البنوك الخاصة وفروع الشركات الأجنبية تحت مجهر مديرية الضرائب

الحكومة تقرر تعميم ضريبة الأرباح الاستثنائية إلى قطاع الخدمات

قررت الحكومة توسيع تطبيق الضريبة على الأرباح الاستثنائية من قطاع المحروقات إلى قطاعات أخرى بعد أن أصبحت العديد من الشركات والهيئات تحقق أرباحا خيالية في ظروف استثنائية...
وتتراوح النسبة التي ستطبق على القطاعات غير النفطية ما بين 30 و80 بالمائة من إجمالي الأرباح المحصلة من قبل بعض القطاعات التي تعتبر ربحيتها عالية جدا بالمقارنة مع الهوامش المحققة في الكثير من بلدان المنطقة الاورومتوسطية، وخاصة في قطاعات البنوك والمؤسسات المالية التي تحقق متوسط أرباح لا يقل عن 25 بالمائة حسب بنك الجزائر مقابل متوسط في حدود 10 بالمائة في منطقة المتوسط، أما قطاع الاتصالات فتجاوزت الأرباح التي يحققها بالجزائر 60 بالمائة مقابل 6 بالمائة بفرنسا، بالإضافة لقطاعات الاستشارة والخبرة وبيع بعض المنتجات على حالتها.
وأشار الخبير الاقتصادي مالك سراي، في تصريحات ل"الشروق"، إلى ضرورة مراجعة المديرية العامة للضرائب وبنك الجزائر لجملة الشروط الخاصة بعمل بعض الشركات الأجنبية ومنها البنوك مؤسسات التأمين وشركات الاتصالات ومكاتب الخبرة وبعض الشركات التجارية ووكلاء بيع السيارات وبعض المخابر الأجنبية المتخصصة في استيراد الأدوية، مضيفا أن هذه القطاعات تدر أرباح خيالية لا تستفيد الدولة في الغالب منها بنفس الطريقة المعمول بها في دول الجوار المغاربي أو منطقة حوض البحر الأبيض المتوسط، وأن بعض الشركات لا تحقق نفس المستوى من الأرباح حتى في بلدانها الأصلية.
وقال سراي إن وجود سيولة خيالية في الجزائر بفضل برامج الاستثمار العمومية التي تمول عن طريق الخزينة، يسمح بتحقيق أرباح خيالية غير مباشرة للمتعاملين المحليين والأجانب، مما يستوجب حرص الحكومة على تعميم تطبيق الضريبة على الأرباح الاستثنائية التي كانت مطبقة على قطاع المحروقات إلى القطاعات المذكورة، مضيفا أن تطبيق ضرائب بنسب تترواح بين 30 و80 بالمائة على الأرباح التي تحقق بشكل استثنائي لا يؤثر سلبا على دينامكية الاقتصاد كما يحاول البعض الترويج له.
وطالب سراي من بنك الجزائر إلزام البنوك والمؤسسات المالية الأجنبية العاملة بالجزائر بانتهاج قواعد الشفافية في تعاملاتها مع زبائنها من الأفراد والمؤسسات، مشيرا إلى أن العشرات من الزبائن وجدوا أنفسهم رهائن لدى هذه المؤسسات التي ظلت تمارس لسنوات طويلة الإشهار المضلل بهدف جلب المزيد من الزبائن قبل أن يكتشفوا أن ما يقال شيء والواقع شيء مغاير تماما، مضيفا أنه لا يجد مبررا لتطبيق هذه البنوك نسب فائدة تصل إلى ضعف نسب الفائدة التي تطبقها بنوك القطاع العام على نفس الخدمات البنكية في الوقت الذي لا تستفيد الخزينة العمومية من هذه العمليات التي تحول في شكل أرباح مباشرة على الخارج ولا يعنيها إعادة استثمار جزء من تلك الحصيلة إلا فيما ندر.
وتابع المتحدث أن المديرية العامة للضرائب ومصالح بنك الجزائر عليهما إعلام المتعاملين الاقتصاديين بجميع المعطيات الخاصة بالتعامل مع البنوك التجارية العمومية والخاصة، وتعزيز حضور بنك الجزائر في الأوساط الاقتصادية وأوساط الأعمال وخاصة على مستوى الغرف التجارية للتقرب أفضل من المتعاملين الاقتصاديين وإعلامهم بشكل مكثف حتى لا يقع المتعاملون في فخ الإقراض بنسب مبالغ فيها تنعكس سلبا على الاقتصاد الوطني وعلى تنافسية المؤسسة الجزائرية، فضلا عن ضرورة تدخل بنك الجزائر الحكومة بشكل عام لوضع حد للاهتمام الوحيد للبنوك الأجنبية بتمويل عمليات الاستيراد على حساب تمويل الاستثمار مستفيدة من الفراغ السائد في هذا المجال.
وكشف سراي أن بعض شركات الاتصالات تمكنت من تحقيق نسبة فوائد تجاوزت 60 بالمائة تم تحويلها بنسبة 100 بالمائة إلى الخارج بدون أن تستفيد الدولة من تلك الأرباح في شيء، مضيفا أن هذا القطاع لا يحقق في فرنسا سوى 6 بالمائة.