قال الأمين العام الأول لجبهة القوى الاشتراكية، محمد حاج جيلاني، إن الخارطة السياسية التي أفرزتها الانتخابات المحلية الأخيرة، افتراضية وليست حقيقية، واستدل على ذلك بارتفاع عدد المشتكين من ظاهرة التزوير ليشمل الموالاة بعدما كان مقتصرا على المعارضة. وتحدث الرجل الأول في أقدم حزب معارض في البلاد، لدى نزوله ضيفا على منتدى "الشروق"، عن خلفيات الحوار الذي دعا إليه الوزير الأول أحمد أويحيى وسلفه عبد المجيد تبون، وأكد أن الهدف من ذلك هو إشراك المعارضة في قرار قد يصدر برفع الدعم الموجه للفئات الهشة من الجزائريين، مشددا على أن حزبه سوف لن ينخرط في مسعى من هذا القبيل، بالإضافة إلى مسائل أخرى ستجدونها في هذا المنتدى.
قال إن النضال من داخل مؤسسات الدولة أفضل من المقاطعة قانون الانتخاب الحالي لا يخدم إلا أصحاب المال الفاسد أكد الأمين الوطني الأول لحزب جبهة القوى الاشتراكية، حاج جيلاني محمد، أن النتائج "الإيجابية" التي حققها في محليات 23 نوفمبر الأخير، جاءت بفضل قوائمه النضالية التي وصفها ب"الشعبية" و"الشبابية"، مشيرا إلى أن حزبه سيواصل العمل من أجل ترسيخ مشروع "الإجماع الوطني"، الذي لطالما نادى إليه "الأفافاس". وثمن الأمين الوطني النتائج المتحصل عليها، من قبل قوائم "الأفافاس" في الولايات والبلديات، معتبرا أنها نتيجة حتمية للقوائم النضالية الشبابية والقوائم الشعبية، وقال: "الأفافاس حزب متخندق مع الشعب" وهو ما يجعل قوائمه تضم مترشحين من كل فئات الشعب، ما أهّلَه لتحقيق انتصارات في بلديات شعبية على غرار بولوغين وواد قريش وباب الزوار بالعاصمة، وذلك رغم كل التجاوزات والتزوير الذي حصل في الانتخابات. وعبر حاج جيلاني عن تنديده بما شابته العملية الانتخابية من بعض الانتهاكات، مثل التزوير والتلاعب بأصوات الناخبين، غير أن ذلك لم يؤثر، حسبه، على النتائج التي منحها الشعب لحزبه بكل قناعة، ولاحظ: "حققنا نتيجة إيجابية رغم العراقيل التي مارسها النظام ضد الأفافاس حتى يحد من انتشاره في الساحة السياسية"، وتابع: "حزبنا متواجد في 42 ولاية، لأن قوائم السلطة حرمتنا من التواجد في كل ولايات الوطن". وعرّج الرجل الأول في حزب "الدا الحسين" على العراقيل البيروقراطية الموجودة في قانون الانتخابات، وذكر منها استمارة جمع التوقيعات، مشيرا إلى أن "الأفافاس" طالب بإلغاء القانون في عدة مناسبات لأنه يشجع أصحاب المال الفاسد، كما أنه يؤدي إلى عزوف المواطنين على صناديق الاقتراع، وعلق بالقول "استمارة الترشح أضحت بورصة تباع وتشترى". ورفض حاج جيلاني مقاطعة الانتخابات بسبب العراقيل التي سبقت الإشارة إليها، وقال: "رغم وجود التزوير، إلا أننا نحرص على المشاركة في المواعيد الانتخابية من أجل نقل النضال السياسي إلى مؤسسات الدولة، وليكون الحزب حاجزا للفئة التي تستعمل المال الفاسد لدخول الانتخابات". ومضى يقول: "الغريب في الأمر في انتخابات 23 نوفمبر أنه حتى أحزاب السلطة اشتكت من التزوير والتجاوزات"، وعلق قائلا: "وشهد شاهد من أهلها"، مؤكدا عزم حزبه على التواجد في كل المجالس الولائية والبلدية، رغم حرمانهم من التواجد في عدد منها بسبب "الآلة التزويرية"، واستشهد بقول المرحوم آيت حسين: "سنناضل من أجل غاية سياسية جماعية".
لا نفكر في رئاسيات 2019.. ومشكلتنا مع النظام الحكومة تسعى لتوريط المعارضة عبر دعوتها للحوار قلّل محمد حاج جيلاني من الحديث عن وجود استقالات داخل "الأفافاس"، وقال إنها استقالات فردية وعلى المستوى المحلي فقط، مؤكدا على أنها لم تؤثر على الوضع الداخلي للحزب، وقال: "هذه الاستقالات تأتي بعد رفض هؤلاء الأشخاص وجودهم خارج قوائم الترشيحات في بلدياتهم". وفي سياق مغاير وبخصوص رفض الأفافاس مخطط عمل الحكومة ودعوة أويحيى الأحزاب السياسية للمشاركة في حوار الحكومة، يقول محدثنا، مبتسما "عن أي مخطط تتحدثون، أو بالأحرى عن مخطط يدخل البلاد في أزمة ويكرس الفروقات ويؤسس الطبقية في المجتمع ويساعد أصحاب المال الفاسد على التغول". وعن دعوة أويحيى الأحزاب السياسية للحوار، يقول محمد حاج جيلاني "لا حدث"، واضاف: "لن نشارك في الحوار الذي دعا إليه الوزير الأول أحمد أويحيى، لأنه دعانا للحوار وغلق الباب في وجوهنا، كيف يدعونا والبرلمان مزور والحكومة ذات توجه مصلحي وتفرض علينا قرارات تجر البلاد إلى "الهاوية". ويضيف المتحدث أن الحوار الذي دعا إليه كل من أويحيى وسابقه تبون الهدف منه هو الدفع لسحب الدعم عن المواطن، وهذه الجريمة لن نشارك فيها أبدا، يقول جيلاني، الذي أكد أن الحوار لا بد أن يكون مبنيا على ركائز حقيقية وليس قرارات موسمية تؤدي بالبلاد إلى الهاوية. وبخصوص مشاركة الحزب في الانتخابات الرئاسية لسنة 2019، قال الأمين الوطني الأول لجبهة القوى الاشتراكية أن الحزب لا يفكر فيها حاليا وقال بصريح العبارة "لكل مقام مقال"، ورفض رفضا قاطعا الخوض في الرئاسيات القادمة ولا حتى في العهدة الخامسة. وعن تفعيل وتطبيق المادة 102، أكد جيلاني أن الحزب غير معني بهذا الجدل، ولا يمكن أن يعلق عليها أو يؤكد تفعيلها، فالهدف الذي يسعى إليه الأفافاس على حد تعبير محدثنا هو "تغيير منظومة الحكم في الجزائر"، وقال "نحن في الحزب لسنا مقتنعين بتغيير الأشخاص، نحن ندعو لتغيير منظومة الحكم بأكملها". وشدد على أن الأفافاس "يسعى منذ زمن بعيد للربط بين النضال من أجل الديمقراطية والحريات، والنضالات والديناميكيات الاجتماعية التي تعرفها الجزائر في الأشهر والسنوات القادمة، كما يعمل على تزويد الجزائريين والجزائريات، بالرؤى والتوضيحات الضرورية، عن نظام أعمته صراعاته الداخلية على الريوع، في الوقت الذي تعيش فيه الجزائر تهديدات وجودية حقيقية وفعلية". ورفض جيلاني التعليق على مطالب فرحات مهني الانفصالية وقال: "هذا الأمر يعنيه هو فقط، فنحن دائما وأبدا مع وحدة الجزائر"، مذكرا بمقولة زعيم الأفافاس "الوحدة الوطنية خط أحمر مهما كانت الأحوال والظروف" .
تبنت مشروع المصالحة بعدما أفرغته من محتواه السلطة سرقت مقترحات الأفافاس وخونت زعيمه اتهم محمد حاج جيلاني، الأمين الوطني الأول لجبهة القوى الاشتراكية، السلطة بالاستيلاء على أفكار ومقترحات حزب "الأفافاس" وتمييعها، لكنه شدد على أن حزبه سيظل ينادي به سياسيا وشعبيا. وأكد جيلاني أن "الأفافاس وعبر تاريخه ومنذ الستينات قدم اقتراحات، أنصفنا التاريخ فيما بعد، لكنه تم سرقتها والسطو عليها" وقال مازحا: "لكن حقوق التأليف غير محفوظة"، وعلى سبيل المثال يقول محدثنا إن "المصالحة الوطنية أول من أطلقها كان الزعيم حسين آيت احمد في اجتماع روما سنة 1994، لكن مع ذلك خونوا آيت أحمد وعبد الحميد مهري، وبعد سنوات قليلة سرقوا هذه المبادرة مع تحريف معناها الحقيقي، لأن أصحاب المبادرة كانوا يقصدون المصالحة الوطنية على أنها مصارحة وطنية، تزول بها الأحقاد". ومضى يقول: "لكن للأسف الشديد، فإن معالجة الأزمة كانت أمنية بحتة فقط"، والدليل على ذلك، حسب ما أكده، مرافقه السيناتور والأمين الوطني للأفافاس لولاية بجاية براهيم مزياني، الذي تأسف لفشل السلطة في إيجاد حلول لقضية المفقودين، مشددا على أن قانون المصالحة الوطنية قام بتطبيق سياسة اللا عقاب. وفي رده على سؤال يتعلق بدعوة بعض الأطراف إلى تدخل الجيش لحلحلة الأزمة التي تعيشها البلاد، أكد الأمين الوطني الأول لجبهة القوى الاشتراكية، أن "الجيش ملتزم بأداء المهام المخول له في الدستور وهو حماية الجزائر وشعبها، وكذا حماية حدودها من أخطار الجريمة بكل أنواعها"، مشددا على ضرورة "إبقاء المؤسسة العسكرية في منأى عن المزايدات والطموحات السياسوية"، مشددا على أن حزبه يأمل في أن يقوم الجيش بحماية ما يتمخض من نتائج عن الإجماع الوطني، لافتا إلى أن الأفافاس "سيظل متمسكا بالدعوة إلى تأسيس جمهورية ثانية عبر انتخاب مجلس تأسيسي سيد يمثل الشعب وينبثق عنه دستور جديد".
قال إن الحكومة أدارت قضية الغاز الصخري بطريقة أحادية قانون المالية 2018 تراجع عن مكتسبات ثورة نوفمبر أكد الأمين الوطني الأول لحزب جبهة القوى الاشتراكية أن قانون المالية 2018 يمثل تراجعا عن القيم التي جاء بها بيان أول نوفمبر، مشيرا إلى أن الحكومة سيرت قضية الغاز الصخري بطريقة أحادية دون استشارة الشعب. وقال حاج جيلاني "للأسف، بعد مضي 63 عاما من اندلاع الثورة، جاء قانون المالية 2018، الذي بدلا من أن يحسن الوضع الاجتماعي للجزائريين والجزائريات، دفع به نحو السوء، وأصبح يخدم في مضمونه أصحاب المال والشكارة". وأضاف: "إننا في الأفافاس ندين عدم عدالة قانون المالية 2018، لأنه يضعّف بشدة القدرة الشرائية للمواطنين، وندين أيضا طابعه المعادي للمجتمع، لأنه يرهن الموارد الوطنية، وندين طابعه غير الاجتماعي والمعادي للوطنية مع الخوصصة المعلنة للقطاعات والخدمات العمومية والتخلي التدريجي لدعم الدولة، ويمثل أيضا تراجعا عن مبادئ وقيم أول نوفمبر". وعن قضية الغاز الصخري، أكد محمد حاج جيلاني أن جبهة القوى الاشتراكية ترفضه جملة وتفصيلا، وعلى السلطات استشارة الشعب في هذه القضية، لأنه المعني رقم واحد في القضية، وقال: "نحن ندعو أويحيى إلى استشارة الشعب قبل استغلال الغاز الصخري اللجوء". ومضى يقول: "الحكومة تسير قضية الغاز الصخري بطريقة أحادية، ولو نستغل الماء الجوفي في الصحراء سنجني أكثر مما نجنيه من الغاز الصخري، ونحن نؤكد أننا نرفضه (استغلال الغاز الصخري) كلية، وعلى الحكومة فتح نقاش واستشارة واسعة مع الخبراء والمختصين واستفتاء للشعب وتوضيح كيفية الاستغلال والخروج منه بأقل الأضرار".
رفض استغلالها لزرع النعرات الأمازيغية هي أسمنت الوحدة الوطنية حذر الرجل الأول في "الأفافاس"، حاج جيلاني محمد، من المناورات التي قد تؤدي إلى تقسيم الجزائريين عن طريق بعض الحركات الانفصالية في بلاد القبائل، وقال: "تماسك الجزائريين وهويتهم خط أحمر"، وشدد على أن "الأمازيغية هي أسمنت الوحدة الوطنية، وإحدى ركائز الهوية الثلاث على غرار الإسلام والعربية". واعتبر حاج جيلاني أن تقديم الأمازيغية للنقاش والتصويت من قبل السلطة أمر غير مقبول، وتساءل: " هل تم في يوم من الأيام تقديم الإسلام أو العربية للتصويت في البرلمان؟"، وتابع: "طبعا لا يمكن تقديم الإسلام والعربية للتصويت لماذا تقدم الأمازيغية، وهي من مقومات الهوية.. لا نقبل المزايدة والمتاجرة بها". جيلاني رفض استعمال مطلب الأمازيغية من قبل أطراف، قال إنها تسعى لزرع الفتنة وزعزعة استقرار المنطقة، وهي المتسبب في الاحتجاجات الأخيرة والأحداث التي شهدتها منطقة القبائل. وذكّر في السياق بأن الأمازيغية هي مطلب "الأفافاس" منذ تأسيسه سنة 1963، ولطالما ناضل، كما قال، من أجل ترسيمها لغة وطنية، إلى أن تم إدراجها في الدستور وقبولها في العام 2002. ومن أجل تعميمها يقول حاج جيلالي يجب توفير الإمكانيات لترقيتها حتى تصبح في مستوى اللغة العربية. وشدد المتحدث على أنه "لا يمكن بأي شكل من الأشكال حصر الأمازيغية" في مادة أو قانون، وأضاف: "نحن لا نريد الأمازيغية كمنافس للعربية بل هما لغتان تكمل الواحدة الأخرى"، وأكد أن ترقية الأمازيغية تتطلب إرادة سياسية، مشددا على ضرورة "إبعادها عن كل التلاعبات والأطراف التي تسعى لزرع البلبلة وتقسيم البلاد"، لافتا إلى أن حزبه ينادي بإجماع وطني تكون فيه التعددية اللغوية والثقافية والسياسية أبرز معالمه.
صعود أحزاب وتراجع أخرى أمر مبرمج الخارطة السياسية في الجزائر افتراضية وليست حقيقية وصف الأمين الوطني الأول ل"الأفافاس" حاج جيلاني محمد، المشهد السياسي بالافتراضي، وقال: "الخارطة السياسية في الجزائر تصنعها السلطة"، مشيرا إلى أن "صعود أحزاب فتية وتراجع أخرى تقليدية من حيث الترتيب، هو مجرد معطى يسوقه النظام لإيهام المواطن بوجود تداول على السلطة وكذا نزاهة العملية الانتخابية". وأضاف حاج جيلاني في تعليقه على البروز الملفت لبعض الأحزاب في الانتخابات الأخيرة واحتلالها لمراتب متقدمة: "عودتنا الانتخابات غير النزيهة في كل مرة أنها تبرز حزبا من أحزاب السلطة أو محيطها للظهور في مراتب متقدمة"، وتابع: "مادام نحن نرزح في ظل نظام استبدادي أحادي تغيب فيه النزاهة، فلا يمكن أن نقول إن احتلال حزب ما للمركز الثالث كان اعتباطيا"، لافتا إلى أنه "لا يمكن أن نؤكد أن هذا الحزب أو ذاك، قوي لأن نتيجته لم يمنحها له المواطن بل السلطة". وأشار المتحدث إلى أن "الانسداد السياسي لا يزال قائما في الجزائر، ونتائج الانتخابات سواء المحلية أو التشريعية لم تحلحل هذا الانسداد، لأن النتائج لا تعكس حقيقة أصوات الناخبين"، ومضى يقول: "الحل لتجاوز الانسداد يكمن في الالتفات حول مبادرة الإجماع الوطني التي طرحها حزب جبهة القوى الاشتراكية منذ مدة، والتي لا تزال قائمة إلى حد الآن". وأكد جيلاني أن "إعادة الاعتبار لمقترح الإجماع الوطني، غرضه البحث عن تعددية حقيقية لا تعددية رقمية"، مشيرا إلى أن "الأفافاس يسعى من خلال مبادرته إلى تحقيق عدالة اجتماعية ودولة القانون"، وبخصوص دعوة الحكومة إلى الإجماع قال جيلاني "إنها فكرة الأفافاس وقد سبق له أن طرحها على الطبقة السياسية والمجتمع المدني".
