قاض أمريكي يجمد قرار ترامب بحظر السفر

يشمل مواطني ثماني دول

أصدرت محكمة أمريكية، الثلاثاء، قراراً جديداً بتجميد العمل بقرار إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب حظر دخول مواطني ثماني دول للولايات المتحدة بينهم خمس دول ذات أغلبية مسلمة.
وكان الحظر يستهدف كلاً من إيران وليبيا وسوريا واليمن والصومال وتشاد وكوريا الشمالية بالإضافة إلى بعض مسؤولي فنزويلا، وقد استهدف سابقاً ست دول ذات أغلبية مسلمة، لكن المحكمة العليا بدأت النظر في الطعون المقدمة ضده.
ورفعت ولاية هاواي قضية في هونولولو لوقف الحظر الثالث لترامب على دخول مواطني هذه الدول والذي كان من المقرر أن يدخل حيز التنفيذ، في وقت مبكر الأربعاء.
وتقول الدعوى، إن الرئيس لا يملك الصلاحيات بموجب قانون الهجرة الاتحادي لفرض مثل هذه القيود.
وأصدر قاضي المحكمة الجزئية ديريك واتسون القرار الجديد لتعليق العمل بالحظر، وكان ديريك قد أوقف حظر السفر السابق الذي أعلنه ترامب في مارس الماضي.
وقال القاضي واتسون، إن هذه السياسة الجديدة "تعاني بالضبط من العيوب نفسها التي كانت موجودة في سابقتها".
وأوضح القاضي، أن قرار الحظر "يفتقر إلى الأدلة الكافية التي تشير إلى أن دخول أكثر من 150 مليون مواطن من ست دول بعينها سيضر بمصالح الولايات المتحدة".
وأضاف أن قرار الحظر الأحدث يتجاهل قراراً سابقاً لمحكمة الاستئناف الاتحادية كان يفيد بأن الحظر السابق للرئيس يتجاوز نطاق سلطته.
وكان البيت الأبيض قد أكد أن الحظر الأحدث، والذي أعلن في سبتمبر الماضي، يستند إلى مراجعة عالمية لأنظمة الأمن وتبادل المعلومات.
لكن ولاية هاواي أكدت في أوراق القضية، أن السياسة المُعدلة تأتي تنفيذاً لوعد ترامب في حملته الانتخابية بفرض "حظر تام وكامل على دخول المسلمين للولايات المتحدة"، رغم إضافة كل من كوريا الشمالية وفنزويلا.
وكان إتحاد الحريات المدنية الأمريكي ومنظمات أخرى قد طعنوا في ولاية ماريلاند ضد قيود السفر الجديدة التي أعلنت في سبتمبر الماضي.
واتخذت أيضاً ولايات واشنطن وماساتشوستس وكاليفورنيا وأوريغون ونيويورك وماريلاند خطوات قانونية أيضاً ضد الحظر الجديد في سياتل.
وقالت المتحدثة باسم البيت الأبيض سارة هوكابي ساندرز في بيان لها، إن قرار المحكمة الأحدث بتعليق الحظر "يقوض" الجهود المبذولة للحفاظ على سلامة الأمريكيين.
وأكدت أن "هذه القيود (على دخول مواطني هذه الدول) مهمة لضمان التزام المواطنين الأجانب بالحد الأدنى من المعايير الأمنية المطلوبة من أجل سلامة نظامنا الخاص بالهجرة وأمن أمتنا".
وأضافت: "لهذا السبب فإننا على يقين من أن القضاء سيؤيد في نهاية المطاف الإجراء القانوني والضروري للرئيس (ترامب) وسيُعيد سريعاً إجراءات الحماية التي ينص عليها (هذا القرار) من أجل سلامة الشعب الأمريكي".
وكان الحظر الأولي الذي أعلنه الرئيس ترامب في مارس الماضي قد أثار جدلاً كبيراً إذ أنه كان استهدف ست دول ذات أغلبية مسلمة، ورفعت مجموعة من الدعاوى القضائية للطعن ضده وأثار أيضاً احتجاجات واسعة.