أكد عدد من النشطاء الحقوقيين وعائلات معتقلي "حراك الريف" أن معتقليْن اثنين نُقلا أول أيام الأسبوع الجاري إلى المستشفى جراء مضاعفات إضرابهما عن الطعام الذي تخطى يومه الثلاثين. ونقل شقيق أحد المعتقلين، في تدوينة على "فيسبوك"، أن "المضربيْن عن الطعام نُقلا إلى السجن بعد دخولهما في غيبوبة نتيجة الإضراب الطويل الذي يخوضانه". ودق المكتب الجهوي للجمعية المغربية لحقوق الإنسان ناقوس الخطر حول "الأوضاع الصحية الخطيرة لمعتقلي الريف المضربين عن الطعام، وخاصة المعتقل محمد جلول والمعتقل ربيع الأبلق اللذين دخلا في غيبوبة قد يفقدان حياتهما على إثرها في أي وقت". واستنكر مكتب الجمعية "الصمت المريب للدولة المغربية حول خطورة الأوضاع الصحية للمعتقلين"، مطالبا بضرورة "الإطلاق الفوري لسراح جميع المعتقلين السياسيين والإعلاميين، وفي مقدمتهم معتقلو حراك الريف، قبل فوات الأوان". وأضاف ذات المصدر أن التنظيم الحقوقي "يحمِّل الدولة مسؤولية ما قد ينتج عن صمتها وتعنُّتها من فواجع إنسانية، بات حدوثها مسألة وقت لا غير، في حالة ما إذا لم يتم تدارك الوضع المرشح للمزيد من التفاقم والتأزم". من جهته، أكد مصدرٌ من المديرية العامة لإدارة السجون المغربية، في تصريح لجريدة "هسبريس"، أن "الأخبار المتداولة لا أساس لها من الصحة"، نافيا أن يكون تم نقل المعتقليْن المذكوريْن صوب المستشفى. وخرجت المندوبية ببلاغ رسمي تؤكد من خلاله أن "الوضعية الصحية للمعنيين بالأمر تبقى عادية، نظرا للرعاية الطبية اللازمة التي يحظيان بها من طرف الطاقم الطبي للمؤسسة". وواصلت المؤسسة مضيفة أن "هذه الرعاية الصحية متوفرة 24/24 ساعة طيلة أيام الأسبوع، وموثقة بالملفات الطبية الفردية لكل سجين على حدة". وشددت على أنه "يتضح الطابع المغرض لهذه التدوينة، شأنها في ذلك شأن مجموعة من التصريحات والتدوينات التي ترِد على لسان بعض عائلات المعتقلين وأعضاء هيئة الدفاع، مما يتسبب في تغليط الرأي العام حول حقيقة ما يقع داخل المؤسسة السجنية". ودخل المعتقلون من نشطاء حراك الريف المغربي في إضراب عن الطعام منذ أسابيع، احتجاجا على استمرار اعتقالهم، وكذا لدفع المخزن إلى التعجيل بوضع حل للملف والاستجابة للمطالب الاجتماعية التي تم رفعها في مسيرات الحسيمة التي تقترب من إنهاء عامها الأول ودخول العام الثاني.
