طرد تسعة قضاة استغلوا نفوذهم وقبضوا رشاوي

المجلس الأعلى للقضاء يبت في مصير 18 قاضيا في مجلسه التأديبي

* أفادت مصادر قضائية مؤكدة ل "النهار"، أن اللجنة التأديبية للمجلس الأعلى للقضاء برئاسة رئيس المحكمة العليا قدور براجع بصفته عضوا بالمجلس الأعلى للقضاء ونائبا لوزير العدل الطيب بلعيز، قررت عزل القاضي عبد الله سلايم، رئيس غرفة بمجلس الدولة، الذي ارتبط اسمه بقضية تجميد المؤتمر الثامن لجبهة التحرير نهاية 2003 وقد أوقفه وزير العدل لتورطه في قضية فساد. وتعتبر هذه المرة الأولى التي تنظر فيها اللجنة في قضية قاض يمثل هيئة قضائية عليا ممثلة برئيس مجلس غرفة بمجلس الدولة. * هذا وأوضحت مراجع "النهار" أن النتائج النهائية لاجتماع اللجنة التأديبية للمجلس الأعلى للقضاء أفضت لطرد 9 قضاة، وإحالة اثنين على التقاعد. كما أصدرت قرارا يقضي بانتفاء وجه المتابعة في حق واحد منهم. في حين أصدرت قرارا بالنقل التلقائي ل 3 آخرين، وتنزيل قاضيين آخرين في الدرجة.
* في سياق متصل، قالت مصادرنا إن أهم الأسباب التي أحالت القضاة المذكورين على المجلس التأديبي صدرت في حقهم قرارات تمثلت في توقيفهم عن العمل لارتكابهم أخطاء تتعلق باستغلال النفوذ والرشوة وارتكابهم لأخطاء مهنية، إلى جانب عدم تجاوب خمسة منهم مع تعليمة وزارة العدل المتعلقة بضمان المداومة في المحاكم يومي الخميس والجمعة، لتسليم شهادة الجنسية وصحيفة السوابق العدلية. وكانت اللجنة التأديبية للمجلس الأعلى للقضاء قد أصدرت قرار العزل في حق ثلاثة قضاة وأحالت قاضيين على التقاعد. كما قررت النقل التلقائي في حق اثنين، وتنزيل قاضيين، من أصل 12 قاضيا منذ أول أمس الاثنين، وأنهت أمس الاجتماع وأصدرت القرارات النهائية في حق 18 قاضيا. وذكر مصدرنا أن الملفات التي نظرت فيها اللجنة التأديبية للمجلس الأعلى للقضاء لم تكن مثل سابقتها، حيث أصدر المجلس الأعلى للقضاء أحكامه النهائية في حق تسعة قضاة ارتبطت أسماؤهم بقضية رئيس غرفة التجارة والصناعة "النمامشة" بتبسة لعام 2001، وقرر المجلس حينها عزل اثنين منهم وإحالة أربعة آخرين على التقاعد الإجباري، وتنزيل الثلاثة المتبقين بدرجات متفاوتة مع التحويل إلى مجلس قضائي آخر، الى جانب عزل النائب العام الأسبق لمجلس قضاء تبسة، والتنزيل بدرجة واحدة مع التحويل إلى مجلس قضائي آخر في حق الرئيس الأسبق لذات المجلس.
* للإشارة، فإن النظام الداخلي للمجلس الأعلى، يفرض إرسال الاستدعاءات الخاصة بالدورة مرفقة بجدول الأعمال، إلى أعضاء المجلس قبل افتتاح دورة التأديب ب10 أيام.
*