"طباعة الأموال خطر على الجزائر ووحدتها"

قدمنا 18 قائمة ولائية فقط بسبب العراقيل

قال الأمين الوطني الأول لجبهة القوى الاشتراكية، حاج جيلاني، إن البلاد تمر بوضعية أزمة متعددة الجوانب تتطلب مشاركة الجميع لتجاوز هذه المرحلة، معتبرا أن مخطط الحكومة وقانون النقد والقرض يشكلان "خطرا على البلد ووحدته الوطنية"، داعيا إلى ضرورة تحقيق إجماع وطني للخروج من الأزمة.
فيما أكد رفض الأفافاس طرق أبواب الوزارة الأولى للقاء الوزير الأول للحوار. واعتبر جيلاني، لدى حلوله ضيفا على منتدى جريدة "الجزائر"، أن الجزائر تمر بأزمة متعددة الجوانب و«عميقة" وأنها "ليس اقتصادية كما يراد إيهام الشعب"، ومن مظاهر الأزمة التي تطرق إليها المتحدث هي "انعدام" الثقة بين الحاكم والمحكوم، و«غياب" دولة القانون، ناهيك عن أزمة التسيير والحوكمة، مختصرا الكل بقوله "إنها أزمة نظام حكم"، محذرا من كون هذه الأخيرة "تهدد استقرار البلد وتعرض وحدته للخطر". وانتقد جيلاني بشدة مخطط عمل الحكومة، وأيضا لجوء الحكومة لطبع الأموال، من خلال إعادة النظر في قانون النقد والقرض لتمويل عجز الميزانية، مشيرا إلى أن غياب الرقابة على الشأن العام زاد من إفلاس الخزينة على "حساب الفقراء ولصالح الأوليغارشيا"، مضيفا أن تعديل قانون النقد يراد منه "ربح الوقت لضمان استمرار النظام".
وأكد المتحدث أن الأمر الواقع يقتضي ضرورة تحقيق إجماع وطني لضمان استمرار الدولة من خلال بناء مؤسسات تخضع لسيادة القانون، وهذا الأخير حسبه لا يتأتى إلا ب«إجماع وطني شامل وجدي". وفي هذا الشأن أكد أن الأفافاس يناضل من أجل "انتخاب مجلس تأسيسي نزيه"، ينبثق عنه دستور، مضيفا أنه "حان الوقت للذهاب لجمهورية ثانية"، على أن يكون الحوار "مع السلطة بكل مكوناتها".
من جهة أخرى، كشف الأمين الوطني الأول لجبهة القوى الاشتراكية، حاج جيلاني، أن الحزب لم يتمكن من تقديم سوى 18 قائمة ولائية متعلقة بالمجالس الشعبية الولاية تحسبا للانتخابات المحلية القادمة، في حين بلغ عدد القوائم البلدية 348 عبر 29 ولاية، وأرجع ذلك إلى الصعوبات التي يكرسها قانون الانتخابات، خاصة ما تعلق بجمع التوقعات، والعراقيل الأخرى، داعيا إلى الإسراع بمراجعة قانون الانتخابات، الذي فتح المجال للشكارة والمال الفاسد وتوغلهم في العملية السياسية.