زيادات في سعر الوقود وضريبة على أصحاب "الشكارة"

"الشروق" تنشر ملخصا لمشروع قانون المالية لسنة 2018

فصلت الحكومة في سعر الصرف والسعر المرجعي للبترول، حيث خفضت من قيمة الأول بخمسة دنانير وجعلته عند 115 دينار للدولار، وخفضت الثاني ب5 دولار وجعلته 50 دولارا للبرميل في إعدادها لمشروع قانون المالية الذي ستلتئم الحكومة في أول اجتماع لمناقشته هذا الأسبوع عوض 55 دولارا التي كانت معتمدة هذه السنة، وفي وقت تتجه الحكومة إلى خفض ميزانية التسيير التي تشمل أجور الوظيف العمومي، حافظت على الغلاف المالي المخصص للدعم الاجتماعي عند نفس المستوى، أقرّت استحداث ضريبة على الثروة، وفي وقت قررت مواصلة رفع الدعم عن تسعيرة الوقود بجميع أنواعه، توقعت وزارة المالية ارتفاعا في نسبة التضخم عند 5.5 بالمائة، بعد أن كانت عند 4 بالمائة هذه السنة، لتتأكد فرضية تراجع القدرة الشرائية تحت تأثير مفعول طبع كتل نقدية جديدة لمواجهة الأزمة المالية.
يفتح الوزير الأول أحمد أويحيى ملف مشروع قانون المالية هذا الأسبوع، بعد أن ينتهي من مخطط عمل الحكومة الجاري مناقشته من قبل أعضاء مجلس الأمة ويبدو حسب مصادر حكومية أن وزارة المالية، فصلت في المؤشرات الأساسية لتأطير الجانب المالي والنقدي للسنة القادمة، حيث فصل أويحيى في مقترحاتها، ورجح إعداد ميزانية الدولة للسنة القادمة، على أساس سعر صرف يعادل 115 دينار للدولار الواحد، بعد أن كانت وزارة المالية قد اشتغلت على سعر صرف عند 110 دينار للدولار الواحد على مدى الثلاث سنوات القادمة.
وترجو الحكومة من تقليص قيمة الدينارأمام الدولار خفض عجز ميزانية الدولة والمتوقع أن يصل 1130 مليار دينار، على اعتبار أن مداخيل صادرات المحروقات عند تحويلها من الدولار إلى الدينار وفق سعر الصرف الجديد ستكون أكبر مقارنة بسعر 110 دينار للدولار الأمر الذي سيساهم في رفع الجباية البترولية فترتفع بصفة طردية مداخيل الميزانية العمومية الأمر الذي يقلص العجز.
كما فصل أويحيى في مسألة السعر المرجعي، وجعله عند 50 دولارا بعد أن ترددت مصالح وزير المالية عبد الرحمان راوية، في اعتماد 45 و50 دولارا سعرا مرجعيا في إعداد الميزانية، ويبدو أن المنحى التصاعدي الطفيف لأسعار البترول رجح اعتماد سعر 50 دولارا وهو سعر أقل ب5 دولارات مقارنة بما كانت تتجه الحكومة لإعتماده في إعدادها ميزانية الثلاث سنوات 2017 و2018 و2019 .

زيادة ب52 بالمائة في ميزانية التجهيز لرفع الحظر عن المشاريع المجمدة
ويبدو أن خيار أويحيى رفع الحظر المفروض عن المشاريع، ولجوءه إلى الاقتراض من بنك الجزائر، مكنه من التوجه نحو الزيادة في ميزانية التجهيز في 2018 بقيمة 1200 مليار دينار مقارنة بالتقديرات الأولية. فبعد أن كانت عند حدود لا تتعدى 2300 مليار دينار السنة المقبلة، تقرر أن تكون ميزانية التجهيز عند حدود 3500 مليار دينار بزيادة نسبتها 52 بالمائة عن السقف المحدد لميزانيات التجهيز إلى غاية 2019.
ويعود السبب الأساسي الذي دفع أويحيى إلى كسر التسقيف الذي أقره سابقه عبد المالك سلال، إلى سعيه إلى بلوغ نسبة نمو الاقتصاد الوطني 4 بالمائة بدل نسبة 3.6 بالمائة التي كانت ضمن التقديرات السابقة، ويشير هذا الاتجاه إلى العودة إلى سياسة التمويل العمومي التي ستنعش عددا من المشاريع الحكومية التي يضبطها قانون الصفقات العمومية، وذلك في محاولة لاستقطاب رجال الأعمال للمساهمة في تحريك العجلة التنموية.
أما في الشق المقابل من ميزانية الدولة وفي جناح نفقات التسيير التي تشمل أجور عمال الوظيف العمومي، قالت مصادرنا إنها ستعرف انخفاضا طفيفا السنة المقبلة لم يتم تحديده بعد، في وقت تعتبر التحويلات الاجتماعية التي تعتبر الضامن الوحيد للحكومة في شراء السلم الاجتماعي، خطا أحمر لن يتم المساس به، وستبقى تمثل عشر ميزانية الدولة، ولن تنزل تحت عتبة 1500 مليار دينار أي 15 مليار دولار.

نسبة التضخم عند 5.5 بالمائة والقدرة الشرائية في خطر
تذهب توقعات وزارة المالية بخصوص نسبة التضخم السنة المقبلة، إلى احتمال وصولها إلى 5.5 بالمائة بعد أن كانت نسبة التقديرات التي تم على أساسها إعداد ميزانيات 2017 و2018 و2019 لا تتعدى 4 بالمائة، وهو ما يؤكد أن الحكومة مقتنعة بأن اللجوء إلى تعديل قانون النقد والقرض وفتح المجال لطبع النقود سيؤدي حتما إلى ارتفاع نسبة التضخم وتراجع القدرة الشرائية.
وعلى خطى قوانين المالية للسنتين السابقتين ستواصل الحكومة رفع الدعم عن أسعار الوقود، حيث سيتواصل السنة المقبلة بنفس الوتيرة المعتمدة منذ سنتين بمعنى أن أسعار مختلف وقود السيارات سترتفع في 2018، ما بين دينار واحد وثلاثة دنانير لتكون عاملا على خفض الميزانية المخصصة للتحويلات الاجتماعية عند نسبة لن تتجاوز ال10 بالمائة، وتعمل الحكومة على تفادي اعتماد أي ضرائب جديدة على المواطن الذي ستتأثر قدرته الشرائية بسبب عوامل أخرى، وترمي الحكومة في المقابل إلى استحداث ضريبة على الثروة ويتم على مستوى مديرية الضرائب دراسة كيفية تطبيق هذا النوع من الضرائب الذي يعد جديدا في الجزائر.