عمال الحجار يتحدون الإدارة ويصرّون على مواصلة الإضراب المفتوح

رغم قرار محكمة الحجار بالوقف الفوري للإضراب

رفض عمال وعاملات مركب الحجار بولاية عنّابة، أمس، الانصياع لقرار العدالة ممثلة في محكمة الحجار، الذي صدر في ساعة متأخرة من أول أمس، والقاضي بوقف الإضراب فورا لعدم شرعيته، بناء على الدعوى الاستعجالية التي رفعتها الإدارة الفرنسية، ضد نقابة عمال الحجار، تتهمها فيها باثبات شرعية الإضراب المعلن عنه من عدمه...
وأصرّ العمّال والعاملات عقب اجتماع دعت إليه النقابة صبيحة أمس، على رفض قرار العدالة، وعدم الامتثال له، رافعين إياهم للمصادقة على مواصلة الإضراب، وقرروا مواصلة فرملة مركب الحجار، في إضراب شامل ومفتوح إلى إشعار غير محدّد، وب=حسب مصادر نقابية، فان العمال عملوا على غلق الوحدات والورشات بداخل المركب، وبخارجه، ورفض جميع عمال النقل عبر محور السكة الحديدية من مناجم تبسة إلى عنابة الالتحاق بمناصب عملهم، وحتى مناجم الونزة تمت فرملتها نهائيا، وبوحدات الشحن على مستوى ميناء عنابة، رفض العمال شحن 40 ألف طن من الحديد كانت معدة للتصدير ناحية اسبانيا، ويرفض العمال استقبال باخرتين من مادة الفحم قادمتين من بولونيا، قصد تشغيل الفرن العالي، محملتين ب37 ألف طن. وبدت وحدات الحجار، لليوم الثاني على التوالي في حالة توقف تام عن العمل، وقرر العمال منع الموظفين الأجانب من الالتحاق بمناصب عملهم، وقاموا بغلق البوابة الكبرى، وأعلنوا رفضهم للسياسة التعسفية للإدارة الفرنسية فيما يخص مصير المركب ومطالب الجبهة العمالية، القاضية بتحسين الظروف الاجتماعية والمهنية، والزيادة في الأجور.