رخص الاستيراد تجبر قطاع السيراميك الاسباني على الشراكة مع الجزائر

بعد ضغط وزارة التجارة وسياسة التسقيف

اضطر مجمع شركات اسبانية مكون من 8 مؤسسات لصناعة السيراميك للدخول في مفاوضات شراكة جدية مع الجزائر لتطوير صناعة البلاط والسيراميك وخصوصا تزويد المصانع الجزائرية بالآلات والمعدات، بعد أن أخضعت وزارة التجارة واردات هذه المواد لرخص الاستيراد ووفق حصص مسقفة ما تسبب في أضرار كبيرة لهذا القطاع بإسبانيا.
وأفادت صحيفة "أل بيريوديكو ميديتيرانيو" أمس بأن الحواجز الحمائية التي أقامتها الجزائر والتي قلصت من وارداتها بشكل كبير لهذه المواد من اسبانيا والضرر التي نجم عنه لشركات السيراميك، دفع ب8 شركات اسبانية للدخول في مفاوضات جدية مع الجزائر لتحديث وتطوير شركات الإنتاج المحلية للخزف والسيراميك، وخصوصا تزويد السوق الجزائرية بالمعدات الحديثة والدعم التقني.
ووفق ذات المصدر فإن قطاع السيراميك بإقليم كاستيون بصدد إجراء مفاوضات مع الجزائر ممثلا من 8 شركات تنشط في هذا القطاع، موضحة أن وفدا من هذه الشركات قدم مقترحا للطرف الجزائري من اجل تشريح واقع وحدات الإنتاج الجزائرية (محليا)، وبأن هذا الوفد شارك في لقاء تقني في الجزائر مؤخرا من اجل الغرض ذاته، وذلك نقلا عن مصدر في الجمعية الاسبانية لمنتجي آلات ومعدات صناعة السيراميك (ASEBEC) .
لفتت ذات الصحيفة إلى انه في ظل الأضرار التي لحقت بالمنتجين الأسبان بإقليم كاستيون بناحية كومونيتات فالنسيانيا بفعل إجراءات الرخص والتسقيف التي أقرتها الجزائر، فتح لشركات صناعة الآلات والمعدات الاسبانية لقطاع السيراميك، سوق جديد في الجزائر وجعلها توفد ممثلين تجاريين وتقنيين عنها إلى هذا البلد للنظر في فرص تجسيد الشراكة.
وتسببت رخص الاستيراد في حساسية مفرطة لدى دول أوروبية عديدة منها اسبانيا وفرنسا وايطاليا والتي تضررت عدة قطاعات اقتصادية بها جراء التدابير التي اتخذتها وزارة التجارة، بعد أن ضمنت الجزائر لسنوات طويلة كمصدر حيوي للدخل وكوجهة نشطة لمنتجاتها دون أي استثمارات تذكر. وتعتبر الجزائر خامس وجهة عالمية للسيراميك والخزف الإسباني حسب أرقام نشرتها سابقا جمعية المنتجين بهذا البلد.