أفادت صحيفة "إل موندو" الاسبانية بأن الحكومة الجزائرية رفعت جزئيا التجميد على واردات الخزف والسيراميك الاسباني، وقامت بمنح موافقات وتراخيص استيراد هذه المنتجات تمتد صلاحيتها إلى غاية 30 ماي 2018، وهو القرار الذي جاء بعد عمليات ضغط وتهديد من الباترونا الاسبانية للجزائر وخاصة مقايضة الغاز الجزائري بواردات الخرف والسيراميك الاسباني، ويقود لطرح تساؤل مهم وهو "هل رضخت الجزائر لضغط الطرف الاسباني مقابل تسريح واردات الخزف والسيراميك مجددا؟". وأوضحت الصحيفة الاسبانية الذائعة الصيت نقلا عن مصادر في قطاع الأعمال الاسباني بأن الجزائر وافقت على 107 طلب استيراد لمنتجات الخزف والسيراميك الاسباني من أصل 423 طلب تم تقديمه من طرف مستوردين جزائريين لهذه المواد، أي أن الموافقة كانت على ربع الطلبات المقدمة فقط (25 بالمائة). ووفق ذات المصدر فإن الحكومة الجزائرية منحت تراخيصا مؤقتة تمتد صلاحيتها منن مطلع جانفي الجاري، إلى غاية 30 ماي 2018، وذلك كان رفع التجميد جزئيا وليس كليا. وبحسب "إل موندو" فقد ذكرت مصادر قطاع الأعمال الاسباني بأنه من غير الواضح إن كانت الجزائر ستقوم اعتبارا من ماي المقبل، بتمديد هذه الموافقات الحالية، أو توسيعها، أو تقليصها، أو تجميد دخول منتجات السيراميك الاسباني إلى الجزائر مجددا، مشيرة إلى أن "الحكومة الجزائرية يصعب فهمها أو توقع ما تنوي القيام به". ووفق ذات المصادر فقد بلغت صادرات إقليم كاسستيون الاسباني نحو 123.4 مليون أورو في العام 2017، وهو ما يفوق 160 مليار سنتيم بالعملة الوطنية، وهذا رغم تجميد كلي لواردات هذه المنتجات منذ الفاتح أفريل 2017. وجاءت هذه القرارات (التي لم يصدر بشأنها نفي أو تأكيد من الطرف الجزائري)، بعد عمليا تضغط وابتزاز من طرف الباترونا الاسبانية بإقليم كاستيون المعني بهذه المنتجات، وصلت حد مراسلة سفيرة الجزائر بمدريد طاوس فروخي، وأيضا إثارة ملف الغاز الجزائري وعلاقته بتدوير عجلة إنتاج الخزف والسيراميك، حيث تحججت الباترونا الاسبانية بان تعطل عجلة الإنتاج بالإقليم ومعناه أيضا تضرر الطرف الجزائري من خلال تراجع استهلاك الغاز ومعه تراجع صادرات الغاز الجزائرية إلى اسبانيا.
