ألمانيا تعوض 25 ألف يهودي جزائري!

ضحايا ما يعرف ب"الهولوكوست"

وافقت الحكومة الألمانية، لأول مرة، على تعويض مجموعة كبيرة من اليهود الناجين مما تسمى ب"محرقة النازية" أو "الهلوكوست" المنحدرين من الجزائر.
وأعلنت منظمة "كليمز كونفرنس" المعنية بالعمل نيابة عن الناجين من محرقة "الهولوكوست" أو ورثة الضحايا على الحصول على تعويضات لهم، في تل أبيب، الإثنين، "أن الأمر يتعلق بنحو 25 ألف يهودي جزائري، يعيش معظمهم حالياً في فرنسا، ونحو 3900 منهم في إسرائيل"، حسبما أفادت به وكالة الأنباء الألمانية.
وجاء في بيان المنظمة، أنه من المقرر أن يحصل كل فرد من هؤلاء على تعويض تبلغ قيمته 2556 يورو تُدفع مرة واحدة.
وقالت متحدثة باسم المنظمة التي تأسست عام 1951 إن "هذه نتيجة مفاوضات أجرتها المنظمة مع الحكومة الألمانية".
وبحسب البيان، فإنه من المقرر أن يحصل على هذه التعويضات اليهود الذين عاشوا خلال الفترة من جويلية عام 1940 حتى نوفمبر عام 1942 في الجزائر وعانوا من ملاحقة النازيين الألمان.
من جهته، قال نائب رئيس المنظمة، غريغ شنايدر: "هذا اعتراف متأخر منذ فترة طويلة بمجموعة كبيرة من اليهود في الجزائر عانت من إجراءات معادية لليهود من حلفاء للنازية مثل النظام الفاشي".
وأضاف بأن "هذه المجموعة كانت تعاني من تضييقات في مجال التعليم والحياة السياسية والعمل"، مشيراً إلى أنه تم سحب الجنسية الفرنسية منهم و"إقصائهم، فقط لأنهم يهود".
وفي نوفمبر 2007 رفضت ألمانيا طلباً تقدمت به إسرائيل للحصول على مساعدات إضافية لتغطية نفقات رعاية الناجيين من محرقة "الهولوكوست"، بعد أن بررت إسرائيل الطلب بارتفاع تكاليف العلاج في المراحل المتقدمة من الحياة مع زيادة متوسط العمر الناجين .
وفي سبتمبر 1952 أُبرمت اتفاقية بين دولة إسرائيل وجمهورية ألمانيا الاتحادية، التزمت ألمانيا فيها بدفع تعويضات لليهود الناجين من ما يسمى "الهولوكوست" ولدولة إسرائيل باعتبارها الدولة التي ترث حقوق الضحايا اليهود والتي تعتني بتأهيل أغلبية الناجين اليهود.
وتعهدت ألمانيا في اتفاقية لكسمبورغ بأن تعطي ألمانيا 833 مليون دولار كتعويض في مقابل أن تعتني إسرائيل بالناجين الذين لن يسمح لهم بمقاضاة ألمانيا بصورة مباشرة.
وأخذ ملف التعويضات الألمانية للناجين من "المحرقة النازية" يثير جدلاً حاداً في إسرائيل بعد أن دعت الدولة العبرية إلى إعادة النظر في اتفاق بهذا الشأن يعود إلى نصف قرن.
وبدأت القضية عندما أعلن وزير شؤون المتقاعدين رافي إيتان، المكلف بالمناقشات مع ألمانيا حول التعويضات لليهود بعد الحرب العالمية، أنه يرغب في مراجعة الملف.
الوزير الإسرائيلي، كان قد أكد أن رغبته في إعادة التفاوض تتعلق بنقطتين لم تتطرق إليها اتفاقية لوكسمبورغ المبرمبة عام 1952 والمتعلقة بتغطية نفقات التعويضات، فالاتفاقية لم تأخذ بعين الاعتبار طول عمر الناجين ولا هجرة 175 ألفا من الناجين من جمهورية الاتحاد السوفيتي السابق إلى إسرائيل -حسبه-.
فإسرائيل، بحسب الوزير الإسرائيلي، تدفع سنويا 560 مليار دولار للناجين من المحرقة. وقال إيتان إن النفقات الإضافية تتضمن تكاليف العلاج الباهظة في المراحل المتقدمة من الحياة مع زيادة متوسط العمر المتوقع لما لا يقل عن عشرة أعوام عن النسبة المتوقعة في خمسينيات القرن الماضي، حين تم التوقيع على اتفاقات التعويضات.
ويعتبر الكثير من الشعب الألماني، هذه التعويضات ابتزاز حقيقي، ولا توجد إحصائيات رسمية حول قيمة محددة للتعويضات التي دفعتها ألمانيا منذ نهاية الحرب العالمية الثانية حتى الآن لليهود أفراد أو مؤسسات، إلا أن الحكومة الألمانية ذكرت في بيان أن هذه التعويضات ناهزت 63 مليار يورو.