريم جودي الذي سيعرض على مجلس الحكومة اليوم يبقى بحاجة إلى موافقة نهائية لرئيس الجمهورية، فقد أكدت مصادرنا أن مقترحات الوزراء لم تخرج عن إطار التعليمات والخطوط العريضة التي أمر الرئيس بوتفليقة بإدراجها ضمن المخطط الخماسي 2010 -2014 .
*
مخطط البرنامج الخماسي القادم، والذي سيكون مدعما ب150 مليار دولار، حافظ فيه القائمون على رسم خطوطه العريضة على نفس النهج المتمثل في التركيز على الطابع التنموي، وتحسين ظروف معيشة المواطن، إذ ستذهب حصة الأسد من ال150 مليار دولار لتمويل مشاريع ذات علاقة بالمواطن، منها إنجاز مليون وحدة سكنية جديدة، تضاف إلى حصة المليون التي سجلها برنامج الخماسي الماضي، ويعد خيار الحكومة الإبقاء على صيغة السكنات الاجتماعية، وعودة برنامج البيع بالإيجار، أهم ما يطبع مقترحات وزارة السكن، كما سيتضمن البرنامج الخماسي "حيلة" الحكومة لاستحداث ال 3 ملايين منصب شغل، والتي يتوجب أن يكون نصفها قار ودائم، بالإضافة لذلك سيتم الكشف عن قائمة المشاريع الطرقية التي ستسجل للبرنامج الخماسي ومن المرتقب أن يتضمن تسجيل مشروع الطريق السيار للهضاب العليا والذي يبلغ مداه 1700 كيلومتر، كما سيتم تحديد قائمة مشاريع قطاع النقل التي من المنتظر أن تدعم المشاريع قيد الإنجاز، كهربة السكة الحديد وميترو الجزائر الذي مازال يراوح مكانه بعد أن كان مقررا أن يشغل بصفة رسمية في شهر جويلية من السنة الماضية ناهيك عن عدد من المشاريع الأخرى مثلما هو عليه الأمر بالنسبة لخطوط "الترامواي"، كما سيتضمن البرنامج، الحصة المالية التي ستوجه لدعم المؤسسات العمومية التي تتوفر على عناصر البقاء أي المؤسسات التي بإمكانها أن تحقق نجاعة وتعود للإنتاج.
*
الأغلفة المالية التي ستخصص لكل قطاع ضمن البرنامج الخماسي، من المرتقب أن يعلنها رئيس الجمهورية خلال موعد قريب سيجمع فيه إطارات الدولة، ويعلن فيها بصفة رسمية الوجهة التي ستأخذها ال150 مليار دولار، والتي ستجر حتما عدد من المشاريع التنموية الأخرى.
*
الغلاف المالي المقدر ب150 مليار دولار والذي سيشكل قيمة الاستثمارات العمومية للمرحلة القادمة، أي العهدة الرئاسية الثالثة، يأتي بعد أن كان بوتفليقة قد خصص غلاف بقيمة 7.2 مليار دولار لتطبيق برنامج الإنعاش الاقتصادي، خلال عهدته الرئاسية الأولى، والتي تلاها تخصيص غلاف مالي بقيمة 150 مليار دولار في العهدة الرئاسية الثانية، وهو الغلاف الذي خصص لتطبيق برنامج الدعم الاقتصادي، والذي عرف إطلاق برنامجين تنمويين، الأول خصص لولايات الهضاب العليا ال 10 والثاني أطلق برنامج التنمية لولايات الجنوب وشمل 14 ولاية، إلى جانب هذا شكلت عدد من المشاريع التنموية عموده الفقري كمشروع إنجاز مليون سكن وإنجاز مشروع الطريق السيار شرق - غرب، وبرنامج كهربة وتحديث شبكة السكة الحديدية، ومشروع إنجاز الميترو وهي المشاريع التي سجلت نسب إنجاز متفاوتة.