مساعدات مالية ل 1000 مؤسسة عمومية لإنقاذها من الإفلاس وحماية 19 ألف منصب شغل

تطبيقا لأوامر بوتفليقة، مجلس وزاري مشترك يدرس القرار

الكل مجند لإنجاح المخطط الخماسي!!
الإعانات تهدف إلى إشراك الشركات الكبرى في انجاح البرنامج الخماسي القادم
قررت الحكومة صب أغلفة مالية جديدة في حساب عدد من المؤسسات العمومية، التي تعاني عجزا، وذلك تطبيقا لقرار الرئيس بوتفليقة القاضي بدعم المؤسسات العمومية القادرة على النهوض ومساعدتها على استرجاع عافيتها، على النحو الذي يمكنها من الاستمرارية وإثبات نجاعتها، على أن تصاحب عملية الدعم المادي إعادة النظر في الهيكلة الداخلية لعدد من المؤسسات، التي تضمنت التقارير التي أعدت بشأنها أخطاء في التسيير وسوء تقديرات في اتخاذ القرارات .
دعم المؤسسات العمومية من خلال رصد أغلفة مالية جديدة، شكل موضوع مجلس وزاري مشترك رأسه الوزير الأول أحمد أويحيي أمس الأول الاثنين، وجمع وزراء كل القطاعات المعنية مؤسساتها وشركاتها بدعم الدولة، على اعتبار أن شركات مساهمات الدولة ألحقت في وصايتها بالوزارات التابعة لها، وحسب مصادر "الشروق" فإن المجلس الوزاري المشترك ركز على دراسة كل التقارير التي أعدت بخصوص الوضعيات المالية لنحو أزيد من 1000 مؤسسة عمومية، وذلك بالتركيز على دراسة عناصر الحياة المتوفرة لديها، وإمكانية التعويل عليها في المرحلة القادمة، خاصة وأن الحكومة أقدمت على تعديل القانون المنظم للصفقات العمومية، على النحو الممكن معه استحداث مكانا للمؤسسات الوطنية في مشاريع الاستثمارات العمومية التي يتضمنها المخطط الخماسي 2010 - 2014، والذي يأتي حاملا ل 286 مليار دولار، وزعت على عدد من القطاعات واقتطعت منها 40 بالمائة لتوجه للتكفل بالمشاريع المصنفة كمنشآت قاعدية كبرى، بداية بالطرق مرورا بالسدود وقطاع المياه وصولا الى مشاريع النقل .
وضمن هذا السياق تمكن وزراء عدد من القطاعات انتزاع موافقة الوزير الأول، بدعم مؤسساتهم، وقد تم الاتفاق على أن يتم التركيز في أول خطوة على تسوية الأجور المتأخرة لعمال ومستخدمي الشركات المعنية بتصحيح وضعها، وتطهير ديونها قبل وضع خطط عمل تتوافق وإمكانيات وقدرات كل مؤسسة، وذلك تفاديا لحلها، بالرغم من أن الحكومة كانت قد تخلت عن خيار الحل منذ مدة، الأمر الذي أدى الى وقف حال المؤسسات العاجزة، التي تأثرت بحالة الركود التي أصابت المؤسسات الوطنية، فلم تجد من يرضى عنها، ويقدم عروضا لخوصصتها، كما لم ترق الحكومة لحالها، وتقدم على تصحيح وضعيتها .
مسار الخوصصة الذي حاز نصيبا من إنتقادات الرئيس بوتفليقة لم يراوح مكانه، فأرغم الحكومة لمراجعة خيارها، بعد أن تيقنت من أن الخوصصة ليست الفردوس، على حد تعبير بوتفليقة، بالرغم من أن آخر الأرقام تحدثت عن المحافظة على أربعين ألف منصب عمل وإيجاد 19 ألف فرصة عمل جديدة، خيار احتفاظ الدولة بمؤسساتها كانت من أهم مؤشراته، قبل جهر الرئيس به في خطابه بمناسبة إعلان ترشحه لعهدة ثالثة، إرجاء الحكومة خصخصة القرض الشعبي الجزائري الذي كان من المقرر فتح رأسماله للقطاع الخاص العام الماضي لاعتبارات متعلقة بأزمة القروض الرهنية التي شهدتها معظم البنوك الأجنبية والتي أدت إلى أزمة مالية عالمية .
كما أرجأت الحكومة يومها الحديث عن خوصصة بنك التنمية المحلية وشركة الاتصالات العمومية اتصالات الجزائر بعدما كان مقرراً فتح رأسمالها على أن تبقى الدولة مساهما فيها ب51 بالمائة، بالرغم من أن الجزائر تلقت عروضا من شركات عربية وأوروبية أبدت رغبتها في شراء الحصة المطروحة، ومن بينها شركة اتصالات الإماراتية وبريتيش، كما تراجعت الدولة أيضاً عن خصخصة المؤسسة الوطنية للسيارات الصناعية بعد تمكنها من تدارك الخسارة التي تكبدتها إثر تراجع حصتها في السوق المحلية من 40 إلى 15 بالمائة رغم ديونها .