جودي يعرض مشروع قانون المالية 2008 على النواب: مواصلة دعم الإصلاحات والفئات المعوزة

أكد وزير المالية السيد كريم جودي أمس، أن قانون المالية لسنة 2008 سيمكن من مواصلة جهود الإصلاح في شتى المجالات، كما يتضمن عدة إجراءات لصالح الشرائح الاجتماعية المتوسطة والضعيفة مثل إلغاء الضريبة على الأجر لذوي الدخل الضعيف·
ولخص الوزير في تقديمه الخطوط العريضة لمشروع قانون المالية للسنة القادمة على نواب المجلس الشعبي الوطني النص بالقول أنه يحمل شقين أساسيين الأول يخص مواصلة دعم الإصلاح من خلال تشجيع الاستثمار ودعم المؤسسات الإنتاجية والثاني مواصلة جهود الدولة في دعم الفئات الهشة من خلال اتخاذ عدة تدابير لصالحها·
وعلى مستوى الميزانية يترقب مشروع القانون إيرادات بقيمة 1924 مليار دينار بزيادة تقدر ب5.1 بالمئة مقارنة بقانون المالية التكميلي لسنة2007 ·
كما تعرف نفقات الميزانية ارتفاعا لتصل 4296 مليار دينار مقابل 7ر3946 مليار دينار في قانون المالية التكميلي أي بزيادة تقدر ب 8ر8 بالمئة·
وأوضح السيد جودي في معرض حديثه، أن القانون الجديد يتضمن زيادة ميزانية التسيير بنسبة 4ر21 بالمائة وذلك للاستجابة لعدة معطيات منها زيادة كتلة الأجور عقب تطبيق النظام الجديد للأجور في الوظيف العمومي، حيث خصص لها 166 مليار دينار، إضافة إلى تخصيص 28.1 مليار دينار لدعم المواد الاستهلاكية مثل الحليب والقمح في خطوة لضمان استقرار السوق الداخلية و7.4 مليار دينار لدعم المؤسسات الاقتصادية و5 ملايير دينار لدعم شركتي الخطوط الجوية الجزائرية والسكك الحديدية وكذا 6 ملايير دينار منحة التمدرس المخصصة لتلاميذ العائلات المعوزة·
أما بخصوص التدابير التشريعية التي تضمنها القانون، أوضح السيد جودي أنها تتعلق بتخفيف الأثر الجبائي من خلال تخفيض الضريبة على الدخل وإلغاء الرسم على القيمة المضافة بالنسبة للسلع المستوردة، بما يسمح بمواصلة تنفيذ اتفاق الشراكة مع الاتحاد الأوروبي·
كما يتعلق الأمر أيضا بإجراءات موجهة إلى العائلات تتعلق بتقليص نسب الفوائد على القروض البنكية الموجهة لإعادة بناء السكنات تعويضا للشاليهات بعد زلزال سنة 1980 · ويخص هذا الدعم العائلات القاطنة بولايات الشلف وعين الدفلى وتيسمسيلت وتيارت·
وفي نفس السياق أكد أن المشروع يتضمن تخفيض الضريبة على الدخل العام وفق مستوى الأجور التي يتقاضاها العمال وأن المعنيين بتخفيض الضريبة على الدخل العام هم "العمال ذوي الدخل الضعيف أو المتوسط" ·
وأوضح السيد جودي أن ما يميز مشروع قانون المالية لسنة 2008 هو "حرص الدولة على دعم القدرة الشرائية للمواطن ودعمها للشرائح الاجتماعية المعوزة" ·
وتحدث كذلك عن الإجراءات الموجهة لدعم المشاريع الاستثمارية بالجنوب والهضاب، وقال أن المشروع ينص على تخفيض في سعر الكهرباء لسكان الجنوب ب50 بالمئة إضافة الى استفادة المستثمرين بهاتين المنطقتين من عدة إجراءات تحفيزية·
وأبرز الوزير أنه تم إعداد مشروع قانون المالية في سياق اقتصادي كلي يطبعه تعزيز التوازنات الداخلية والخارجية من خلال التنمية الاقتصادية خارج قطاع المحروقات تفوق 5 بالمئة ونسبة تضخم تقل عن 3 بالمئة·
كما أوضح أن صندوق ضبط الإيرادات يتوفر حاليا على ما يزيد عن 3521 مليار دينار ومخزون ديون عمومية داخلي بقيمة تقارب 1800 مليار دينار·
وبخصوص الإطار الاقتصادي الكلي لمشروع القانون دافع الوزير عن اقتراح الحكومة عن قرار صياغته على أساس سعر 19 دولارا لبرميل النفط، وأوضح أن اعتماد هذا السعر سيسمح بدعم السياسة النقدية ومحاربة التضخم وتأمين الإنفاق العمومي على المدى المتوسط· وأضاف أنه تم اعتماد معدل صرف بقيمة 72 دينارا للدولار الواحد ونسبة تضخم ب 3 بالمئة فضلا عن استيراد ما قيمته 26 مليار دولار من البضائع (+10 بالمئة) ونسبة نمو إجمالي الناتج الداخلي ب 8ر5 بالمئة عامة و8ر6 بالمئة خارج قطاع المحروقات·
وذكر الوزير بأن سنة 2008 ستشهد بداية تفكيك التعاريف الجمركية على مواد التجهيز والمنتوجات المصنعة تطبيقا لاتفاق الشراكة الموقع بين الجزائر والاتحاد الأوروبي والذي دخل حيز التنفيذ في الفاتح سبتمبر 2005 ·
ومن جهة أخرى جدد الوزير تمسك الحكومة برفع سعر المازوت وقسيمة السيارات التي تستعمل هذا الوقود في خطوة ل "حماية البيئة" · وأشار إلى نفس الاقتراح الذي عارضته لجنة المالية والميزانية بالمجلس وهي زيادة الرسم المفروض على المازوت الذي سينتقل من من 30ر0 دينار إلى 60ر0 دينار للتر الواحد وكذا الرفع من سعر قسيمة السيارات السياحية التي تسير بمحركات من طراز ديازل ب100 بالمئة·
وينتظر أن يشرع نواب المجلس في مناقشة المشروع ابتداء من مساء اليوم على أن يتم التصويت على النص في11 نوفمبر القادم·
*