ماذا يجري في تونس؟

ما عادت الأجواء في تونس، كما يعهدها البعض التواق للاستمتاع، بمحيطها السياحي الأخاذ، وبلوغ نشوة الاسترخاء، في شوارعها، ومرافقها السياحية، المتآلفة بين سحر الطبيعة، ولمسات الإنسان الجمالية، فالانقلاب أو الانفلات المتجدد عبر الممارسة الديمقراطية غير المنضبطة، خلق مساحات لسلوكيات فوضوية، وحراك شعبي لا يسير على هدى برنامج متكامل يرسم في مضامينه آفاق المستقبل الواعد لبلد آمن.
انتفاضات انفعالية، تستثمرها قوى سياسية، تسعى لتوسيع دائرة وجودها المؤثر في بيئة مضطربة، جماهيرها لا ترى في السياسة مغزى، إلا بمقدار قدرتها في الارتقاء بالمستوى المعيشي لمجتمع طموح.
والقوى السياسية تنوعت أهواءها ومشاربها، اختلطت برامجها، بين دافع وطني، ومؤثرات دخيلة، تدعم وجودها في الداخل، عبر إثارة الرفض لاختلال سياسي - اقتصادي، ينعكس سلبا على الواقع المعيشي، لطبقة وسطى تدنو من مستويات الفقر، وطبقة فقيرة، تكاد تحرم من وسائل دعم قدرتها الشرائية.
رياح برنامج صندوق النقد الدولي، هزت أركان تونس، ففقدت توازنها، في ظل حكومة، لا تملك موارد اقتصادية، تعزز القدرات التنموية، وهي تواجه هذا الخليط السياسي المتعدد: فرنكفوني، علماني، ليبرالي، قومي، أصولي، طائفي، التزمت مرغمة بتنفيذ هذا البرنامج الذي ورد في الميزانية المالية 2018، فوجدت نفسها في مواجهة مع الشارع التونسي الملتهب اجتماعيا، دون امتلاك خيارات بديلة، تستجيب لمطالب جماهيرية.
أما الأحزاب والقوى السياسية التي تقود انتفاضة الشارع، هي الأخرى، لم تطرح بديلا لموازنات مالية مرفوضة، ولو حكمت مركز القرار السياسي الآن، ستلجأ إلى تطبيق برنامج الإصلاح الاقتصادي لصندوق النقد الدولي، مجبرة، ودعت البرلمان إلى تشريعه.
المشكل الاقتصادي يتجدد في تونس مع اختلاف المواسم السياسية، وطبيعة الصراعات التي تعيشها بين الحاكم والمحكوم، فتبدو مظاهرها مائلة في الشارع الجماهيري، لا ترفع مطالب سياسية محددة، وإن كان الهدف سياسيا، لا يصل إلى إبراز جوهره.
فما هو الهدف السياسي الذي يختبئ وراء مطالب اقتصادية، تدعو في مظاهرات شعبية عمت البلاد، إلى الارتقاء بواقع الحياة الاجتماعية، وتحقيق التوازنات الطبقية المفقودة، لمجاراة تطور متطلبات الحياة المعيشية؟
ما يجري في تونس، حراك شعبي، يسعى إلى إسقاط التحالف الحكومي القائم بين علمانية أضحت واجهة لقوى سياسية أصولية، ضمنت دورها الفاعل في السلطة التنفيذية والسلطة التشريعية في إدارة شؤون البلاد، بإسقاط الخيارات الاقتصادية لهذا التحالف، تمهيدا لإسقاطه سياسيا، في حركة انقلابية تستمد شرعيتها من "إرادة شعبية".
هكذا يبدو أن زمن النظم والأحزاب الأصولية في طريقه نحو الاندثار في الشرق الأوسط.