الاختبارات الكتابية تفرز فائضا في الناجحين وتعقد مهمة الوزارة

توظيفهم "معلق" إلى إشعار آخر بسبب قلة المناصب

أفرزت، مسابقات التوظيف الخارجية المنظمة على أساس "الاختبارات الكتابية"، التي اعتمدت منذ سنتين، "فائضا" في عدد الناجحين عكس السنوات الماضية، حيث اضطرت وزارة التربية إلى إدراجهم ضمن ما يعرف "القوائم الاحتياطية"، الأمر الذي جعلها تعجز على التعامل مع العدد الهائل من "الاحتياطيين" الذين يفقدون حقهم في التوظيف بمجرد تنظيم مسابقة جديدة..
قضت، "الاختبارات الكتابية" التي اعتمدتها وزارة التربية منذ سنتين في تنظيم مسابقات الخارجية لتوظيف الأساتذة والإداريين، عقب إلغاء العمل بنظام "دراسة الملفات"، على "المحاباة" في التوظيف، غير أن هذا النظام "القديم-الجديد"، أفرز سلبيات من نوع آخر، حيث أضحت الوزارة تسجل سنويا "فائضا" في عدد الناجحين "الاحتياطيين"، والذين عجزت مصالح المستخدمين على مستوى مديريات التربية للولايات في توظيفهم، لعدة أسباب أبرزها أن عدد المناصب المالية التي تخصصها الوظيفة العمومية أقل بكثير من العدد الإجمالي للناجحين الذين تفرزهم مسابقات التوظيف، لتبقى وضعية "الاحتياطيين" المهنية "معلقة"، وذلك بمجرد تنظيم مسابقة توظيف جديدة، بعد سقوط أسمائهم بصفة آلية ليصبحوا "راسبين"، أين تم إلزامهم على إعادة المشاركة في المسابقة الجديدة رغم أنه قد سبق لهم وأن اكتسبوا صفة "ناجح" في مسابقات سابقة.
كما لا تزال عديد المؤسسات التربوية تعاني شغورا في مختلف الرتب والأسلاك الإدارية من أساتذة، مديرين، مشرفين تربويين، مستشاري التربية، مقتصدين، حيث تم تسجيل تسيير 4 مؤسسات تعليمية من قبل مقتصد واحد، رغم أن إحصائيات وزارة التربية تؤكد أن قوائم الناجحين "الاحتياطيين" في السلك البيداغوجي وفي الطور الابتدائي لم تستنفد، حيث وصل عددهم 60 ألف أستاذ احتياطي، مقابل تسجيل 50 ألف ناجح "احتياطي" في السلك الإداري.
ورغم الرخصة الاستثنائية، التي منحتها الوظيفة العمومية للوزارة لتوظيف "الاحتياطيين" وفق ما يعرف "بالأرضية الرقمية" ولائيا شريطة اعتماد "الترتيب الاستحقاقي"، إلا أن التقارير "المغلوطة" المرفوعة للوصاية من قبل بعض مديريات التربية للولايات، حول الوضعية الحقيقية للشغور "البيداغوجي والإداري" أزم ملف "الاحتياطيين" الذي لم يعرف طريقا للتسوية.