إعذارات "جديدة" للمستفيدين من مشاريع الموارد المائية

شركات عمومية وخاصة وأجنبية متهمة بالتأخر ومخالفة العقود

وجهت وزارة الموارد المائية حزمة إعذارات جديدة لمجموعة من الشركات الدولية والوطنية والخاصة، بينها شركة كوسيدار، وعدد من المتعاملين بتهمة مخالفة عقود الصفقات، وتأخر تسليم مشاريع تحويل المياه والسقي والسدود.
وحسب مصادر حكومية، لم تكن وزارة الأشغال العمومية والنقل الوحيدة المعنية بإصدار إعذارات ضد شركات المقاولاتية، المكلفة بإنجاز مشاريع قطاعها، والتي شهدت تأخرا ملحوظا في الإنجاز وآجال التسليم، حيث سارعت قبل أيام وزارة الموارد المائية بإشعار الشركات الحكومية والخاصة الحائزة على صفقات مشاريع تحويل المياه وإنجاز السدود وقنوات السقي والصرف، بضرورة استكمالها في آجالها المحددة، أو الرضوخ للعقوبات التي يفرضها القانون.
ووفقا لذات المصادر، اختارت وزارة الموارد المائية هذه المرة تفادي إعذار هؤلاء المتعاملين عبر الجرائد ومنشورات الوكالة الوطنية للنشر والإشهار، وإنما تكليف المؤسسات المنضوية تحت سلطتها بإبلاغ المتعاملين.
ويتعلق الأمر بالوكالة الوطنية للسدود والجزائرية للمياه والديوان الوطني للسقي والصرف، ووجّهت جل هذه الإعذارات لشركات وطنية عمومية وخاصة، منها ما هو مملوك للحكومة الجزائرية بنسبة مائة بالمائة على غرار كوسيدار، وكذا متعاملين دوليين.
وتتعلق الإعذارات هذه المرة بمشروع تحويل المياه الشط الغربي النعامة جنوب تلمسان سيدي بلعباس، وتشرف عليه عدد من الشركات الناشطة في القطاع، حيث كان يرتقب أن يدخل هذا الأخير حيز الخدمة بصفة نهائية وكلية نهاية سنة 2015، كما استنزف المشروع الذي يمكّن من تعبئة 40 مليون متر مكعب من المياه 4000 مليار سنتيم، إلا أنه لا يزال يشهد تأخرا لحد الساعة.
وبالمقابل، يتعلق المشروع الثاني بإعادة تهيئة وتجهيز المحيط المسقي لسهل "هبرة" بولاية معسكر، والذي يشمل إنجاز شبكة لنقل المياه على طول 43 ألف متر بالمنطقة، وتقدر تكلفته ب1120 مليار سنتيم.
وتثبت الإعذارات الموجهة لعدد من الشركات والمتعاملين العموميين والخواص، أن الإجراءات المتخذة مؤخرا لا تتعلق حصرا بقطاع البناء والأشغال العمومية، وإنما ستشمل كافة المشاريع التي عرفت تأخرا في السنوات الماضية وتماطلا في التسليم، باختلاف القطاعات التي تنتمي إليها، كما أن هذه الأخيرة لا تدرج في إطار حملة ضد شركة معينة وإنما تشمل الجميع، بما في ذلك الشركات الوطنية العمومية، وهو ما يثبته إدراج عملاق البناء في الجزائر كوسيدار في القائمة.