مركز الردم التقني للزعاترة يدخل الخدمة قبل رمضان

في انتظار إنشاء ثلاثة مراكز أخرى ببومرداس

تصل كمية النفايات المنزلية الناجمة عن الاستهلاك اليومي بولاية بومرداس، إلى 662 طنا يوميا. ولمواجهة هذا الكم الهائل من النفايات ينتظر قبل رمضان دخول مركز الردم للزعاترة حيز الخدمة، بالموازاة مع التحضير لإنشاء 3 مراكز أخرى بالولاية.
يدخل مركز الردم التقني بالزعاترة ببلدية زموري شرق ولاية بومرداس في غضون الأسابيع القليلة القادمة، بعدما تم رفع التحفظ بشأن الربط بالكهرباء إضافة إلى استكمال تجهيزاته، حسبما استفيد من زيارة الوالي عبد الرحمان مدني فواتيح للمركز أول أمس، مع الإشارة إلى كون إنجازه قد لاقى اعتراضات من طرف السكان خوفا من أن تؤول الأمور إلى شاكلة ما حدث مع مركز قورصو وما يخلّفه من روائح كريهة تصل إلى البلديات المجاورة. ويزداد الأمر سوءا بحلول فصل الصيف، في الوقت الذي تشير المعطيات إلى كونه مركزا يسيَّر وفق معايير وتقنيات حديثة تحافظ على البيئة والمحيط.
في السياق، أكد الوالي أنه سيكون «متشددا» حول عمل هذا المركز وفق المواصفات المحددة والمحافظة على المحيط؛ «سأعمل على رفع كل التحفظات ليدخل مركز الردم الجديد بالزعاترة قبيل رمضان، ولكني سأكون مرافقا ومراقبا لتطبيق كل المعايير حتى لا ينتهي به المطاف مثل مركز قورصو، الذي قُدّم بشكل وحقيقته كانت مغايرة»، يقول الوالي موضحا أمر أهمية إنشاء ثلاثة مراكز ردم أخرى بوسط وشرق وغرب الولاية، لضمان تسيير جيد للنفايات المنزلية والهامدة على السواء.
وتشير الإحصائيات المقدمة من طرف مدير البيئة حمزة فارسي، إلى أن كمية النفايات المنزلية المسجلة بالولاية تصل إلى 662 طن يوميا، بمعدل 60 كلغ للفرد الواحد، وهي الكمية التي تُعد كبيرة مقارنة بعدد السكان الذي يفوق بقليل 900 ألف نسمة. وتأتي النفايات العضوية في صدارة تركيبة النفايات المنزلية ب 65% من المجموع، متبوعة بالكرتون ب 11%، فالبلاستيك 9،5%، بينما لا تزيد الكمية الإجمالية من النفايات التي يعاد رسكتلها عن 25% من مجمل النفايات المنزلية، ما يظهر الحاجة إلى تشجيع إقامة مشاريع استثمارية في المجال.
في السياق، تشير المعطيات الإحصائية إلى أنه تم تمويل 156 مشروعا متعلقة بالبيئة من طرف الوكالة الوطنية لدعم تشغيل الشباب (أونساج) مؤخرا، منها 139 مؤسسة خاصة بالنظافة، و10 مؤسسات تخص تهيئة المساحات الخضراء، و05 مؤسسات تخص رسكلة النفايات ومشتلتان، بينما موّل صندوق التأمين عن البطالة (الكناك) 21 مؤسسة خاصة بالبيئة، منها 16 مؤسسة للتنظيف، الصيانة والتطهير، و04 مؤسسات لإزالة ومعالجة النفايات، ومؤسسة واحدة لتهيئة المساحات الخضراء مع خلق 94 منصب شغل.
جدير بالإشارة أن تقريرا سابقا للجنة الصحة والنظافة والبيئة عُرض بالمجلس الشعبي الولائي، قد أظهر أن بلديات خميس الخشنة وبرج منايل وبودواو تُعد من أكبر البلديات التي تفرز كميات كبيرة من النفايات تتراوح ما بين 65 طنا و67 طنا يوميا، تليها بلديات دلس ويسر وحمادي بكميات ما بين 30 و35 طن يوميا، بينما تمثل بوزقزة قدارة وسوق الحد وعمّال ولڤاطة البلديات الأقل، بكميات تتراوح ما بين 5 و10 أطنان يوميا.
كما أظهر التقرير أن من أهم أسباب تضخم كمية النفايات توسع النسيج الصناعي بالولاية في السنوات الأخيرة وتزايد الكثافة السكانية. كما يظهر فشل عدد من بلديات الولاية في تسيير ملف النظافة كعامل هام زاد من تفاقم الأمر، ناهيك عن كثرة الهياكل المنتجة للنفايات، على غرار المستشفيات والأسواق الأسبوعية والمطاعم والمذابح وغيرها، وهي الأسباب والعوامل التي حذت بالسلطات الولائية إلى إسناد تسيير ملف النظافة إلى لجنة تقنية متخصصة تخص كل مدينة كبرى، على غرار «كوفيب» لبلدية بومرداس التي تعمل وفق عدة مقاييس، وهدفها المحوري تسيير عقلاني وواقعي للنفايات والمحافظة على البيئة والمحيط، ومنه جاء التأسيس ل «مادينات» التي انطلقت في عملها أمس الأول بعاصمة الولاية في انتظار تعميمها على كل بلديات بومرداس.