خطة استعجالية لتصحيح الوضع المالي ل 25 شركة عمومية

الحكومة وضعتها تحت وصاية وزارة الأشغال العمومية

مجلس الحكومة
شرعت الحكومة في تطبيق قرارها القاضي بإلحاق الشركات والمؤسسات العمومية، التي كانت تابعة لشركات مساهمات الدولة، بالقطاعات الوزارية الواقعة تحت وصايتها.
*
حيث تم بصفة رسمية إلحاق 25 مؤسسة عمومية لقطاع الأشغال العمومية، وسيشرع القطاع في تسوية الوضعية المالية لهذه المؤسسات، وذلك بناء على ما تفضي إليه دراستها حالة بحالة، خاصة الجانب المتعلق بالديون المتراكمة على هذه المؤسسات العمومية، فيما ستخضع المؤسسات المنهارة إلى إجراءات خاصة بإدماجها كفروع ملحقة لشركات أثبتت نجاعتها في القطاع.
*
وفي هذا السياق، قال وزير الأشغال العمومية، عمر غول، ردا على سؤال "الشروق اليومي"، على هامش اللقاء الذي جمعه بالرؤساء المديرين للشركات والمخابر ومكاتب الدراسات، التي نقلت لوصايته، إنه سيقدم على الإطلاع على تقرير مفصل يرفع إليه الأسبوع القادم، للبت في آليات معالجة الوضع المالي للشركات العمومية التي عليها ديون، مشيرا إلى أن من مجموع الشركات المنهارة توجد ثماني فقط تعاني وضعا ماليا حرجا، يستدعي إما فتح رأسمالها أو اللجوء إلى إدماجها كفروع تابعة للشركات التي أوضاعها المالية جيدة، مشيرا إلى أن هذه الإجراءات ستحول دون تسريح مستخدمي هذه الشركات، التي أمطر الوزير مسؤوليها بالانتقادات، مبرزا مساوئ سياسات التسيير، ومدى تأثير هذا العامل في الوضع التي هي عليه المؤسسات، وقال صراحة إن سياسات التباكي وتحميل المسؤولية للآخر انتهت، وقد أصبح هؤلاء مسؤولين أمامه عن أداء هذه المؤسسات ومردوديتها.
*
ودعا الوزير الشركات العمومية العاملة في قطاعه إلى "العمل والتنظيم بأكثر مسؤولية وتوحيد النظرة الاستراتيجية من أجل ترقية وسائل الإنجاز والصيانة من خلال "اتخاذ إجراءات صارمة لتحسين وضعية وأداء هذه الشركات، وذلك بمرافقتها وحل مشاكلها ومحاسبتها بكل صرامة عن أي إهمال في التسيير"، ووصلت انتقادات الوزير حد تقديم عرض حالة عن الشركات العمومية.
*
اللقاء، الذي يعتبر الأول من نوعه، يجمع الوزير بمسؤولي 25 شركة عمومية، بعد أن عادت وصايتها لوزارة الأشغال العمومية، يرمي الى وضع خطة عمل لإنعاش المؤسسات العاجزة، والدفع بالمؤسسات الناجحة نحو الأحسن، مشيرا الى أن الإجراءات التي ستسمح بإنعاش هذه المؤسسات، ستدخل حيز التطبيق قريبا جدا، مؤكدا أن خطة عمله ترتكز أساسا على التحكم في حل مشكل الموارد البشرية والكفاءات، بتبني سياسة التكوين وتحسين النوعية والاعتماد على الشراكة والخوصصة من أجل إعطاء أكثر مصداقية للشركات العمومية وللقطاع العام بصفة عامة، مع ضرورة وضع "خطوط حمراء" تلزم الشركات على السعي لتحسين مستواها من خلال تضمين دفتر شروط هذه المؤسسات، وربط حصولها على المشاريع بإلزامية احترام الآجال، بالمقابل ستقوم الوزارة بمساعدة هذه المؤسسات ماليا وتقنيا من أجل تحقيق الأهداف المسطرة.