استأنفت الغرفة الجزائية الأولى بمجلس قضاء العاصمة، الإثنين، الملف القضائي الخاصّ برئيس بلدية الحمامات الحالي "س،إ"، والمتهم بجنح ثقيلة، تتعلق بالتعدي على ملكية عقارية والتزوير واستعمال المزور في محررات إدارية، تغيير الطبيعة القانونية لوعاء فلاحي، وإساءة استغلال الوظيفة، اثر استيلائه على قطعة أرضية، وتسليمه رخصا للبناء لخمسة مواطنين بطرق غير قانونية. وتعود المتابعة القضائية في حق المتهم، بناء على رسالة مجهولة تلقتها مصالح ولاية الجزائر، تضمنت قيام المعني في وقت سابق خلال عهدته الانتخابية، بعدة تجاوزات غير قانونية، وذلك بالتعدي على قطعة أرضية ذات طابع فلاحي بمستثمرة العربي بن مهيدي، وتحويلها إلى الطابع العمراني، وتسليم رخص بناء لمواطنين على قطع أرضية تابعة لمستثمرة فلاحية دون الاستناد على عقود الملكية، إلى جانب ذلك، تبين أن المتهم ارتكب 50 مخالفة بمنح تراخيص لبناء مساكن فوضوية، وهو الأمر الذي دفع بالسلطات القضائية إلى اتخاذ إجراءات قانونية ضده، ومن أجل ذلك باشرت تحقيقاتها وتمت متابعة رئيس البلدية "س،إ" بالوقائع المنسوبة إليه. المتهم مثل أمس لاستئناف الحكم الصادر عن محكمة الحراش الابتدائية، والقاضي بإدانته ب3 سنوات حبسا نافذا، وهي نفس العقوبة التي طالب ممثل النيابة بمجلس قضاء العاصمة تأييدها خلال إصدار الحكم من قبل قاضي الدرجة الثانية.