طالبت أكثر من 27 عائلة تقطن بتعاونية جيلالي بونعامة ببلدية الدويرة مصالح شركة المياه والتطهير بالعاصمة "سيال" والسلطات المحلية التدخل العاجل لربط سكناتهم بشبكة توزيع المياه بعد أن دفعوا مستحقات الربط، ووضعت العدادات الجديدة من طرف أحد أعوان الشركة، غير أنهم لا يستفيدون من خدمات الشركة، مما جعل أزمة المياه بالحي تتعقد من سنة إلى أخرى دون التوصل إلى حل. انشغال السكان يعود لعدة أشهر مضت عندما تفاجأوا بسجن أحد أعوان شركة المياه والتطهير للعاصمة "سيال" بعد أن جمع مبلغ 67.5 مليون سنتيم من سكان الحي كمستحقات لأشغال ربط السكنات بالعدادات وبشبكة توزيع المياه، حيث تم التأكد من ثبوت تهمة احتيال العامل على شركة "سيال" التي تابعته قضائيا، وهو ما جعل أشغال الربط تتوقف بعد أن دفع السكان 25 ألف دج للفرد الواحد، وهم اليوم مطالبون بدفع الضعف بسبب عدم مطابقة الأشغال السابقة للمقاييس المطلوبة. الاتصال الأول الذي جمع سكان التعاونية مع مسؤولي مصالح "سيال" أكد لهم على حد تعبير ممثليهم أن الملفات التي حضروها سابقا وسلموها للعون السابق لم تصل إلى ذات المصالح وهو ما يعني أنهم غير محصيين ضمن قوائم زبائن "سيال"، كما أن فواتير استغلال مياه الشرب لا تصل إلا لعائلتين فقط، في حين هناك 18 عائلة تستغل المياه مجانيا ولم يتم إدراجهم حتى ضمن قوائم الزبائن الذين يتحصلون على فواتير جزافية في انتظار تسوية وضعيتهم، أما السبع عائلات الأخرى فهي لا تستفيد إلى يومنا هذا من مياه الشرب. وبعد أن تم إعلام مصالح شركة "سيال" بالإشكال المطروح على مستوى الحي قوبل السكان بطلب جديد من مسؤولي الشركة على مستوى درارية تقضي بوجوب دفع العائلات مبلغ 210 مليون سنتيم كمستحقات للشروع في أشغال جديدة لربط الحي بشبكات التوزيع ووضع عدادات مائية جديدة عوض تلك التي وضعت في السابق كونها لا تتماشى والمقاييس المطلوبة، وهو المطلب الذي رفضه السكان جملة وتفصيلا خاصة وأنهم دفعوا فيما سبق 25 ألف دج للفرد الواحد دون الحصول على الخدمات المطلوبة. سكان التعاونية التي يعود تاريخ إنشائها إلى نهاية سنوات التسعينات يدعون السلطات المحلية إلى التدخل العاجل لحث مصالح شركة "سيال" على إتمام أشغال الربط بشبكات توزيع المياه، خاصة وأن هناك سبعة عائلات تجلب المياه من خلال تأجير صهاريج يجهل حتى مصدر مياهها، مما يعرض مستعمليها لعدة أمراض معدية خاصة الأطفال منهم، في حين يتم اقتناء قارورات المياه المعدنية يوميا للشرب والطبخ، وهو ما يشكل عبئا آخر على كاهل العائلات التي لا تطلب إلا تسوية وضعيتها والاستفادة من خدمات شركة "سيال"، مع الأخذ بعين الاعتبار الأموال التي تم دفعها سابقا.
