الجزائر ترفض عمليات الإبعاد الجماعية لمواطنيها "الحراقة" من فرنسا

تضمّن 12 تعديلا على قانون حق الأجانب.. تقرير للبرلمان الفرنسي:

اتهم تقرير للجمعية الوطنية الفرنسية (البرلمان)، الجزائر بعدم التعاون فيما يخص قبول إبعاد مواطنيها "الحراقة" من فرنسا، حيث ترفض مرارا وتكرارا مساعي شرطة الحدود الفرنسية لتنظيم رحلات جماعية للحراقة الجزائريين المبعدين من التراب الفرنسي.
وذكر تقرير إخباري للجمعية الوطنية الفرنسية، تم إعداده من لجنة القوانين الدستورية والتشريع والإدارة العامة، الذي توج مهمة برلمانية حول قانون حق الأجانب في فرنسا مسجل لدى رئاسة الجمعية في 15 فيفري 2018، اطلعت "الشروق" على نسخة منه، بأن البلدان المغاربية الثلاثة الجزائر والمغرب ترفض التعاون مع شرطة الحدود الفرنسية لتنظيم عمليات ترحيل جماعية لمواطنيها "الحراقة".
وأوضحت الوثيقة أنه في 2017 لم يتم تنظيم ولا رحلة واحدة لإبعاد جماعي للمواطنين "الحراقة" للبلدان المغاربية المعنيين بالعملية في فرنسا. وأشار التقرير إلى ممارسات عبر قنصليات الجزائر في فرنسا التي تشترط في عملية تجديد جوازات سفر الجزائريين، ضرورة توفرهم على تصريح إقامة في فرنسا ساري المفعول، بينما تشترط المقاطعة الإدارية الفرنسية عليهم ضرورة تقديم جواز سفر ساري المفعول من اجل الحصول على تصريح الإقامة.
ولفت التقرير أن هؤلاء الجزائريين وجدوا أنفسهم في حلقة مفرغة ورحلة ذهاب وإياب ما بين القنصليات والمقاطعات الإدارية الفرنسية، للحصول على الوثائق، مشيرا إلى أنه يجب إدراج تعديل يتضمن إيجاد صيغة أو طريقة تسمح لهؤلاء الأشخاص من الإقامة دون التوفر على ترخيص وذلك بشكل مؤقت يكون أطول نوعا ما، وليس إبعادهم مباشرة، وهذا بهدف حمايتهم من الغرق في عالم الجريمة والانحراف.

الجزائريون على رأس المطلوبين للإبعاد من فرنسا
وورد في نص الوثيقة أن مخططا اعتمدته السلطات الفرنسية عام 2015، وشرع في تنفيذه بعدها، يتضمن وضع مواطني 10 دول معنيون أكثر من غيرهم بالإبعاد، بل وجعل ذلك أولوية قصوى، وتضمنت القائمة الجزائريين في الصف الأول إضافة لكل من المغرب وتونس ومالي وبنغلادش والسنغال وباكستان ومصر والهند وموريتانيا.
وجاء هذا التصنيف حسب التقرير، بعد تجنيد سفراء هذه الدول (الجزائر والبلدان التسعة الأخرى)، وهذا لكون عمليات الإبعاد وبحث مواطني هذه الدول كانت هي الأعلى.
وقدم التقرير 12 تعديلا للبرلمان الفرنسي قصد إدراجها على قانون حق الأجانب الذي سيكون الجزائريون اكبر جالية معنية به، وتضمنت على وجه الخصوص، تمديد فترة الحجز الإداري ل"الحراق" للتحقق من وضعيته من 16 إلى 24 ساعة، وجعل الحصول على بصماته البيومترية أمرا متاحا.

579 ألف تصريح إقامة للجزائريين في 2017
ويمكن ل"الحراق" الخاضع لعملية احتجاز أن يستفيد من الحق في المساعدة المالية من اجل العودة الطوعية إلى بلاده، وتم تقديم مقترح يلغي وثيقة إجبارية مغادرة التراب الفرنسي المعروفة ب"OQTF" المحددة ب6 أسابيع.
وورد مقترح ينص على ضمان مأوى لكل أجنبي قاصر ويصرح انه لا مرافق له، مع منح تصريح إقامة لمدة عام واحد قابل للتجديد لأب طفل مريض ويقوم بمتابعة العلاج في فرنسا.
وتضمنت المقترحات الدعوة للتفكير في آلية قانونية يمكن من خلالها ضمان حقوق الأشخاص الأجانب "الحراقة" (الذين لا يملكون تصريح إقامة)، ولم يتم إبعادهم إلى بلدهم.
وورد في وثيقة البرلمان الفرنسي، أن 579 ألف و279 جزائري كانوا حاصلين على تصريح الإقامة المعروف بتسمية "شهادة الإقامة للجزائريين" في 2017، من مجمل 2.96 مليون تصريح مس كافة جنسيات العالم، في حين كان العدد نحو 564 ألف في 2016. أما عدد التأشيرات الممنوحة للجزائريين فبلغت 413 ألف و976، خلف الصينيين الذين حصلوا على 849 ألف و550 تأشيرة.