بن ميرادي: لا استيراد دون استخراج شهادة تحديد بلد وسعر المنتوج

بهدف القضاء على استيراد المواد المقلدة وتهريب "الدوفيز"

كشف وزير التجارة محمد بن ميرادي، إمكانية إضافة شهادتين جديدتين تطبق على المواد المستوردة، يكون المستوردون ملزمون باستخراجها خلال الفترة المقبلة، وهي شهادة التأكيد أن المنتوج مستورد من البلد الأصلي وتحديد أسعار الشراء في البلد المنشأ.
وقال الوزير في رده على النواب -خلال اجتماعه بلجنة المالية والميزانية للمجلس الشعبي الوطني في إطار دراسة مناقشة مشروع قانون المالية 2018، أن "القطاع لا يرغب في إضافة أعباء جديدة على أسعار المواد المستوردة إلا أنها إجراءات ضرورية تمثل ضمانة على نوعية المنتوج".
ولمراقبة نوعية المنتجات المعروضة في السوق يوفر القطاع 25 مخبرا لمراقب النوعية على المستوى الوطني ينتظر أن تبلغ 48 مخبرا خلال السنوات المقبلة، ولا تتوفر هذه المخابر - حسب بن مرادي- على الإمكانات اللازمة للقيام بالمراقبة التقنية الأمر الذي يضطر القطاع إلى الاعتماد على مخابر مصالح الشرطة والدرك الوطني، مؤكدا أن القطاع سيدرس إمكانية الاعتماد على مخابر الجامعات .
ويعمل القطاع على وضع إحصائيات لتحديد حجم الطلب الوطني على المنتجات المستوردة حيث تم مباشرة العمل من طرف المركز الوطني للإعلام والإحصائيات التابع للجمارك والوكالة الوطنية لترقية التجارة الخارجية (ألجاكس) منذ حوالي 6 أشهر لضبط القائمة التي ستسمح بالتحكم في الطلب الوطني.
وبخصوص المادة الأولية المستوردة الموجهة للصناعات الغذائية، قال الوزير إنه لا يوجد تنسيق بين قطاعي الفلاحة والصناعة والتي ينبغي عليها وضع برنامج للإنتاج على مدار السنة من خلال وضع فارق زمني بين فترة البذر لكل فلاح وبالنسبة لمختلف المنتجات، وبذلك يتمكن القطاع من توفير المادة الأولية لوحدات التحويل على مدار السنة.
وقال بن ميرادي "تعمل وحدات التحويل في مجال الصناعات الغذائية بوتيرة 24/24 لمدة 3 أشهر فيما تعاني من الندرة في المادة الأولية خلال التسعة (9) أشهر المتبقية، وفي مجال المراقبة قامت مصالح وزارة التجارة خلال التسعة أشهر الأولى من 2017 ب 2 مليون عملية مراقبة أسفرت عن تحديد 200 ألف مخالفة وتحرير 2000 محضر .
وأوضح الوزير أنه يتوجب تنظيم المساحات المخصصة للتجارة، حيث تم إحصاء 1500 سوق، في حين يحتاج القطاع إلى انجاز 1500 سوق أخرى لتنظيم الأسواق، مقابل وجود 1500 سوق فوضوي تمت إزالة 1000 سوق منها .
وأحصت مصالح قطاع التجارة 54 ألف متعامل في الأسواق الفوضوية ال 1000 التي تم إزالتها حيث قامت بضمهم إلى برامج الأسواق الجديدة، مقابل برمجة 290 سوق جديد للإنجاز أشغالها ما تزال جارية.
وبالنسبة للمضاربة أوضح الوزير أن 50 في المائة من المنتوج الفلاحي للخضر والفواكه يسوّق خارج أسواق الجملة مما جعل الفوضى تنتشر في بعض الأسواق، وتابع قائلا: "ماعدا حوالي 20 مادة مقننة، الأسعار حرة لكن هذا لا يعني الفوضى".