ماكرون يوافق على اعتبار الجزائر "منطقة حرب" إلى جويلية 1964

في رسالة لفدرالية قدماء المحاربين FNACA

كشفت الجمعية الوطنية الفرنسية (البرلمان) عن موافقة الرئيس إيمانويل ماكرون مبدئيا على اعتبار الجزائر منطقة عمليات حربية إلى غاية شهر جويلية 1964 ما يتيح تكريم الجنود الفرنسيين العالمين بالجزائر خلال تلك الفترة ومنحهم "بطاقة المحارب". الذين بلغ عددهم 80 ألفا.
وورد في تقرير لجنة المالية والاقتصاد والرقابة على الميزانية بالجمعية الوطنية الفرنسية خصص لدراسة ملف ميزانية قدماء المحاربين في قانون المالية الفرنسية لسنة 2018، أن الرئيس الفرنسي ايمانوي لماكرون وافق لما كان مترشحا للرئاسيات على اعتبار الجزائر منطقة عمليات حربية خارجية من 2 جويلية 1962 إلى غاية 1 جويلية 1964 المعروفة ب "OPEX"، وبذلك رد الاعتبار للجنود الفرنسيين عملوا في الجزائر خلال ذات الفترة.
وأكد التقرير المؤرخ في 254 أكتوبر 2017، واطلعت "الشروق" على نسخة منه، على أن إيمانويل ماكرون وجه مراسلة رسمية كترشح للرئاسيات الفرنسية في 2 ماي 20117، للفدرالية الفرنسية لقدماء المحاربين في الجزائر (FNACA)، وصرح فيها بأنه موافق على اعتبار الجزائر منطقة عمليات حربية وإعادة الاعتبار والقضاء على اللامساواة التي تعرض لها الجنود الفرنسيون الذين عملوا في الجزائر خلال تلك الفترة.
ودعا النائب عن الجمهوريين وسكرتير لجنة الشؤون الاجتماعية بالبرلمان الفرنسي جيل ليرتون، أنه تم تقديم تعديل في قانون المالية ل 2018، يتضمن منح هذه الشريحة من الجنود الفرنسيين بطاقة قدماء المحاربين، موضحا أن التعديل هو استمرار لمشروع قانون كان قد قدمه هو للجمعية الوطنية الفرنسية.
واعتبر هذا النائب أن تصنيف الجزائر كمنطقة عمليات حربية خارجية إلى غاية 1964 من أن يضع حدا لللامساواة التي عاشتها هذه الشريحة من الجنود الفرنسيين الذين بقوا في الجزائر إلى غاية 1 جويلية 1964.
ومن المنتظر أن يترتب عن هذه الإجراءات تجاه الجنود الفرنسيين العاملين بالجزائر بعد الاستقلال ميزانية إجمالية تقدر ب 18 مليون أورو (أكثر من 243 مليار سنتيم)، وهذا وفق المقرر الخاص للجنة المالية والميزانية بالبرلمان الفرنسي.
ووفق النائب الجمهوري جيل لورتون فإن هذا التعديل إذا تمت الموافقة عليه سيمس 24 ألف جندي فرنسيا ما زال على قيد الحياة ممن عملوا في الجزائر بعد تاريخ 2 جويلية 1962، إلى غاية 1 جويلية 1964، حيث ستضيف لهم 750 أورو في معاش تقاعد كلا واحد منهم.
وكان نواب وسيناتورات فرنسيون قد قدموا في أكثر من مرة مشاريع قوانين في الجمعية الوطنية والسينا، كشفوا فيها أن 80 ألف جندي فرنسي عمل في الجزائر في فترة ما بعد الاستقلال وتحديدا من 1 جويلية 62، إلى 1 جويلية 1964، مطالبين بإعادة الاعتبار لهذه الفئة من الجنود.
وفي 17 من الشهر الجاري الموافق للذكرى ال 56 لمظاهرات 17 أكتوبر 1961 بباريس التي راح ضحيتها المئات من الجزائريين على يد موريس بابون، قدم نائبان فرنسيان مشروع قانون يتهم الجزائر بارتكاب مجازر بحق الحركى بعد الاستقلال، وأكد نص المشروع على أن نصف مليون (500 ألف) حركي وعائلاتهم ما زالوا أوفياء لفرنسا، وهو ما أشارت إليه الشروق في عدد سابق.