محامون قالوا إنه شمل الضحايا الفرنسيين دون غيرهم :قانون تعويض ضحايا التجارب النووية تحايل على الجزائر

أمضت هيئات حقوقية ومجموعة من الفاعلين من المجتمع المدني، عريضة موجهة للسلطات الجزائرية والرأي العام الدولي، للضغط على فرنسا من أجل تعويض الجزائريين ضحايا التجارب النووية1961-1966 بعد إنشاء لجنة أطلق عليها اسم ''لجنة الاعتراف وتعويض ضحايا التجارب النووية''، وقال محامون خلال نقاش فتح بمنتدى المجاهد، أمس، إن فرنسا تحايلت على الرأي العام الدولي بإصدار قانون يمنح المتضررين من التجارب النووية تعويضا ماديا وقال الباحث منصوري والناطق الرسمي باسم الملتقى الدولي حول تعويض ضحايا التجارب النووية إن القانون لا يعني الجزائريين بل يحدد بصفة واضحة المتضررين الفرنسيين ويتعلق الأمر بالعسكريين والمدنيين·
وقال الباحث إن كلمة المدنيين جعلت الجزائريين يطمحون بأنهم معنيين وأشار إلى أن فرنسا كانت ذكية، حيث قامت بإصدار قانون بعد خمسين سنة من إجراء التجارب النووية بالصحراء الجزائرية، أي بعد وفاة سكان المنطقة الذين تعرضوا لهذه التجارب متجاهلة الآثار المترتبة عن تلك التجارب والتي لا تزال تضر بسكان المنطقة وحذر الباحث الضحايا من إيداع ملفاتهم لدى السلطات الفرنسية، بالنظر إلى أن اللجان المعنية بدراسات الملفات، عسكرية تابعة لوزارة الدفاع الفرنسي وهذا ما يمنعهم مستقبلا من رفع دعاوي قضايا أمام المحاكم الدولية ضد فرنسا، مشيرا إلى أن الجهة المكلفة في النظر بالتعويض هي الجلاد والحكم في نفس الوقت وهي وزارة الدفاع الفرنسي كما أن القانون حدد منطقة معينة مستثنيا رفان، حيث يتواجد السكان الجزائريين كما لم يشمل الأمراض التي أصيب بها الجزائريون، أي آثار هذه التجارب بعد رحيل الاستعمار الفرنسي· وقال المحامون إن القانون لم يستجب لطموحات الضحايا الفرنسيين فكيف يستجيب لطموحات ضحايا الجزائريين؟ وقالت المحامية فاطمة بن براهم إنها اطلعت على تقرير سري خاص بتعويض ضحايا التجارب النووية تبين انه استثنى أمراض ما بعد التجارب النووية، أي الأمراض التي لا يزال يتعرض لها سكان المنطقة جراء الإشعاعات النووية المنبعثة من بينها سرطان الثدي وسرطان الرحم الذي تصاعد بمعدل 7 مرات في مكان إجراء التجارب النووية مقارنة بأماكن أخرى من الوطن· وتساءلت المحامية عن ''كيفية تسليم أدلة للسلطات الفرنسية تثبت تعرض سكان المنطقة لحد الآن للإشعاعات النووية وأنهم من سكان المنطقة في الوقت الذي لم تكن لديهم وثائق وهم يعيشون تحت وطأة الاستعمار؟''·واشترطت الحكومة الفرنسية على المدنيين الذين يعانون من أمراض متصلة بتبعات الإشعاعات النووية، أن يقدموا وثائق طبية تثبت إصابتهم بالسرطان، ووثائق أخرى تثبت أنهم كانوا يقيمون بالمناطق التي جرت فيها التجارب النووية وحدد المرسوم المناطق الجغرافية المعنية بالتجارب النووية، التي أجريت بين 1961 و1966 بصحراء الجزائر، وفي 1996 بمنطقة بولينيزيا المصنفة محافظة من محافظات فرنسا بالخارج·