فيما منح رئيس المجمع الهندي مهلة ب24 ساعة لمدير المركب لإيجاد حل

نقابة أرسيلور ميطال عنابة تستأنف قرار العدالة بوقف الإضراب
دخل إضراب عمال مركب أرسيلور ميطال عنابة أمس يومه الثالث مع استمرار رهان القوة بين النقابة والمديرية العامة. وأمام هذا الوضع دعا أمس الإتحاد الولائي للإتحاد العام للعمال الجزائريين إلى استئناف العمل بالمركب المشلول منذ الإثنين الماضي ويتضمن قرار وقعه في هذا الشأن الأمين العام للإتحاد الولائي الطيب حمارنية في حيثياته بأن هذه الدعوة للعودة إلى العمل تأتي عقب حكم أصدرته محكمة الحجار الإثنين الماضي يقضي بوقف الإضراب، وكذا بناء على تعليمات الأمين العام للمركزية النقابية عبد المجيد سيدي السعيد.
وتدعو هذه الوثيقة في مضمونها العمال والإطارات النقابية بهذا المركب إلى تغليب المصلحة العامة على المصالح الشخصية وإعطاء فرصة للحوار وكسب حقوق العامل بالطرق الشرعية التفاوضية التي لايمكن التنازل عنها حسبما جاء في ذات الوثيقة. وأكد الأمين العام لنقابة المركب اسماعيل قوادرية من جهته أنه تم استئناف الحكم الذي أصدرته محكمة الحجار القاضي بوقف الإضراب. وحسب السيد قوادرية، فإن الرئيس المدير للمجمع الهندي لكشمي ميطال أعطى مهلة ب24 ساعة لمدير المركب فانسون لوفويك من أجل إيجاد حل لهذه الوضعية وللنزاع الذي ظل محتدما بينه وبين النقابة منذ عدة أشهر وتعد هذه المرة الأولى التي تمارس فيها رئاسة المجمع الهندي العملاق ضغوطا مباشرة على مدير فرعها الشريك في مركب الحجار وتمنح له مهلة محددة لتسوية النزاع القائم، وهو ضغط يرهن مستقبل فانسون لوغويك على رئيس مديرية مركب الحديد والصلب. من جهة أخرى عقد أمس بحيدرة في العاصمة اجتماع ضم أعضاء الفيدرالية الوطنية لعمال المعادن، الميكانيك الكهرباء والإلكترونيك تمت فيه مناقشة الأزمة القائمة بمركب أرسيلور ميطال عنابة. ذكر أن النقابة التي ترفض زيادة ال5 بالمائة التي وعدت المديرية العامة للمركب بتطبيقها بداية من سبتمبر المقبل تطالب بتطبيق ملحق اتفاقية الفرع الموقع من طرف فيدرالية عمال الميكانيك، الكهرباء والإلكترونيك وشركة تسيير مساهمات الدولة "ترانسلوب" والذي ينص على زيادة في أجور العمال تتراوح بين 15 و35 بالمائة. كما تطالب النقابة أيضا بتطبيق إجراءات المرافقة الخاصة بالإحالة على التقاعد، وكذا تجسيد المخطط الإستثماري الخاص بالمركب الذي يشغل 6200 عامل. وكانت المديرية العامة للمركب قد رفعت مساء أول أمس دعوى قضائية ضد الأمين العام للنقابة بسبب عدم تنفيذ قرار العدالة القاضي بوقف الإضراب محذرة من "النتائج الوخيمة" للإضراب على المركب وتجهيزاته خاصة الفرن العالي رقم 2. وذكرت بخسارة الستة ملايين دولار التي تسبب فيها الإضراب الأول في جانفي الماضي والذي دام تسعة أيام. للإشارة فإن المركب ينتج سنويا 714 ألف طن من الفولاذ السائل سنويا مع أن طاقته النظرية تصل إلى مليوني طن سنويا.