قاضي التحقيق يستمع لأعضاء النقابة وهولدينغ المعادن

تداعيات الضراب بمركب أرسيلور ميتال الحجار بعنابة

استمع قاضي التحقيق القسم الاستعجالي لدى محكمة الحجار بعنابة، صبيحة أمس الثلاثاء، إلى أعضاء مكتب نقابة مؤسسة أرسيلور ميتال الحجار، بخصوص أربع شكاوي رفعت ضد النقابة، منها اثنان من إدارة المركب تتهم فيها النقابة بعدم شرعية الإضراب والدعوة إلى توقيفه فورا. ..
*
وبحضور عمالي مكثف أمام مبنى المحكمة، حضر فيه العمال والعاملات لمؤازرة ومساندة النقابة التي تقود لواء الدفاع عن مصير مركب الحديد والصلب الوحيد بالجزائر، ومن المرتقب أن يصدر الحكم نهار غد الأربعاء في حدود الساعة الثالثة زوالا.
*
وإلى ذلك جددت النقابة تمسكها بخيار الإضراب الشامل والمفتوح عن العمل والشل الكامل لجميع الورشات والوحدات التابعة لمجمع أرسيلور عبر التراب الوطني بما فيها نقاط البيع، وحدات الشحن بالموانئ ومناجم الإنتاج، إلى غاية تحقيق ما تطالب به، رافعة شعار لا عودة من الإضراب إلا بوثيقة صادرة عن الوزارة الوصية وشركة تسيير مساهمات الدولة للتعدين تقول فيها "نعم للاستثمار الشامل بالمركب ونعم لإعادة ترميم المفحمة"، وأضاف أمين النقابة في تصريح ل"الشروق"، بأن مسألة توقيف الإضراب المفتوح عن العمل المعلن منذ 10أيام، لن يتم بضمان شفهي أو تطمينات ووعود قد لاتتحقق ميدانيا، مضيفا: "كان لنا لقاء أمس، مع والي ولاية عنابة الذي طلب منا وقف الإضراب، وكنا معه في منتهى الصراحة، إذ حاولنا أن نكشف له مخطط المؤامرة التي تستهدف المركب وأبدينا معارضتنا لوقف الإضراب"، وقال ممثل العمال ما مفاده أن الثقة في الوثيقة، في بوتفليقة وفقط.
*
وضمن نفس السياق، دعت شركة تسيير مساهمات الدولة للتعدين، مجلس إدارة تسيير مركب أرسيلور ميتال بمن فيهم الشريك الهندي والطرف الجزائري إلى عقد اجتماع طارئ، صبيحة اليوم الأربعاء بمقر الهولدينغ، على الساعة العاشرة صباحا، ويحضرها ممثلون عن وزارة الصناعة وترقية الاستثمارات إلى جانب ممثل عن الحكومة، ويتضمن جدول اللقاء ملف ترميم المفحمة الذي يعد السبب الأول في تفجير هذه الأزمة بين النقابة وإدارة أرسيلور، كما سيناقش المعنيون قضية الاستثمار الشامل بالمركب، والوعود التي قدمها كلا الطرفين الحكومة والشريك الهندي لإعادة تهيئة وترميم مركب الحجار للحديد والصلب، وأكد قوادرية في هذه النقطة، بأنه لن يتراجع عن الإضراب في حال خرج الاجتماع بوعود شكلية وفقط، وعن لجوء إدارة أرسيلور للعدالة لوقف الإضراب، أشار المعني إلى أن النقابة استوفت جميع الشروط القانونية قبل وقف العمل، وفي حالة صدور قرار من العدالة بتعليق الإضراب، فإن قرارات العدالة الجزائرية لابد أن تحترم، لكننا سنعاود الإضراب من جديد، حالما استوفينا شروط ذلك.
*
وتجدر الإشارة، إلى أن خزينة أرسيلور ميتال ستيل، قد بلغت قيمة الخسائر المالية التي تكبدتها بفعل أيام الإضراب ما يقارب ال10 ملايين دولار، باحتساب واحد مليون دولار عن كل يوم إضراب، وفي حالة تواصله، فإن الإدارة ستتكبد خسائر مادية كبرى، قد تكون كفيلة بترميم المفحمة.