مخطط عمل: الحكومة تعتزم وضع جملة من الإجراءات من أجل تحسين الحكامة المالية

يتضمن مخطط عمل الحكومة سلسلة من الإجراءات تهدف إلى تحسين الحكامة المالية للبلاد عن طريق عصرنة إدارة المالية و القطاع البنكي و سوق المالية و كذا اجراء جديد يتمثل في اللجوء الاستثنائي و لمرحلة انتقالية للتمويل غير التقليدي الموجه حصريا لميزانية الاستثمار.
اما فيما يتعلق بالمالية العامة يتمحور مسعى الحكومة الذي تضمنه مخطط العمل الذي سيعرضه الوزير الأول قريبا أمام نواب المجلس الشعبي الوطنيي حول ثلاثة محاور حيث سيتعلق الأمر بالتحكم في النفقات العمومية و تحسين عملية تحصيل الموارد الجبائية العادية و كذا تحسين تسيير أملاك الدولة.
و ستواصل الحكومة خلال تنفيذها لمخطط عمل الحكومة الذي صادق عليه مجلس الوزراء يوم الأربعاء الفارط مسعى اعادة توازن ميزانية الدولة من خلال الاعتماد على خارطة الطريق التي صادق عليها مجلس الوزراء شهر يوليو 2016 و هو مسعى اصبحي حسب الوثيقةي "مهما أكثر من اي وقت مضى".
و تنص خارطة الطريق على عدة اصلاحات تخص لا سيما اصلاح الإدارة الجبائية لتحسين التحصيلات و ارساء الجباية المحلية و تسيير يمتد على سنوات لميزانية الدولة و عقلنة لنفقات العمومية تقلل إلى ادنى حد نفقات التسيير و كذا اصلاح لسياسة الدعم العمومي.
ان اعادة توازن الميزانية تمليها الصعوبات التي تواجهها المالية العمومية و اللجوء الاستثنائي لمرحلة انتقالية (لمدة قدرها خمس سنوات) للتمويل غير التقليديي لا سيما التمويل المباشر للخزينة من طرف بنك الجزائر بغية الحفاظ على ديناميكية التنمية الاقتصادية و الاجتماعية.
التمويل غير التقليدي موجه حصرا لميزانية الاستثمار
سيوجه اللجوء إلى التمويل غير التقليدي الذي صادق عليه مجلس الوزراء يوم الأربعاء الفارط بشكل حصري نحو ميزانية الاستثمار للدولة و ليس نحو نفقات التسيير.
و سيسمح هذا التوجه الى "الاستجابة بشكل عقلاني لحاجيات التنمية البشرية و لإنجاز المنشات و مرافقة التطور و التنمية"ي حسب نص الوثيقة.
كما صادق مجلس الوزراء المنعقد يوم الاربعاء الفارط على مشروع قانون يتضمن تعديل قانون النقد والقرض و الذي يسمح لبنك الجزائر "بإقراض الخزينة العمومية مباشرة".
و في تدخله عقب المصادقة على مشروع القانون هذاي أكد رئيس الجمهورية السيد عبد العزيز بوتفليقة أن التمويل غير التقليدي سيسمح لبلدنا بتفادي توقف مسار تنميته.
و اكد رئيس الجمهورية قائلا أن "اللجوء بكل سيادة الى التمويل الداخلي غير التقليدي يهدف إلى تفادي تراجع النمو الذي قد يكون خطيرا ليس فقط اقتصاديا بل اجتماعيا أيضا".
هذا و سيتطلب التحكم في النفقات العمومية ايضا عصرنة تسيير الميزانية من أجل التوصل إلى برمجة تمتد على عدة سنواتي و مواصلة عقلنة نفقات التسيير للدولة لتغطيها الجباية العادية فقط.
عقلنة الدعم و تنويع عروض الخدمات البنكية
كما ستعتمد الحكومة في مسعاها الرامي للتحكم في نفقات الميزانية ايضا على عقلنة النفقات العمومية المتعلقة بالدعم لصالح الشعبي حسب الوثيقة.
و تتوقف هذه العقلنة فيما يخص الدعم المباشر على "تحضير جيد للملف المتعلق بها متبوعة بتشاور مع الشركاء الاقتصاديين و الاجتماعيين ثم مع البرلمان".
و من جهة أخرىي ستعمل الحكومة على تحسين تحصيل الجباية العادية من خلال عصرنة الادارة الجبائية و تطوير الجباية المحلية و وضع اجراءات جديد تسمح للإدارة الجبائية بتحصيل اسرع لمستحقاتها خلال عمليات التصحيح الضريبيي و كذا تطوير نظام الرصد و معاقبة المحتالين.
و في ما يخص تطوير تسيير أملاك الدولة ستكون عملية استكمال مسح الأراضي و عصرنة ادارة أملاك الدولة من بين أولويات الحكومة حيث سيمسح ذلك بتطوير عائدات الدولة و تسهيل الصفقات العقارية للمواطنين و كذا حصول المتعاملين على العقار.
أما في ما يتعلق بالمنظومة البنكية فإصلاحها متوقف على تكييف الاطار التشريعي و التنظيمي الذي ينظم هذا النشاط و مواصلة عصرنة أنظمة الدفع و تعزيز الانظمة المعلوماتية للبنوك و تخفيض اجال دراسة ملفات القروض من خلال تطبيق لامركزية اتخاذ القرار و تطوير سوق القرض.
في هذا الاطار ترتقب الوثيقة تعزيز عروض الخدمات البنكية حيث ستتم مطالبة البنوك بتقديم منتجات بنكية "تتماشى و حاجيات و طلبات الزبائن".
و من بين هذه العروض يركز مخطط عمل الحكومة على الايجار المالي و كذا على العروض المالية الاسلامية.
كما سيتم التركيز على تطوير سوق رؤوس الأموال و البورصة بهدف تقديم بدائل لتمويل الاستثمارات و ارتفاع رؤوس الأموال.
هذا و ستسهر الحكومة على ترقية استعمال البنوك و المستثمرين لمختلف الأليات المستحدثة لمرافقة الاستثمار على غرار صندوق ضمان الاستثمار و صناديق الدعم الجهوية.
و حسب الوثيقة سيتم الاستعانة بالصندوق الوطني للاستثمار للمساهمة بشكل مؤقت في استثمارات بما في ذلك استثمارات خاصة ذات أهمية كبيرة أو متوسطة.
و فضلا عن تمويل عجز ميزانية الدولة و تمويل المديونية العامة الداخلية يندرج تخصيص الموارد للصندوق الوطني للاستثمار من بين الاهداف الثلاثة المرجوة وراء اللجوء إلى التمويل غير التقليديي حسبما تم تاكيده في البيان الذي توج اجتماع مجلس الوزراء.
مخط