04 آلاف نسمة بورقلة تقتات من خضروات ولاية أخرى

رغم إنجاز بئرين ومحيطين جديدين بالبرمة الحدودية

ينتظر المواطنون القاطنون ببلدية البرمة الحدودية 430 كلم عن مقر الولاية ورقلة الشاحنات القادمة من ولاية وادي سوف، لشراء حاجياتهم من الخضر والفواكه بأسعار ليست في متناول الطبقة الضعيفة، ورغم إنجاز محيطيين فلاحيين جديدين لكن دار لقمان ما زالت على حالها.
تعتبر الفلاحة والنهوض بها آخر اهتمامات المجالس البلدية المتعاقبة، فالمواطن يعتمد اعتمادا كليا على السلع القادمة من وادي سوف، حيث الأسعار يحددونها باحتساب مصاريف النقل، هذه الأخيرة تفوق 40 ألف دج يتقاسمها التجار في ما بينهم، ليجد المواطن نفسه بين المطرقة والسندان، مسيّرا لا مخيّرا في شرائها.
وعلى الرغم من إنجاز بئرين ألبيانيتين في العهدة السابقة بالملايير خصيصا لبعث قطاع الفلاحة بالمنطقة، لكن للأسف الشديد لا جديد في هذا الملف، حيث تم توزيع أكثر من 100 هكتار على شباب راغبين في ممارسة النشاط الفلاحي، حيث طلب منهم التكوين بأحد المعاهد الفلاحية الموجودة بالولاية، ما جعل الكثير منهم يتخلون عن هدفهم في تحقيق اكتفاء ذاتي من الخضر.
ومعلوم أن هناك تجارب للعديد من المنتجات ولقيت صدى إيجابيا، وحققت نتائج لا بائس بها فقط هي في حاجة إلى التطوير والمتابعة، فمبادرة السلطات بإنشاء محيطيين بكل من "واد السيس وواد الجبانة" وتقسيمهما على شباب البرمة، ظلت حبرا على ورق دون تحقيق النتائج المسطرة، وتبقى في حاجة إلى الجدية من المجلس المنتخب الجديد ورهانا حقيقيا لكل سكان البلدية الحدودية.
وفي السياق ذاته، لم يصمد محيط "بئر العلوش" 70 كلم عن مقر البلدية البرمة الذي أنشئ في عام 1997، ولم يبق سوى بعض النخيل، هذه الأخيرة في حاجة إلى المزيد من الاهتمام والرعاية، فالمستفيدون هجروا المنطقة وتخلوا عن ممارسة الفلاحة.
وأصبحت البئر التي أنجزت مخصصة لسقي الإبل، وفلاحة مبعثرة وتطوير هذا القطاع الواعد في مناطق ولاية ورقلة يحتاج إلى جهود كبيرة، ليبقى المواطن البسيط هو من يدفع الفاتورة وينتظر الشاحنات القادمة من ولاية أخرى، فهل يرفع شباب المنطقة التحدي ويعودون إلى استغلال الأرض؟