"قانون تعويض ضحايا التجارب النووية هضم حقوق الجزائريين"

الخبير في الإشعاعات النووية، كاظم العبودي ل"الشروق"

موقع التجارب النووية للاستعمار الفرنسي
انتقد الخبير في الفيزياء الحيوية بجامعة وهران، كاظم العبودي، إجراءات التعويض المفرج عنها من طرف وزارة الدفاع الفرنسية والتي تضمنها المرسوم التنفيذي الخاص بقانون تعويض ضحايا التجارب النووية الفرنسية في الصحراء الجزائرية، واعتبر حصر الأمراض المعنية بالتعويض في الأورام السرطانية دون غيرها، تجاهلا للحقائق العلمية الثابتة وهضما لحقوق الضحايا.
وقال العبودي، معلقا على إجراءات التعويض في تصريح ل"الشروق" أمس "إن حصر السلطات الفرنسية الأمراض المعنية بالتعويض في قضية التجارب النووية بجنوب البلاد، في 18 نوعا من أنواع السرطان، يتعين مراجعته، لأن الأبحاث والتجارب التي أجريت في عدد من الدول، بينها العراق، بينت أن القائمة أكثر من ذلك بكثير، وتتسع لأمراض أخرى غير سرطانية".
وأضاف العبودي، الذي أشرف على العديد من التجارب العلمية على ضحايا الإشعاعات النووية، أن أمراضا مثل ضغط الدم وأمراض الجلد والعيون والإجهاض والعقم وقلة الخصوبة بين النساء والرجال.. وهي الظاهرة التي تنتشر بقوة في كل من ولايتي أدرار وتمنراست (مكان إجراء التجارب النووية الفرنسية بجنوب البلاد)، يتسبب فيها تعرض الإنسان للإشعاعات النووية، التي تضعف قوة المناعة ومن ثم إمكانية تعرضه لأمراض خطيرة مثل السيدا، الذي ينتشر بقوة في تمنراست.
وانتقد المتحدث تركيز المرسوم التنفيذي الفرنسي على التأثير المباشر للإشعاعات النووية، من خلال حصر قائمة المستفيدين من التعويض في الجنود الفرنسيين الذين كانوا في الخدمة بمكان التجارب يوم حدوثها، وكذا الضحايا الجزائريين الذين يقطنون في المناطق القريبة من مكان التفجيرات، وهو توجه، يقول الخبير في شؤون الإشعاعات النووية، أنه مقصود وعن سبق إصرار، من أجل إقصاء ضحايا آخرين لهذه الجريمة، على غرار أولئك الذين تعرضوا لتشوهات خلقية ووراثية.
وأكد الخبير النووي أن حصر التعويضات في الأشخاص الذين تعرضوا لإصابات مباشرة، يهضم حق فئات وأجيال بكاملها ستعاني من نتائج التجارب النووية الفرنسية، مشيرا إلى أن علم الكيمياء الحيوية لا يؤمن بالجرعات الإشعاعية العالية والمنخفضة، كما أن أثر الإشعاع مهما كانت كثافته، يتسبب في الإصابة بسرطان الدم وغيره من الأمراض السرطانية الأخرى، التي قد لا تظهر في الوالدين، ولكن قد تظهر في أبنائهم أو أحفادهم.
وهنا طالب كاظم العبودي بضرورة تحديد الفئات التي تعرضت للإشعاعات قبل ضبط قائمة المستفيدين من التعويض حتى لا يظلم الضحايا كما قال، وحدد الفئة الأولى في الأشخاص الذين كانوا يقطنون بمنطقة ومعهم الحيوانات والبيئة، والثانية في الأشخاص الذين مروا عبر منطقة التجارب دون علمهم، والثالثة في عناصر الجيش الوطني الشعبي الذين استلموا القاعدة النووية برڤان من طرف الجيش الفرنسي في سنة 1967، فضلا عن نزلاء المحتشدات الأمنية برڤان وعين امڤل مطلع التسعينيات، والذين ثبت وفاة 42 منهم بعد تعرضهم لأمراض سرطانية.
وأكد الخبير النووي أن السلطات الفرنسية ومن خلال قانون تعويض ضحايا التجارب النووية، تنفي أي مسؤولية لها في مرحلة ما بعد انسحابها من جنوب الجزائر، وهو أمر غير معقول وغير مقبول في آن واحد، لأن الإشعاعات النووية لازالت تحصد الأرواح وتدمر البيئة وتقتل الحيوانات، وليس فقط على مستوى المناطق التي حددها المرسوم التنفيذي، وإنما امتدت حتى إلى الدول المجاورة مثل مالي والنيجر وتشاد وجنوب ليبيا، وهو ما يؤكد أن مسؤولية باريس في التعويض، ينبغي أن يشمل أيضا مناطق أوسع بكثير ليس فقط في الجزائر وإنما في الدول المجاورة، على اعتبار أن الإشعاعات ليست قارة لكونها تتحكم فيها عوامل الطبيعة.
الخبير النووي انتقد المبلغ المالي المرصود من طرف باريس لتعويض المتضررين والمقدر بعشرة ملايين أورو، وهو الرقم الذي اعتبره ضئيلا جدا مقارنة بما تصرفه الجزائر سنويا على علاج الأمراض السرطانية، والمقدر ب 200 مليون أورو، علما أن الكثيرين منهم يأتون من مناطق التجارب النووية، ولكم أن تتصوروا، يضيف المتحدث، قيمة ما صرف من أجل علاج الأمراض السرطانية منذ الاستقلال.