280 ألف عائلة و8 آلاف شركة يرفضون تسديد 664 مليار كمستحقات "سيال"

برمجة قطع 75 ألف عداد ماء خلال 2010 لاسترجاع الديون

بلغت ديون شركة توزيع المياه والتطهير بالعاصمة "سيال" ما مقداره 664 مليار سنتيم عن مستحقات 6 فواتير متراكمة، بالنسبة لكل زبون لمدة سنة ونصف، تخص 280 ألف عائلة من أصل 400 ألف، أي حوالي ربع مليون عائلة رفضت التسديد في الوقت اللازم، وأزيد من 8 آلاف شركة ومؤسسة من أصل 30 ألف...
وعليه شرعت الشركة، بداية من العام الماضي، في حملة تمشيط لكل الأحياء بالعاصمة لمعاينة كيفيات الربط، وتدوم إلى غاية سنة 2011، كما سيتم رفع إجراءات قطع التزود بالمياه لضمان تسديد الفواتير، مع تكثيف دوريات المراقبة والمعاينة لما بعد القطع لمكافحة الربط غير القانوني.
وفند، جون ماري لوكيمون، مدير الزبائن بشركة المياه والتطهير الجزائرية "سيال" وجود أية علاقة بالإعلانات الملصقة لفائدة الزبائن بضرورة تسديد الفواتير العالقة للمشتركين بقضية رحيل "سيال" أو شيء من ذات القبيل، وأكد أنه عكس ذلك تماما ترغب الشركة في تمديد العقد الخاص بتسيير وتوزيع المياه على مستوى العاصمة، وهو الأمر المرتبط بقبول السلطات العمومية بناء على مداولات المجلس الوزاري، وتحدث ذات المسؤول عن إجراءات جديدة ستباشرها الشركة في إطار ضبط التسيير وتفادي التبذير.
هذا، وكشف مدير الزبائن بشركة "سيال" رفقة نائبه المحسوب على الخبراء الجزائريين، في لقاء مع "الشروق"، عن تسجيل معدل 8 آلاف إلى 8500 دينار من المستحقات المالية ل 70 بالمائة من الزبائن أصحاب المساكن، حيث أن عدد العائلات المشتركة لدى "سيال" يبلغ 400 ألف عائلة، معناه أن 280 ألف عائلة أي أزيد من ربع مليون عائلة عاصمية لا تسدد فواتيرها لدى سيال وفقا للتوقيت المناسب، وهي مخلفات لمستحقات 6 فواتير على التوالي، لمدة سنة ونصف.
وبالنسبة للمشتركين من المؤسسات والهيئات العمومية والبلديات، فسجلت "سيال" تأخر 28 بالمائة من معدل 25 إلى 30 ألف مشترك عن تسديد الفواتير الملقاة على عاتقها بمعدل 50 ألف دينار أي 5 ملايين سنتيم لكل زبون، وقال، بوزيان أودغبرى، نائب مدير الزبائن بالشركة "قمنا بمجهودات كبيرة من أجل إقناع المؤسسات مع ضبط الملفات بالأسماء والعناوين لتسهيل عملية التحصيل"، موضحا أنه من مجموع 53 بلدية يوجد حوالي 3 إلى 4 آلاف ربط بالقنوات، مضيفا "ولضبط التبذير نقوم بالفوترة بالتسعيرة الحقيقية لكميات المياه المستعملة"، مؤكدا أنه لا علاقة للإعلان عن دفع المستحقات العالقة بالرحيل أو غيره.
وأكد المتحدث أن مسعاهم يصب في الدفاع عن الزبائن الملتزمين بالتسديد في الآجال، وهو ما تطلب منهم القيام بعمليات قطع على مراحل مع تشديد الصرامة، بمجرد تحسين التزويد على مدار اليوم، أي 24 ساعة على 24 ساعة، حيث سجل 18 ألف قطع سنة 2007، و20 ألف قطع سنة 2008، و36 ألف قطع سنة 2009، وبرمجت مصالح شركة "سيال" معدل 75 ألف قطع سنة 2010، توازيا مع استحداث التزويد قبل إرسال اعذارات. وقال نائب مدير الزبائن "القطع يرتفع لأن الخدمة جيدة لفائدة الزبائن، والسنوات الماضية لا نلاحظ ماذا يحدث بعد القطع، غير أننا كثفنا المراقبة عقب القطع بعد 15 يوما للمعاينة"، مؤكدا "سجلنا في العديد من الحالات قيام بعض المواطنين بالربط غير القانوني".
وأفاد مدير الزبائن أنه في حالات القطع "نراعي الحالات الاجتماعية ووضع المسنين للقيام بالدفع بالتقسيط"، موضحا أنه في سنة 2009، قام نصف العدد المقدر ب 36 ألف زبون بتسوية المستحقات بعد القطع، و20 بالمائة أي حوالي 6 آلاف دفعوا المستحقات بعد المراقبة وحوالي 3 آلاف تمت متابعتهم قضائيا، "ونحن لا نفضل اللجوء إلى القضاء، وإنما كمثال لاحترام التنظيم لأننا نريد الفعالية والاستمرارية".
وفتحت "سيال" ثلاث وكالات جديدة آخرها بعين طاية لتصل 26 نقطة في العاصمة ويضاف لها 180مركز بريد تتعامل معهم الشركة، معناه أكثر من 200 نقطة تخليص، مقابل خدمة مميزة بإيصال المياه إلى الحنفيات مع توزيع عادي حتى في فترات تساقط الأمطار، ويقترن ذلك، حسب المتحدث، بحرص الزبائن على تخليص الفواتير في التوقيت المناسب، أي آجال 15 يوما، قبل تعليق التزويد، علما أن الشركة مرت بثلاث مراحل، تخص ضبط الحالات التقنية ثم الإدارية مرورا إلى الدفع.
شركة "سيال" بالأرقام:
- 4 آلاف كيلومتر هو طول شبكة التزويد بالمياه الشروب من المنابع الجوفية، السدود ومحطة التحلية.
- 25 ألف رقم التسربات المسجلة العام الماضي وصلحت في يومين
- 90 مليون م3 الماء الخاضع للفوترة سنة 2006
- 122 مليون م3 الماء الخاضع للفوترة سنة 2009
- 130 مليون م3 الماء الخاضع للفوترة سنة 2010
- 250 ألف عداد ركب في ظرف 4 سنوات
- 75 بالمائة زبائن لديهم ارتياح في التزوّد سنة 2007
- 86 بالمائة زبائن لديهم ارتياح خلال سنة 2009 وإحصاء 2010 يتم في الأسابيع القادمة
- 4400 هو عدد عمال شركة سيال
- 2500 زبون سيخضعون للمساءلة عن خدمات سيال من قبل لجنة الخبرة التي ستعينها كل من وكالة توزيع المياه والديوان الوطني للتطهير.