مركز الردم التقني بزموري يرفع نسبة معالجة النفايات إلى 86 بالمائة

في ظل ارتفاع كمية النفايات

يسهم دخول مركز الردم التقني للنفايات المنزلية ما بين البلديات ب "الزعاترة"، بضواحي مدينة زموري شرق بومرداس- المقرر حسب التوقعات قبل نهاية 2017- في الرفع من نسبة المعالجة الإيكولوجية والعقلانية للفضلات بكل الولاية إلى نحو 86 بالمائة، ما يعادل نحو 600 طن يوميا من الفضلات، حسب ما أفاد به مدير البيئة.
وأوضح فارسي حمزة، خلال تقديمه عرضا مفصلا حول القطاع في اجتماع المجلس التنفيذي للولاية، أن المركز التقني لردم النفايات المنزلية بالزعاترة بزموري، سيسهم بنسبة 21 بالمائة في معالجة النفايات بمعدل 148 طن يوميا، بينما باقي الكمية من الفضلات الناجمة عن الاستهلاك والإنتاج الصناعي عبر الولاية، المقدرة بنسبة 65 بالمائة بمعدل 452 طن يوميا من مجمل الكمية المذكورة تعالج حاليا على مستوى مركز الردم التقني الثاني بالولاية بمنطقة "عودية" بضواحي مدينة قورصو غرب الولاية، وذلك منذ دخوله حيز الاستغلال سنة 2013.
من جهة أخرى، وحسب تقرير أعدته لجنة البيئة بالمجلس الشعبي الولائي عرض مؤخرا، فإن معدل النفايات المنزلية الناجمة عن الاستهلاك بكل الولاية يصل إلى ما يزيد عن 600 طن يوميا بمعدل 0 6 كلغ يوميا عن كل شخص، وهو معدل "عال" بالنظر إلى عدد السكان الذي يزيد عن 900 ألف نسمة وبالكمية الإجمالية من مجمل النفايات المذكورة التي يعاد رسكتلها.
وتتصدر بلديات خميس الخشنة وبرج منايل وبودواو- يضيف التقرير- قائمة البلديات التي تفرز كميات كبيرة من مجمل النفايات تتراوح ما بين 65 طنا و67 طنا يوميا تليها دلس ويسر وحمادي بكميات تتراوح ما بين 30 و35 طنا يوميا.
وتتمثل البلديات الأقل فرزا في كل من قدارة وسوق الحد وعمال ولقاطة بكميات تتراوح ما بين 5 و10 أطنان يوميا.
وأرجع التقرير أسباب تضخم كمية النفايات أساسا إلى النمو الصناعي وتزايد الكثافة السكانية، إضافة إلى الطابع الجامعي والسياحي للولاية الذي ضاعف من تعداد السكان إضافة إلى فشل عدد كبير من البلديات في تسيير النظافة وفي كثرة الهياكل المنتجة للنفايات، على غرار المستشفيات والأسواق الأسبوعية والمطاعم والمذابح.
تجدر الإشارة إلى أنه يجري إنجاز مركز الردم التقني بزموري في مساحة تقدر ب 30 هكتارا اختيرت له منطقة "الزعاترة" بضواحي البلدية نظرا إلى استيفائها جميع الشروط التقنية في دفتر الشروط، يؤكد نفس المسؤول.
ويكلف هذا المشروع الذي ينجز في إطار البرنامج التنموي القطاعي غلافا ماليا يناهز 400 مليون دج، حيث سيجهز بأحدث الوسائل التكنولوجية المعتمدة في مجالات الاستغلال والردم وبأجهزة متخصصة حديثة لاسترجاع النفايات القابلة للرسكلة من جديد والمكونة من المواد الورقية والبلاستيكية والحديدية بعد إخضاعها لعملية الوزن ثم الفرز ثم تكديس غير الصالح منها في خزانات كبيرة قبل ردمها وتغطيتها بتربة نباتية.
ويدعم هذا المركز كذلك الذي يوفر- حسب نفس المسؤول- زهاء 20 منصب شغل ومناصب شغل عديدة غير مباشرة بأنظمة عمل حديثة للحفاظ على البيئة والمحيط، أهمها نظام لتصريف المياه الناجمة عن الفضلات بشكل عقلاني ومدروس وآخر لاسترجاع الانبعاثات الغازية الطبيعية.