الوظيفة العمومية ترفع تحفظاتها عن الأساتذة الجدد

الرقابة البعدية تسقط ناجحين ومديريات تربية في سباق لتعويضهم

تحفظت، المديرية العامة للوظيفة العمومية، على "الأساتذة الجدد" الذين لم يسووا وضعياتهم تجاه الخدمة الوطنية، بحيث ستبقى مناصبهم المالية "شاغرة" إلى حين تعويضهم بمن هم في القائمة الاحتياطية.
بالمقابل أعلنت النقابة الوطنية لعمال التربية أن الشغور البيداغوجي المطروح في هذا الدخول سيدفع بوزارة التربية الوطنية اللجوء من جديد إلى نظام "التعاقد" و العمل به خاصة في تخصصات الفرنسية، الانجليزية و الرياضيات.
علمت "الشروق" من مصادر مطلعة، أن المصالح المختصة على مستوى الوظيفة العمومية، قد ألغت توظيف الأساتذة الجدد جراء عدم تسويتهم لوضعياتهم تجاه الخدمة العسكرية، أين تحفظت على نجاحهم لدى قيامها "بالرقابة البعدية" للملفات، فيما ستبقى مناصبهم المالية "شاغرة" إلى حين تغطيتها بقوائم "الاحتياطيين" وفق الترتيب الاستحقاقي، و إلى حين إعادة تفعيل "الأرضية الرقمية" للتوظيف من جديد ولائيا و وطنيا، التي تم غلقها في ال24 سبتمبر الجاري.
وفي الموضوع، أكد الأمين الوطني المكلف بالتنظيم بالنقابة الوطنية لعمال التربية قويدر يحياوي، في تصريح ل"الشروق"، أن مشكل "الشغور البيداغوجي" لا يزال مطروحا لحد الساعة رغم مرور شهر على الدخول الجاري، في حين دخلت مصالح المستخدمين على مستوى مديريات التربية للولايات في سباق ضد الزمن لتغطية العجز في الأساتذة لعدم ترك التلاميذ دون دراسة، خاصة بالنسبة لأقسام الامتحانات الرسمية المدرسية، بدءا باستدعاء الفائض من خريجي المدارس العليا للأساتذة، ثم الانتقال كمرحلة ثانية إلى توظيف الناجحين ضمن القوائم الاحتياطية، مؤكدا في ذات السياق أن الوزارة الوصية ستضطر إلى العودة إلى العمل بنظام "التعاقد" بصفة استثنائية و بأقل حدة مقارنة بالسنوات الماضية أين بلغ عدد المتعاقدين آنذاك 30 ألف متعاقد وطنيا، خاصة في بعض التخصصات و على رأسها اللغات الأجنبية "فرنسية و انجليزية" و الرياضيات، على اعتبار أن التعليمة المشتركة الممضاة من قبل وزارة المالية و الوظيفة العمومية لم تلغ ولا تزال سارية المفعول لحد الساعة المتضمنة قانون "التعاقد".
واحتج، الأساتذة الاحتياطيون الناجحين في مسابقة التوظيف الخارجية بعنوان 2016، على عدم توظيفهم لحد كتابة هذه الأسطر رغم الشغور البيداغوجي المطروح في هذا الدخول و عبر مختلف ولايات الوطن، أين أبدوا تخوفاتهم من سقوط أسمائهم كناجحين بصفة آلية في ال31 ديسمبر المقبل دون استفادتهم من التوظيف. فيما ناشدوا المسؤولة الأولى عن القطاع للتدخل المستعجل بإيفاد لجان إلى مديريات التربية للتحقيق في قضية التلاعب بقوائم الاحتياطيين.