السعودية تحظر أقارب سلمان العودة من السفر

هيومن رايتس ووتش:

كشفت منظمة "هيومن رايتس ووتش"، أن السلطات السعودية فرضت حظر سفر على عدد من أقارب الداعية سلمان العودة المحتجز منذ نحو أربعة أشهر في إطار حملة اعتقالات طالت العديد من الكتاب ورجال الدين السعوديين، وفق ما نقل موقع قناة "يورونيوز عربي"، الاثنين.
ودانت المنظمة الحقوقية استخدام الرياض لحظر السفر دون إعلام الأشخاص المعنيين بالأسباب الموجبة له، معتبرة أنه يشكل "خرقاً للقانون الدولي".
ونقلت هيومن رايتس ووتش، في بيان لها، عن أحد أفراد عائلة العودة قوله، بأن "السلطات السعودية فرضت حظراً على سفر 17 من أفراد أسرة العودة المباشرين، واكتشف أحدهم الحظر عند محاولته مغادرة البلاد".
وأضاف البيان، أن: "ضابط الجوازات أبلغ أحد أفراد أسرته أن القصر الملكي فرض الحظر لأسباب غير محددة".
وطالبت سارة ليا ويتسن، مديرة قسم الشرق الأوسط في هيومن رايتس ووتش، السعودية بالإعلان عن التهم الموجهة للمعتقلين وأقاربهم: "ليس هناك أي مبرر لمعاقبة أقارب المحتجزين دون إظهار أدنى دليل أو اتهام يتعلق بارتكابهم تجاوزات".
وأضافت ويتسن ضمن التقرير الصادر عن المنظمة الحقوقية: "لا بد أن تفشل جهود ولي العهد الأمير محمد بن سلمان لإصلاح الاقتصاد والمجتمع في السعودية، إذا كان نظام العدالة يحتقر سيادة القانون عبر الاعتقالات والعقوبات التعسفية".
ما سبب احتجاز العودة؟
وكانت السلطات السعودية احتجزت الداعية سلمان العودة في منتصف سبتمبر الماضي، ضمن حملة اعتقالات قالت إنها موجهة ضد أشخاص يعملون لصالح جهات خارجية ضد أمن المملكة.
ونقلت هيومن رايتس ووتش عن أحد أقارب العودة قوله، بأن الاعتقال جاء بسبب أن الداعية لم يمتثل لأمر السلطات السعودية بدعم سياسات العزل التي تقودها الرياض تجاه دولة قطر، ونشر تغريدة على موقع تويتر في 8 سبتمبر، جاء فيها: "اللهم ألف بين قلوبهم لما فيه خير شعوبهم".
تغريدة
واعتبرت التغريدة بمثابة دعوة للمصالحة بين دول الخليج، حسب المنظمة الحقوقية.
وأشار تقرير هيومن رايتس ووتش إلى أن السلطات السعودية أوقفت خالد العودة بعد أن غرد حول اعتقال أخيه سلمان، وما يزال محتجزاً إلى الآن.
تغريدة
حملات الاعتقال في السعودية
وكانت السلطات السعودية قد أوقفت العودة ضمن حملة اعتقالات جرت في سبتمبر الماضي، وشملت عشرات المعارضين والكتاب ورجال الدين، "وتداول الناشطون لوائح بأسماء أكثر من 60 معتقلاً"، مع أن السلطات السعودية لم تنشر أي معلومات مفصلة عن الاتهامات الموجهة إليهم.
وفي مطلع نوفمبر تم توقيف عدد من الأمراء والمسؤولين في فندق فاخر في الرياض، وقالت السلطات إنها وضعتهم رهن التحقيق على خلفية قضايا فساد. ليتم في وقت لاحق الإفراج عن بعضهم بعد تقديم أصول مالية للدولة.
وقالت مديرة قسم الشرق الأوسط في هيومن رايتس ووتش: "إذا أراد محمد بن سلمان أن يظهر أن حقبة جديدة واعدة بدأت في السعودية، فالخطوة الأولى هي إطلاق سراح الناشطين والمعارضين الذين لم توجه إليهم تهمة معترف بها، ولا ينبغي أن يسجنوا أصلاً".