قالت وزيرة البريد وتكنولوجيات الاتصال والرقمنة، إيمان هدى فرعون، الإثنين، إن تدفق الأنترنت في الجزائر لم ينخفض، واصفة تصنيفات الجزائر في المراتب الأخيرة من حيث تدفق الأنترنت ب"العشوائية". وأوضحت فرعون لدى استضافتها في "فوروم" الإذاعة الوطنية، بأن "الجزائر توجد في قمة التصنيف بشهادة الوكالة الدولية للاتصالات التي أكدت تقدم الجزائر بخمس مراتب في 2016 و 2017، بالنظر إلى الإرث الثقيل الذي خلفته العشرية السوداء". وأشارت إلى أن تدفق الأنترنت سيتعزز بدخول 3 كوابل بحرية للألياف البصرية نهاية العام الجاري ويتعلق الأمر بكابل فالنسيا –وهران وكابل فالنسيا الجزائر العاصمة إضافة إلى كابل عنابة البحري ،محيلة إلى الاعتماد على الأرقام الرسمية لوكالات الاتصالات الدولية وليس إلى أرقام بعض المنظمات التي تحمل مغالطات كبيرة لتحقيق أغراض تجارية لا أكثر ولا أقل.
مشاكل أمنية وراء وقف خدمة الويفي في الأماكن العامة وبشأن مشروع خدمة الويفي في الأماكن العامة ووسائل النقل والذي لم يرى النور بعد، فأوضحت المتحدثة أن المشروع عرف بعض المشاكل التقنية تتعلق بتحديد هوية المتصل وهو ما قد يصعب تقفي أثره من المصالح الأمنية، ما دفع بسلطة ضبط الاتصالات السلكية واللاسلكية إلى توقيفه مؤقتا ريثما يتم معالجة الخلل، مشيرة إلى أن المشروع موجه لأصاحب شركات المناولة الصغيرة وليس لمتعاملي الهاتف النقال، وقالت إن قانون الاتصالات الجديد بعد المصادقة عليه سيقضي على كل العراقيل والقيود التي فرضتها سلطة الضبط والاكتفاء برخصة عامة من اجل الاستغلال ، كاشفة في هذا الصدد أن ولا مؤسسة تقدمت بطلب لاستغلال خدمة الويفي في الأماكن العامة بسبب القيود السابقة. وبخصوص أسعار خدمة "إيدوم"، أوضحت وزيرة الاتصالات أن أسعار الخدمة في متناول جميع المواطنين تجسيدا لمبدأ العدالة الاجتماعية، معتبرة أنه من غير المعقول أن يتم إيصال المنازل ب 20 ميغابايت الخاص بالمؤسسات بأسعار زهيدة و توصيل أي منزل ب 8 ميغابايت يعد كافيا جدا وأسعاره جد معقولة، مؤكدا الجزائر هي الدولة الوحيدة في إفريقيا التي توفر خدمة FTTH لجميع المواطنين، مشيرة إلى أن حتى المناطق النائية لبعض الدول المتقدمة لا تتوفر على هذه الخدمة. وقالت الوزيرة بأن الوصاية "لا تملك عصا سحرية" لمعالجة كل المشاكل التي تواجه الزبائن فيما يخص تدفق الانترنيت، موضحة بان شركة "اتصالات الجزائر تقوم بعمل كبير لتحسين نوعية الخدمة المقدمة لزبائنها"، مشيرة إلى أن الخدمة المقدمة في ولايات أخرى غير العاصمة جيدة كون الشبكة المستغلة حديثة مقارنة مع شبكة الانترنت في العاصمة التي تعود لأواخر التسعينات والتي تتطلب أعمال صيانة مستمرة تمتد لعدة أسابيع بسبب إشكالية التراخيص لانجاز أعمال الصيانة وتفادي قطع التدفق نهائيا أثناء أشغال الصيانة وإصلاح الإعطاب. وفيما يتعلق بالجدل حول تحرير الصكوك البريدية باللغة العربية، اتهمت وزير البريد وتكنولوجيات الإعلام والاتصال، أطرافا بتغليط الرأي العام حول هذه القضية، معتبرة أن الاقتراح الذي تقدم به نواب بالبرلمان على مشروع القانون المتعلق بالبريد والاتصالات الإلكترونية "خاطئ". ونفت الوزيرة أن تكون مصالحها ضد تعريب الوثائق التابعة لها، وقالت: "لا يمكن أن تفرض على الجزائريين اللغة المستعملة في تحرير الصكوك". وأكدت أن استعمال اللغة الرسمية في الوثائق الرسمية لا نقاش فيه، أما إجبار المواطنين على استعمال العربية لملئ الصكوك فهو أمر غير ممكن، مشيرة إلى أن التشريع لا يمكن أن يتدخل في هذا الأمر الذي يتعلق بحرية المواطن في اختيار اللغة التي يستعملها. من جانب أخر، أعلنت وزير البريد وتكنولوجيات الإعلام والاتصال، بأن شركة "بريد الجزائر" ستطلق قريبا حملة كبرى للتوظيف، بعد حصولها على موافقة رسمية لفتح مكاتب البريد عبر الأحياء السكنية الجديدة. وقالت إن المكاتب الجديدة بحاجة إلى يد عاملة لشغل تلك المناصب، وقالت الوزيرة بان الشركة بدأت منذ جانفي الماضي في فتح 1800 منصب شغل جديد عبر كل الولايات، عبر الوكالة الوطنية للتشغيل على أن تستمر العملية بشكل عادي عند كل مكتب جديد يدخل في الخدمة، وذلك بعدما قامت الشركة أواخر العام الماضي بترسيم أزيد من 5 آلاف عامل متعاقد بالشركة، حيث حصل 2000 عامل على عقود دائمة، بينما يخضع 3 آلاف متعاقد لتربص يمتد لسنة قبل الاستفادة من عقود دائمة.
هوائيات مقعرة ومودام جزائري للشبكة الفضائية وأشارت ضيفة الفوروم إلى أن الوكالة الوطنية للفضاء بصدد إجراء التجارب اللازمة إلى غاية شهر جوان أو جويلية للتأكد من سلامة التجهيزات الموضوعة على الساتل (أجرت أول تجربة الخميس الماضي بتمنراست)، موازاة مع إعداد دراسة تقنية من طرف تقنيي اتصالات الجزائر الفضائية، عن طريقة بسط الشبكة الفضائية في كل المؤسسات التربية والمراكز الاستشفائية مع اعتماد التصنيع في الجزائر لتجهيزات التوصيل "موديم"، لنصل إلى قمر صناعي جزائري وهوائيات مقعرة وتجهيزات التوصيل جزائرية مائة بالمائة، مشيرة إلى دراسة مشتركة بين اتصالات الجزائر الفضائية ومؤسسات عمومية صناعية لتصنيع كل هذه الأجهزة محليا بداية من الثلاثي الأخير لهذه السنة ووصل كل المؤسسات العمومية عبر التراب الوطني من أجل الاستفادة من "ألكوم سات 1" في مجال الخدمة العمومية. أما على المستوى التجاري فقالت فرعون إنه يبقى على مؤسسة اتصالات الجزائر الفضائية إيجاد الزبائن وتقديم عروض تجارية للتلفزة الرقمية عبر الانترنيت الفضائية وتقديم عروض لكل الخدمات المضافة بالنسبة للشركات الاقتصادية. وكشفت الوزيرة أن أول استغلال للقمر الصناعي "ألكوم سات 1" سيكون لتأمين الاتصالات الفضائية في كل المناطق الاستراتيجية من خلال وضع شبكة فضائية موازية لشبكة الألياف البصرية قبل تعميمه على كل المؤسسات الجزائرية التي تقدم خدمة عمومية قبل نهاية 2018 بعد الانتهاء من التجارب التقنية. وأوضحت أن الجزائر تتوفر حاليا على 123 ألف كلم من الألياف البصرية فضلا عن تغطية الهاتف النقال في كل شبر من الوطن، إضافة إلى قمر صناعي للاتصالات وبنية تحتية هامة تنتظر أن نستغلها في جميع القطاعات الاقتصادية سواء الصناعية او الفلاحية أو التجارية وما على المؤسسات الاقتصادية سوى استعمال المنتجات الرقمية والأنظمة الإلكترونية في التسيير لتحقيق النجاعة وتحسين مردوديتها، مؤكدة أن البنية التحتية للاتصالات في الزائر تسمح بإنشاء بنية اقتصادية موازية لقطاع المحروقات. وأضافت الوزيرة أن هدف إطلاق القمر الصناعي "ألكوم سات 1" إلى الفضاء بدأ منذ 2003 حينما أطلق الرئيس بوتفليقة مشروع غزو الفضاء، وهو المشروع الذي اعتبره البعض مجرد مزايدات سياسية ولكن بعد 14 سنة، استطاعت الوكالة الفضائية الجزائرية بسواعد جزائرية تمكنت من تحقيق الهدف.
