الجزائريون أكثر الجاليات الأجنبية عرضة لإجراءات الترحيل من فرنسا

طرد 831 رعية خلال السنة الفارطة

طردت السلطات الفرنسية خلال السنة الفارطة 831 جزائريا من الأراضي الفرنسية على حّد ما كشفت عنه صحيفة "لوباريزيان"، حيث يعد الجزائريون أكثر الجاليات الأجنبية عرضة لإجراءات الترحيل من فرنسا وما قد يتبعها من انتهاكات.
وحسب ذات الصحيفة فإن الجزائريين يشكلون ثالث أكثر جنسية تم ترحيل مواطنيها من فرنسا بعد كل من رومانيا ب 2422 شخصا، ألبانيا ب 1934 شخصا، فيما جاء التونسيون خلف الجزائر ب772 شخصا متبوعين بالمغرب ب731 شخصا.
ويذكر أن تقارير لخمس منظمات فرنسية تدافع عن حقوق المهاجرين،كشفت خلال السنة الفارطة عن تقرير أدان السلطات الفرنسية بممارسات تعذيب تطال الأجانب خلال تنفيذ قرارات الطرد من التراب بعد فضيحة وفاة جزائري في العقد الخامس من العمر خلال شهر أوت الماضي بأزمة قلبية أثناء نقله إلى مطار رواسي شارل ديغول بباريس، تنفيذا لقرار بإبعاده من فرنسا إلى الجزائر.
وأفاد التقرير السنوي حول الهجرة أن "المهاجرين الجزائريين المقيمين في وضعية قانونية بفرنسا لا يزالون ضمن الجاليات الأجنبية الأكثر عرضة لإجراءات الترحيل من فرنسا.
فضمن قائمة الجاليات الأجنبية العشر الأولى المرحلين من فرنسا خلال السنة المنصرمة، احتل الجزائريون الرتبة الثالثة مغاربيا ب2187 مرحلا، وراء التونسيين الذين يحتلون الصدارة ب 3663 مرحّلا والمغربيين في الرتبة الثانية ب2474 مرحلا.
وجاء المهاجرون الرومانيون في مقدمة المعنيين بإجراءات الطرد ثم الألبانيين والبلغاريين والأتراك وبعدهم الصينيين والباكستانيين.
وأبرز التقرير أن الهجرة تدر على صناديق الدولة باختلاف أنواعها أكثر من 60 مليار أورو مقابل ما يربو عن 47 مليار أورو تنفقها فرنسا في الحماية الاجتماعية لصالح المهاجرين.
كما بين التقرير أن فئة المهاجرين لا يمكن الاستغناء عنها، وأي سياسة تتوخى الهجرة الصفر، بمعنى إيقاف تدفق المهاجرين نحو فرنسا سينعكس سلبا على الاقتصاد المحلي.
وفي سياق موازي، كشف تقرير لمجلس الشيوخ الفرنسي خلال السنة الفارطة حول الهجرة في فرنسا أن الجزائريين مازالوا مسيطرين على تصاريح الإقامة المنوحة من طرف السلطات الفرنسية للأجانب.
وأبرزت إحصائيات رسمية وردت في ذات التقرير أن تصاريح الإقامة وشهادة الإقامة المؤقتة سارية المفعول الممنوحة للجزائريين تفوق نصف مليون منذ سنة 2008، وهي تخّص التصاريح الجديدة أو تلك التي يتم تجديدها.
وجاء في تقرير تمهيدي لمجلس الشيوخ الفرنسي الذي سبق عرض مشروع قانون الهجرة وحقوق الأجانب على ذات الغرفة أن "هناك استقرارا في أعداد تصاريح الإقامة والتراخيص المؤقتة للمكوث على التراب الفرنسي التي تمنح للجزائريين أو تلك سارية المفعول، حيث كانت خلال سنة 2008 في حدود 587 ألف تصريح واستقر الوضع على حاله تقريبا إلى غاية 2013، أين بلغت 579 ألف تصريح، وخلال نفس الفترة لم ينزل العدد تحت عتبة 562 ألف تصريح".
ولفت تقرير مجلس الشيوخ الفرنسي إلى أن الجزائريين هم أكثر جنسية تمنح لهم أوراق الإقامة على التراب الفرنسي لأسباب عائلية سواء لزواج أو في إطار لم الشمل العائلي، حيث بلغ العدد نحو 17 ألف و900 ألف حالة خلال 2013 مقابل 13 ألف حالة للمغاربة و8500 تصريح للتونسيين، وارتفع العدد بالنسبة للجزائريين سنة 2014 ليصل إلى 18 ألف و800 تصريح.

أما تصاريح الإقامة الممنوحة للطلبة فتظهر تراجعا كبيرا لعدد الجزائريين مقارنة بالطلبة الصينيين والمغاربة، حيث حاز الجزائريون سنة 2014 على 3340 تصريحا، مقابل 7700 تصريح للطلبة المغاربة وأكثر من 10 آلاف للصينيين.