غياب الرقابة وراء انتشار "البزنسة" و"الشكارة" في المحليات

السكرتير الأول لجبهة القوى الاشتراكية ل"الشروق":

قال السكرتير الأول لجبهة القوى الاشتراكية الحاج جيلاني محمد، إن غياب الرقابة ومؤسسات الدولة وراء انتشار "الشكارة والبلطجية" قبل المحليات المقررة في 23 نوفمبر، متهما أحزاب السلطة على رأسها الأفلان والارندي بالتورط في فضائح شراء التوقيعات والبزنسة بالقوائم، وممارسة البيروقراطية ضد الأحزاب المحسوبة على المعارضة.
جدد الحاج جيلالي في تصريح ل"الشروق"، تمسك حزبه بمبادرة الإجماع الوطني التي قال "إنها ميعت من طرف السلطة"، حيث اعتبر "برنامج الإجماع الوطني الذي طرحه الأفافاس تم تمييعه لصالح السلطة التي سرقت مقترحاته، وأعادت طرحه بهدف خدمة برنامجها الحكومي"، هذه الأخيرة التي قال إنها غائبة والدليل فشلها في تطبيق دولة ديمقراطية تحترم القانون، وتابع محدثنا قوله "التجاوزات التي حصلت أثناء عملية جمع التوقيعات الخاصة بالمحليات خير دليل على ذلك"، مشيرا إلى الإمكانيات التي وضعت لخدمة أحزاب السلطة خاصة على المستوى الإداري أين تم تسجيل تجاوزات بالجملة، على إثرها تم إخطار الهيئة المستقلة لمراقبة الانتخابات التي يرأسها عبد الوهاب دربال.
وبالعودة إلى قرار الحكومة الأخير، بخصوص التوجه نحو استغلال الغاز الصخري، اعتبر السكرتير الأول لجبهة القوى الاشتراكية أنه قرار جاء بشكل أحادي وفيه مساس صارخ بسيادة الشعب على ثروات الدولة، مؤكدا بأن القرار يشكل خطورة كبيرة على المياه الجوفية في منطقة الجنوب والتي يمكن استغلالها في الفلاحة بدل إهدارها في استخراج الغاز الصخري، فضلا عن المبالغ المالية التي يتطلبها استغلال هذا المورد، معلقا في نفس الوقت على قرار اعتماد الحكومة التمويل غير التقليدي للخروج من الأزمة المالية التي تعيشها البلاد ب"التوجه الخطير" الذي يرهن مستقبل البلاد.
وبخصوص المحليات المقبلة، كشف الحاج جيلاني عن مشاركة حزبه ب18 قائمة خاصة بالمجالس الولائية، بينما البلديات سيشارك الأفافاس ب348 قائمة موزعة عبر 29 ولاية على المستوى الوطني، كاشفا عن صعوبات عديدة واجهت الحزب، خاصة في الولايات التي اضطر فيها الأفافاس لجمع التوقعيات قائلا "من غير المعقول أن تجد مرشحين، وفي نفس الوقت مؤطرين في العملية الانتخابية".
من جهة أخرى، جدد المتحدث دعوته، إلى ضرورة ذهاب الجزائر إلى الجمهورية الثانية من خلال انتخاب نزيه لمجلس تأسيسي ينبثق عنه دستور يحمي مصالح كل الجزائريين وليس مصالح جماعات ولوبيات معينة، رافضا خوض الأفافاس في أي حوار مع حكومة تعتمد على سياسة أحادية القرار.