أجور الموظفين.. خطّ أحمر رغم الأزمة المالية

مخطط عمل حكومة أويحيى يقرّر

تمسكت حكومة الوزير الأول أحمد أويحيى، بخيار مواصلة ترشيد الإنفاق وتقليص ميزانية التسيير التي تضم أجور الموظفين، حيث يعتزم أويحيى الاكتفاء بالجباية العادية فقط لتغطيتها، فيما ستكون ميزانية استثمار الدولة أو ما يعرف بميزانية التجهيز مسنودة بالقروض التي سيمنحها بنك الجزائر للخزينة العمومية لدى شراء سنداتها.
أقر أحمد أويحيى استراتيجية خاصة لتسيير القطاع المالي وذلك لمواجهة الأزمة والتخفيف من وطأتها، وإن أبدى في مخططه تمسكا بإصلاح النظام البنكي والمصرفي موازاة مع عصرنة تسيير الميزانية، حيث أكد مخطط الحكومة أن هذه الأخيرة تعتزم اعتماد طريقة جديدة في تسيير الميزانية قصد الوصول إلى برمجة متعددة السنوات، مثلما تم العمل به ضمن قانون المالية للسنة الجارية والذي امتدت توقعاته إلى سنة 2019.
كما تعتزم الحكومة، توجيه الموارد المالية غير التقليدية خصيصا نحو ميزانية استثمار الدولة، وذلك للاستجابة العقلانية لاحتياجات التنمية البشرية وإنجاز الهياكل القاعدية ومرافقة التنمية والنمو ومواصلة عقلنة نفقات تسيير الدولة لتتم تغطيته في النهاية، بالمالية العادية، فقط ولن يكون لها نصيب في القروض التي ستلجأ الدولة في الحصول عليها إلى بنك الجزائر بعد أن تم تعديل قانون النقد والقرض.
ترشيد النفقات العمومية للإعانات الموجهة للسكان سيتواصل. كما سيبقى ترشيد الإعانات المباشرة مرهونا باستكمال التحضير الجيد للملف المتصل بذلك ويقصد بذلك مشروع مراجعة الدعم واعتماد الانتقائية للتخفيف من كلفة "السوسيال" الذي يمثل عشر الميزانية السنوية. هذا الملف الذي سيكون متبوعا بعد التشاور مع المتعاملين الاقتصاديين والاجتماعيين بعد ذلك بالنقاش في البرلمان.
في الشق المتعلق بتحسين عملية جمع موارد الجباية العادية، والتي عرفت خلال السنوات الأخيرة محاولات إصلاح بقيت غير كافية، كما هو الشأن بالنسبة للمراجعة الدورية للوعاء الجبائي، وتحسين الموارد الجبائية الذي يبقى مرتبطا ارتباطًا وثيقا بإدارة جبائية أكثر فعالية وبقدرة القوة العمومية على معاقبة التهرب الجبائي الذي يمس كذلك بالأعوان الاقتصاديين، بشكل رادع.
تؤكد الحكومة أن إحراز تقدم في هذا المجال سيمر على الخصوص، عبر عصرنة الإدارة الجبائية، وتطوير الجباية المحلية، واعتماد إجراءات جديدة تسمح للإدارة الجبائية بتحصيل مستحقاتها بشكل أسرع بما في ذلك خلال عمليات التقويم الجبائي، مع ضرورة تفعيل منظومة رصد المتهربين الجبائيين ومعاقبتهم.
أما في الجانب المتعلق بتحسين تسيير أملاك الدولة، فسيكون استكمال مسح الأراضي وكذا عصرنة إدارة الأملاك من أولويات الحكومة بشكل يسمح بتحسين موارد الدولة وتسهيل الصفقات العقارية بين المواطنين وتسهيل حصول المتعاملين على العقار.
وستعمل الحكومة على مستوى النظامين البنكي والمالي، على تنشيط عملية الإصلاحات بأبعاد متعددة، من خلال التركيز على استكمال الإصلاحات البنكية والمؤسسات المالية وذلك قصد تحسين فعاليتها ومردوديتها وتنافسيتها إلا أن ذلك لن يتم إلا بتكييف الإطار التشريعي والتنظيمي الذي يحكم النشاط البنكي؛ ومواصلة عصرنة منظومات الدفع، لاسيما تعميم الأدوات العصرية للدفع؛
وتعزيز أنظمة المعلومات الخاصة بالبنوك قصد السماح لها برفع مستوى الرقابة على عملياتها ليكون بمستوى المعايير الدولية المعمول بها.
والأهم من كل هذا يؤكد مخطط عمل الحكومة على تقليص آجال دراسة ملفات القروض من خلال اعتماد اللامركزية لاتخاذ القرار وتفعيل سوق القروض، وتعزيز عرض المنتوجات البنكية المكيفة مع احتياجات وطلبات الزبائن بما فيها الائتمان الإيجاري والمنتوجات المالية التي تدعى إسلامية.
وبخصوص سوق رؤوس الأموال والبورصة تقول الحكومة إنها ستعمل على تنمية سوق رؤوس الأموال وكذا البورصة وذلك قصد عرض بدائل لتمويل الاستثمارات ورفع رأس المال موازاة لسعيها على ترقية استعمال البنوك والمستثمرين لمختلف الأدوات الموضوعة قصد تشجيع ومرافقة الاستثمار على شاكلة، صناديق ضمان الاستثمار، وصناديق الدعم الجهوية المنشأة على مستوى جميع الولايات.
وتؤكد الحكومة أنه سيتم اللجوء إلى الصندوق الوطني للاستثمار طبقا للنصوص الخاصة به، وذلك لأخذ المساهمات المؤقتة في الاستثمارات، بما فيها الخاصة، ذات الأهمية المتوسطة أو الكبيرة.