مكاتب محاماة عالمية: من مصلحة شركات النفط قبول قرار الجزائر

لجأت شركات نفطية عالمية الى محاميين ومكاتب محاماة عالمية في معركتها لمكافحة الاتجاه المتنامي في الكثير من الدول في العالم لتأميم مواردها من النفط والغاز بسبب موجة ارتفاع الأسعار، حيث قررت كبريات الشركات النفطية العالمية إخراج حوالي 2300 اتفاقية ثنائية ومتعددة‮ الأطراف‮ ومعاهدة‮ في‮ مجال‮ الطاقة‮ وقعت‮ على‮ الصعيد‮ العالمي‮ لصد‮ عمليات‮ نزع‮ الملكية‮ وتراجع‮ بعض‮ الدول‮ عن‮ بعض‮ التشريعات‮ التي‮ تطلق‮ يد‮ الشركات‮ النفطية‮ العالمية‮.
وقالت شركات محاماة عالمية مقرها العاصمة البريطانية لندن، إنه يتعين على مجموعات النفط العالمية توقع بعض التعديلات التي تطرأ على العقود المبرمة مع الدول المنتجة للنفط إذا حدث تغير جذري في مناخ الاستثمار في قطاع المحروقات، لأن ذلك من مصلحتها قبول تطورات قد تحصل‮ مستقبلا‮ مثل‮ الضريبة‮ على‮ الأرباح‮ الاستثنائية‮ التي‮ قررتها‮ الحكومة‮ الجزائرية‮ والتي‮ أقرتها‮ بسبب‮ الارتفاع‮ القياسي‮ لأسعار‮ النفط‮ في‮ الأسواق‮ العالمية‮.
وأكد فاليري مارسيل الخبير في المعهد الملكي للشؤون الدولية في العاصمة لندن، أنه على الرغم من القرار الذي أعلنته الجزائر بفرض ضريبة جديدة، إلا أن الجزائر "لاتزال مفتوحة أمام الاستثمار، ولأنه لا يوجد الكثير من الأماكن المفتوحة، فمن اللازم أن تواصل جذب الاستثمارات‮".
وأقرت الجزائر في جويلية الماضي، ضريبة متغيرة تتراوح قيمتها بين 5 و50 بالمائة على الأرباح الإضافية الناتجة عن ارتفاع أسعار النفط في الأسواق العالمية بعد أن بلغت الأسعار مستويات قاربت 80 دولارا للبرميل، في حين لم يتجاوز سعر البترول عند تاريخ إبرام العقود 15 إلى‮ 20‮ دولارا‮ للبرميل‮ نهاية‮ عقدي‮ الثمانينيات‮ والتسعينيات‮ من‮ القرن‮ الماضي‮.
وتوقعت الحكومة الجزائرية تحقيق مداخيل إضافية تتراوح بين 500 و700 مليون دولار خلال السنة الجارية، جراء فرض هذه الضريبة على الأرباح الاستثنائية على أن تتجاوز مليار دولار بداية من العام القادم، بفضل أسعار النفط في الأسواق العالمية التي تحافظ على مستويات قياسية‮ عند‮ 60‮ دولارا‮ للبرميل‮.
عبد‮ الوهاب‮ بوكروح‮ : aboukrouh@ech-chorouk.com