وزير المالية يبرر الزيادات ب "ترشيد النفقات"

عرض قانون المالية 2017 بالغرفة السفلى
وزير المالية يبرر الزيادات ب "ترشيد النفقات"
م. بوالوارت
أفاد وزير المالية، حاجي بابا عمي، أن أولوية الحكومة في الظرف الراهن العمل على ترشيد النفقات العمومية والسعي إلى إيجاد موارد مالية لتلبية حاجيات المواطنين، من اجل مواجهة تراجع الموارد المالية للدولة، من جهة ، والحد من الزيادة في النفقات العمومية والحفاظ على مستوى مقبول من الخدمات العمومية واعتماد مسار نمو يضمن نشاط اقتصادي مستدام.
قال وزير المالية خلال عرضه لمشروع قانون المالية لسنة 2017،امس، على نواب المجلس الشعبي الوطني لمناقشته، إن هذا الأخير يرمي الى التوفيق بين استقرار النفقات وتطور المداخيل الجبائية، وذلك بتدخل السياسة الجبائية وضبط سياسة اقتصادية واجتماعية من اجل تحقيق الاهداف الرئيسية ، والتي تتعلق أساسا ب، تحسين المداخيل الجبائية للدولة من خلال الرفع من معدلات بعض الرسوم الحالية، واستحداث رسوم جديدة تؤثر على السعار قصد ضمان ترشيد استهلاك امثل من قبل الأعوان الاقتصاديين، تشجيع الاستثمار وتوسيع الوعاء الضريبي، من خلال تخفيض الضغط الجبائي بهدف تحسين مردودية المؤسسات المنشئة للثروة ومناصب الشغل ، مع تبسيط وتخفيف الإجراءات الجبائية بغية تحسين العلاقة بين الادارة الجبائية والمكلفين بالضريبة.
وذكر بابا عمي انه في سبيل حماية المنتوج الوطني في ظل التزامات الجزائر الدولية، ووضعية القاعدة الصناعية في الجزائر، قررت الحكومة ولأول مرة اعتماد سعر مرجعي جبائي ب 50 دولار للبرميل الواحد من النفط ، في سياق التدابير المتخذة لمواجهة تدهور أسعار النفط ضمن السياسة الاجتماعية المرتبطة أساسا بحماية القدرة الشرائية للمواطن. وقال، إن جملة التدابير المتخدة في هذا القانون مرتبطة ارتباطا وطيد بترشيد النفقات وعقلنة صرف المال العام في ظل الظروف المالية الراهنة. ومن هذا المنظور يقول وزير المالية، ان تقديرات الإطار الاقتصادي الكلي خلال السنوات الثلاثة المقبلة ، وكذلك بالنسبة لمشروع قانون المالية لسنة 2017،حسب المذكرة التقدمية للمشروع تبنى ما يلي:
السعر المرجعي الجبائي لبرميل النفط الخام حدد ب 50 دولار ، ومتوسط سعر الصرف في حدود 108 دينار للدولار الأمريكي الواحد، تسقيف النفقات العمومية إلى حوالي 6800 مليار دينار بهدف الحفاظ على نفقات الاستثمار والتحكم في نفقات التسيير، ومعدل تقديري للتضخم في حدود 4 بالمائةذ. وحدد بابا عمي صادرات النفط سنة 2017، ب 35 مليار دولار والى غاية 40.01 مليار دولار أمريكي عام 2018، والى 45.6 مليار دولار في 2019.بالاضافة إلى ارتفاع حاصل الجباية البترولية المدرجة في الميزانية إلى 2000.12 مليار دينار تحت تأثير السعر المرجعي الجبائي المقدر ب 50 دولار أمريكي للبرميل وكميات المحروقات المصدرة سنة 2017 وكذا سعر الصرف المتوقع.
وبلغة الأرقام حسب ذكر المسؤول الأول عن قطاع المالية في عرضه للقانون المذكور، إن ارتفاع حجم الإيرادات خارج الجباية البترولية المحروقات بنسبة 11بالمائة، وواردات البضائع بمبلغ 45. 6 مليار دولار في 2017 و44.2سنة 2017 وبمبلغ 42 في 2019، بينما عجز متوقع في الميزان التجاري سنة 2017قدره 6.2 مليار دولار على أن يستقر في سنة بعد ذلك ويعاود الارتفاع إلى 7.9 مليار دولار في 2019،وتحدث عن إيرادات الميزانية للسنة المقبلة حيث تقدر بمبلغ 5635.5 مليار دينار بارتفاع بنسبة 12.7 مقارنة مع الإيرادات المتوقعة عند الإقفال في 2016، وسترتفع الإيرادات الجبائية البترولية المدرجة في الميزانية إلى 11. بالمائة مقارنة ب سنة 2016، كما ترتفع الجباية البترولية المدرجة في الميزانية إلى 2200.1 مليار دينار.
وبخصوص وضعية صندوق ضبط الإيرادات، فقال وزير المالية، إن الرصيد الإجمالي في نهاية 2016 هو 1402.6 مليار دينار، غياب فائض قيمة الجباية البترولية عام 2017 تمويل عجز الخزينة المتوقع السنة المقبلة سيبلغ 941.7 مليار دينار، وعليه سينخفض رصيد ضبط الإيرادات في سنة 2017 إلى ادني المستويات نتيجة إلغاء العتبة المتعلقة بالرصيد الأدنى والمحدد ب 740 مليار دج، فيما التحويلات الاجتماعية قدرت بمبلغ 1630.8 مليار دج في 2017، أي ما يمثل 8.4بالمائة من الناتج الداخلي الخام، بانخفاض قدره 210.8مليار دينار بنسبة 11.4بالمائة. وفي هذا الصدد، فان الدعم الموجه للأسر يبلغ 413.5 مليار دج،إي بانخفاض بنسبة 7بالمائة مقارنة مع قانون المالية للسنة الجارية ويمثل 25.4بالمائة من إجمالي التحويلات. أما الدعم الموجه لقطاع السكن فيبلغ 305 مليار دينار أي بانخفاض في حدود 35 .5 بالمائة ويمثل بذلك 18.7 بالمائة من أجمالي التحويلات. فيما الدعم الموجه للصحة العمومية فيبلغ 330.2 مليار دينار، ورصيد الميزانية خارج صندوق ضبط الإيرادات ناقص 1247.7 مليار دج، ما يمثل 6.4بالمائة من الناتج الداخلي الخام مقابل 11.4بالمائة مقارنة بتوقعات الإقفال لسنة 2016، بينما الرصيد الجمالي للخزينة خارج صندوق ضبط الإيرادات ناقص 1297.7مليار دولار في السنة المقبلة ما يمثل ناقص 6.7 بالمائة من الناتج الداخلي الخام وسينخفض هذا العجز إلى 5.0 بالمائة عام 2018 وناقص 1.9 بالمائة سنة 2019.وتحدث عضو الحكومة مطولا عن قيمة الواردات التي بلغت 23 مليار دولار في 2016 فيما مبلغ الصادرات في نفس السنة لم يتجاوز 13 مليار دولار، واستنادا لوزير المالية فان نسبة البطالة تراجعت من 11.2 بالمائة في 2015، إلى 9.9بالمائة السنة الجارية وتعمل الحكومة على استهداف تقليص نسبة التضخم حلال السنوات الثلاثة المقبلة إلى حدود 4 بالمائة، وبرأي نفس المسؤول في الحكومة فان الرؤية الاستشرافية لهذه الأخيرة بالنسبة للسنوات الثلاثة المقبلة ستسمح بانتعاش النمو الاقتصادي إلى مستوى 3.9 بالمائة في 2017 مقابل 3.6 خلال السنة الجارية ليبلغ النمو الاقتصادي 4.3بالمائة في 2019، كما ستسمح هذه الخطة حسب وزير المالية بتخفيض عجز الميزانية إلى – 6.7سنة 2017، مقابل 11.4بالمائة خلال العام الجاري و5 بالمائة في 2018 وينتظر أن يتقلص العجز إلى ادني 1.9 بالمائة في 2019.